في إطار متابعة المهام والملفات القانونية، عقد المكتب القانوني للمجلس الوطني الكوردي في سوريا سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المختصة في العاصمة دمشق.
التقى وفد المكتب القانوني بالأستاذ أحمد الهلالي، مدير العلاقات العامة في وزارة العدل والمتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وتم تقديم التهاني له بمناسبة افتتاح مكتبه في وزارة العدل.
كما كان المكتب القانوني قد التقى سابقاً مع وزير العدل الدكتور مظهر الويس، وسلمه مذكرة قانونية تناولت المظالم التي تعرض لها أبناء الشعب الكوردي في عهد النظام البائد. وشدد الوزير على ضرورة معالجة هذه المظالم وإزالة آثارها.
تألف وفد المكتب القانوني من السادة: رضوان سيدو (المنسق العام للهيئة والمكتب القانوني للمجلس الوطني الكوردي في سوريا)، ومعاذ يوسف، فهد داوود، وجكر سلو (أعضاء الهيئة القانونية للمجلس الوطني الكوردي).
بعد ذلك، اجتمع المكتب القانوني مع معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية، المهندس محمد ياسر غزال، وفريقه المختص. تركز النقاش على المحاور التالية:
· دراسة المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011.
· التأكيد على ضرورة إعادة صياغة المرسوم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
· أهمية مراجعة التقسيمات الإدارية في سوريا قبل إجراء أي تعديلات تشريعية أو قانونية أو إدارية.
· تخصيص جزء من عائدات المنطقة لدعم مشاريع التنمية والبنية التحتية، ولا سيما القطاع الصحي والمشافي، نظراً للتأثيرات السامة للمشتقات النفطية على البيئة والصحة العامة.
تميَّز اللقاء بالطابع الإيجابي، وأبدى معاون الوزير وفريقه تفهماً كاملاً للواقع المتردي الذي تعيشه مناطقنا.
إعلام المجلس الوطني الكوردي في سوريا