أصدرت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي القرار رقم (٥٢١) تاريخ ٢٤ حزيران ١٩٧٤، معلنة البدء تنفيذ مشروع “الحزام العربي” الذي كان قد تم أقراره في ١٩٦٦ ، كجزء من سياسات النظام البائد العنصرية التي استهدفت الشعب الكردي في سوريا،
في اطار سياسة ممنهجة يهدف إلى طمس الهوية القومية للكرد وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
لقد كان هذا المشروع من أخطر السياسات الشوفينية التي تبناها النظام البعثي، إذ أُقيم شريط استيطاني يمتد بعمق ١٥ كيلومتراً جنوبا على طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا في محافظة الحسكة. وقد نُفِّذ عبر مصادرة مئات الآلاف من الدونمات الزراعية العائدة للأهالي الكرد الأصليين، وتوزيعها على عائلات عربية جُلبت من محافظات أخرى، في محاولة متعمدة لتغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة وقطع التواصل الجغرافي والتاريخي بين المناطق الكردية.
ولم يكن هذا المشروع معزولاً عن سياسات التمييز الممنهج، فقد سبقه “الإحصاءالاستثنائي” لعام ١٩٦٢، الذي جُرّد بموجبه مئات الآلاف من الكرد من جنسيتهم السورية، ما أدى إلى حرمانهم من حقوقهم المدنية والاجتماعية لعقود.
فجاء مشروع “الحزام العربي” ليعمّق هذا التهميش ويحوّل شريحة واسعة من أبناء الشعب الكردي إلى مهجّرين محرومين من أرضهم وهويتهم.
إننا في المجلس الوطني الكردي في سوريا، إذ نُجدّد إدانتنا لهذا المشروع العنصري، نؤكد أن كل ما ترتب عليه من نتائج سياسية وقانونية باطلٌ جملةً وتفصيلاً، ويجب أن يُلغى ويُعالج في إطار وطني شامل يستند إلى مبادئ العدالة والمساواة والإنصاف، وضمن آليات العدالة الانتقالية، بما يضمن وقف كل السياسات التمييزية بحق الكرد وسائر المكونات السورية.
إن حلّ القضية الكردية في سوريا يشكّل شرطاً أساسياً لبناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على الاعتراف الدستوري بحقوق جميع مكوناتها، وفي مقدمتهم الشعب الكردي، الذي كان وما يزال جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري.
لذلك، فإننا نطالب الحكومة السورية الانتقالية بقيادة السيد احمد الشرع والقوى الوطنية السورية بمنح أولوية لإلغاء نتائج مشروع “الحزام العربي”، وإعادة الأراضي لأصحابها الشرعيين، وإنهاء آثار إحصاء عام ١٩٦٢ عبر منح الجنسية للمجردين منها، وتعويض المتضررين، وإطلاق حوار جاد مع الوفد الكردي المشترك يُفضي إلى حلّ ديمقراطي عادل للقضية الكردية، يقوم على مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية.
إن بناء سوريا جديدة ، دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون، يقتضي القطع مع الاستبداد، والاعتراف بالمظالم التاريخية التي لحقت بمختلف المكونات، والعمل الجاد لمعالجتها، بما يعزز الثقة ويُعيد الكرامة والانتماء إلى جميع المواطنين.
كل التضامن مع ضحايا مشروع “الحزام العربي”.
لنعمل معاً من أجل بناء سوريا حرة وديمقراطية لجميع أبنائها.
٢٤ حزيران ٢٠٢٥
الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا
