في العاشر من كانون الأول ( ديسمبر ) من كل عام يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان واعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام /1948/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد من المراجع الأساسية لحقوق الإنسان .
حيث وردت في مادته الاولى ” يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة و الحقوق “
وهذه المادة تؤكد على أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية و العدل و السلام في العالم .
ففي سوريا و على مدى عقود من الزمن تعرض الشعب السوري بكافة مكوناته لشتى أنواع الانتهاكات و الجرائم على أيدي النظام البائد وما كان اندلاع الثورة السورية عام 2011 إلا رداً على تلك الانتهاكات و الجرائم .
وأن انتصار الثورة السورية و إسقاط النظام البائد في الثامن من كانون الأول عام 2024 كان يوما مشرقا للشعب السوري بطيّ وانهاء عهد الظلم و الطغيان إلا أن نشوة الفرح والانتصار لم تدم طويلا بعودة الانتهاكات إلى الساحة السورية من جديد ،
مما بادرت الحكومة الى تشكيل لجان التحقيق المستقلة وسمحت أيضا بدخول اللجان الدولية للتحقيق في تلك الانتهاكات الأمر الذي يستدعي بعد نتائج تحقيق اللجان المحلية و الدولية ، محاسبة الجناة دون تمييز وفق قضاء عادل ينصف الضحايا ويحقق العدالة المرجوة .
وحفاظا على السلم الأهلي و العيش المشترك يستوجب من كافة الاطراف والجهات احترام حقوق الانسان افراداً وجماعات للحد من استمرار الانتهاكات على كافة الجغرافيا السورية.
وأن بناء دولة القانون و تعزيز مكانة سوريا لدى المجتمع الدولي وانسجاماً مع روحية القرار الدولي 2254 ،يتطلب من الحكومة السورية في وضع دستور عصري جديد يضمن حقوق الإنسان و حقوق جميع المكونات بشكل متساو والانضمام إلى المعاهدات و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي لم ينضم لها النظام البائد و ذلك تهرباً من التزاماته تجاه حقوق الإنسان في سوريا .
ولتعزيز مكانة سوريا دولياً لا بد لها من الانضمام لتلك الاتفاقيات والالتزام بحماية حقوق الإنسان مما يعزز ذلك من شرعيتها السياسية ويفتح الافاق للتعاون الدولي معها كدولة مسؤولة في المجتمع الدولي .
و في هذه المرحلة المفصلية يتطلب من الحكومة السورية وانسجاما مع تضحيات و تطلعات الشعب السوري تحقيق العدالة و المساواة بين المواطنين دون تمييز و معالجة وحل القضايا الوطنية دستوريا وفق العهود و المواثيق الدولية ومنها القضية الكردية في إطار وحدة البلاد والاسراع في تطبيق العدالة الانتقالية وفق المعايير الدولية لمحاسبة الجناة وتعويض وانصاف الضحايا وذلك لتجنيب البلاد من الفوضى وللحد من الانتقامات الشخصية واستيفاء الحق بالذات ،وتسهيل و تأمين عودة آمنة للمهجرين إلى بيوتهم وإعادة الحقوق لأصحابها .
لذا احتراماً والتزاماً بأهداف ثورة الكرامة والحرية ( التي أريقت من أجل انتصارها دماء ذكية وكلفت ابنائها تضحيات جسام ) وضماداً لجراح السوريين لا بد من بناء دولة القانون ، دولة تعمّها الديمقراطية وتسودها العدالة ويحترم فيها الحريات العامة وحقوق الإنسان ويتساوى فيها السوريين جميعاً بغض النظر عن الدين أو القومية او الطائفة او المذهب أو الجنس وان الالتزام وتحقيق ذلك سوف يحقق المصالحة الوطنية والأمن والسلام والاستقرار والازدهار لبلدنا سوريا .
قامشلو 9 / 12 / 2025 م
المكتب القانوني للمجلس الوطني الكردي في سوريا
