عقد برلمان إقليم كوردستان، في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦ جلسةً بعد تعطيل دام عامين، وذلك إثر اكتمال النصاب القانوني، وحضور ٥٢ نائبا ومقاطعة عدد من الأحزاب .
إننا في المجلس الوطني الكردي في سوريا، نؤكد أهمية استمرار الحياة الدستورية والمؤسساتية في إقليم كوردستان والحفاظ على شرعية مؤسساته الدستورية، وعدم رهن عملها بالخلافات والمكاسب الحزبية والتباينات السياسية، بما يضمن استمرارية المسار الديمقراطي والشرعي وصون المكتسبات التي حققها الإقليم.
وفي الوقت نفسه، ندعو جميع القوى السياسية الكوردستانية إلى تغليب المصالح العليا لشعب كوردستان بمختلف مكوناته، والعمل الجاد على معالجة القضايا الخلافية والعالقة من خلال حوار مسؤول وبنّاء، يفضي إلى تفاهمات مشتركة تعزز وحدة الصف وتماسك الإقليم،
وتمكّنه من مواجهة التحديات الناجمة عن التحولات المتسارعة في المنطقة، وما تحمله من تداعيات مباشرة وغير مباشرة على القضية الكردية.
كما نعوّل على حكمة فخامة الرئيس مسعود بارزاني ودوره القيادي في تقريب وجهات النظر، وتذليل العقبات أمام تجاوز الخلافات، بما يسهم في تعزيز وحدة الإقليم واستقراره وحماية تجربته الدستورية ومكتسباته.
وإذ نجدد دعمنا لإقليم كوردستان بمؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإننا نؤكد أن الإقليم لا يمثل مكسباً لشعب كردستان فحسب، بل يشكل أيضاً تجربة سياسية ودستورية مهمة، ونموذجاً للتعددية والتعايش بين القوميات والمكونات، ورافعةً لتطلعات شعوب المنطقة نحو الحرية والديمقراطية والاستقرار.
الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا
قامشلو ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦