لم تتوقف آثار الحرائق التي اجتاحت الحقول الزراعيّة في محافظة الحسكة عند خسارة آلاف الدونمات، بل امتدت لتضاعف الأعباء الاقتصاديّة على المزارعين الذين وجدوا أنفسهم أمام موسم انتهى بالخسارة والديون، في وقت تتجه فيه الجهات المعنية إلى البحث عن آليات لدعم المتضررين وتعويضهم.
وأعلنت مديريّة الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة أن إجمالي المساحات الزراعية المتضررة خلال موسم الحصاد الحالي بلغ نحو 65 ألف دونم، بعد استكمال عمليات حصر الأضرار بالتنسيق مع الجهات المختصة واعتماد الكشوف النهائية الصادرة عن الدوائر الزراعية.
وقال مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة، هايل الكلش في تصريح لوسائل إعلام حكومية: إن الحرائق أتت على نحو 61 ألف دونم مزروعة بمحصول القمح، إضافة إلى 4 آلاف دونم من محصول الشعير، مبيناً أن معظم الحرائق تركزت في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المحافظة، ولا سيما في أبو راسين والدرباسية وعامودا.
وأضاف الكلش أن المديرية تنسق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للتواصل مع المنظمات الدولية، بهدف منح المزارعين المتضررين أولوية ضمن برامج الدعم والتعويض، بما يخفف من حجم الخسائر التي لحقت بهم.
وفي حديثه لموقع المجلس الوطني الكوردي، قال المزارع محمد، وهو من سكان مدينة الحسكة، إن النيران التهمت معظم أرضه الزراعية البالغة مساحتها 150 دونماً في منطقة ريف عامودا، لتقضي على محصول كان يعوّل عليه في تسديد التزاماته المالية بعد موسم طويل من العمل.
كما أضاف: “أنا اليوم مثقل بالديون، فما زلت مطالباً بسداد تكاليف البذار والأسمدة والمستلزمات الزراعية التي اشتريتها قبل بداية الموسم، وبعد احتراق معظم الأرض لم يعد لدينا أي مصدر نعوض من خلاله هذه الخسائر، وهذا وضع يعيشه عدد كبير من المزارعين”.
وتابع “التعويض هو أفضل ما يمكن أن يُقدم للمزارعين المتضررين في هذه المرحلة، لأنه سيساعدنا على تجاوز جزء من الخسائر والاستعداد للموسم المقبل، من دون دعم حقيقي سيكون من الصعب على كثيرين العودة إلى زراعة أراضيهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الإمكانات المادية”.
وتسلط هذه الخسائر الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الزراعي في الحسكة، وسط مطالب متصاعدة بتسريع إجراءات الدعم والتعويض، بما يضمن استمرار النشاط الزراعي وحماية مصدر رزق آلاف العائلات التي تعتمد عليه بشكل أساسي.
إعلام المجلس الوطني الكوردي في سوريا