عقد فرع قامشلو لاتحاد نساء كوردستان – سوريا جلسة حوارية بعنوان “المرأة بين حق الميراث وحق الجنسية لأبناء” وذلك يوم الأحد 7 ديسمبر 2025.
استضاف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا في قامشلو هذه الجلسة الحوارية المهمة التي تندرج ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في المجتمع الكردي السوري.
افتتحت الجلسة الآنسة سامية حسين مرحبة بالضيوف والحضور الكرام، حيث شكرت الحاضرين على تلبية الدعوة. بعد ذلك، دعت الجميع إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الكورد وكوردستان، وعلى رأسهم البارزاني الخالد، في لفتة ترمز إلى ارتباط النضال النسوي بالنضال القومي.
شهدت الجلسة حضوراً متنوعاً ضم مجموعة من السياسيين والنشطاء والمحامين والمهتمين بقضايا المرأة والعدالة الاجتماعية، مما أضفى على النقاش زوايا متعددة وثراءً فكرياً.
أدار الجلسة المحامي معاذ يوسف الذي قدم عرضاً مفصلاً وشاملاً حول محوري الجلسة:
تحدث المحامي معاذ يوسف مطولاً عن التفاصيل القانونية والاجتماعية المتعلقة بميراث المرأة، مستعرضاً الإشكاليات التي تواجهها المرأة في المطالبة بحقها في الميراث وفق القوانين المعمول بها والأعراف الاجتماعية السائدة. وناقش التحديات التي تعترض تطبيق النصوص القانونية التي تمنح المرأة حقوقها المالية الكاملة.
كما تناول المحاضر موضوع حق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها، وهي قضية تشغل حيزاً كبيراً من النقاش في المجتمعات التي تتبع نظام الجنسية الأبوية. وأشار إلى الآثار الاجتماعية والقانونية المترتبة على حرمان أبناء المرأة من جنسيتها
أكد المحاضر على الدور المحوري للوالدين في ترسيخ ثقافة المساواة وضمان حقوق المرأة، كما نوه إلى مسؤولية المجتمع في تغيير الصور النمطية والعادات المكرسة للتمييز، ودور السلطات التشريعية والتنفيذية في سن وتطبيق القوانين المنصفة.
أعطيت الفرصة للحضور للمشاركة بمداخلات غنية أضافت أبعاداً جديدة للنقاش، حيث تبادل السياسيون والنشطاء والمحامون وجهات نظرهم وتجاربهم حول الموضوع. وقد أضفت هذه المداخلات نكهة خاصة للجلسة، حيث تجسدت فيها معاناة واقعية وحالات عملية أثرت النقاش
تأتي هذه الجلسة في إطار الجهود المتواصلة لمنظمات المجتمع المدني الكردي السوري، وخاصة المنظمات النسوية، لمعالجة القضايا العالقة التي تؤثر على حياة المرأة بشكل مباشر. وتعتبر قضيتا الميراث والجنسية من أبرز القضايا التي تواجه المرأة في المنطقة، حيث تتداخل العوامل القانونية والاجتماعية والثقافية لتشكل تحديات معقدة.
اختتمت الجلسة بتوصيات ومقترحات تهدف إلى تطوير الآليات القانونية والاجتماعية لضمان حقوق المرأة، مع التأكيد على أهمية استمرار النقاش والعمل المشترك بين جميع الجهات المعنية.
تمثل هذه الجلسة خطوة مهمة في رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة، وتعكس تطور الحركة النسوية الكردية التي تزاوج بين المطالبة بالحقوق الفردية والجماعية، وتساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
إعلام المجلس الوطني الكوردي في سوريا -قامشلو
إعداد: عبدالهادي شيخي