تتابع الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا بقلق بالغ تسعيرة شراء محصول القمح للموسم الحالي، التي أقرّتها وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة،
والتي جاءت دون مستوى التكاليف الحقيقية للإنتاج الزراعي، ولا تلبّي الحد الأدنى من حقوق المزارعين الذين تحمّلوا أعباءً كبيرة خلال هذا الموسم في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
إن ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذار، إضافةً إلى تكاليف النقل وأجور اليد العاملة، جعل من الزراعة عبئاً ثقيلاً على الفلاحين، في وقت كان يُفترض فيه أن تحظى هذه الشريحة بالدعم والرعاية، باعتبارها الركيزة الأساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
وإننا في الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي نرى أن التسعيرة المُعلنة مُجحفة ولا تنسجم مع الواقع الاقتصادي الحالي، ولا تعكس حجم المعاناة والخسائر التي تكبّدها المزارعون،
الأمر الذي يُهدّد مستقبل القطاع الزراعي ويدفع بالكثير من الفلاحين إلى العزوف عن الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح.
وعليه، فإننا نطالب بما يلي:
-إعادة النظر بشكل عاجل في تسعيرة شراء القمح بما يتناسب مع التكاليف الحقيقية للإنتاج وهامش ربح عادل للفلاحين.
-اعتماد سياسات اقتصادية وزراعية داعمة للقطاع الزراعي، وتخفيف الأعباء عن المزارعين.
توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة ومدعومة.
-حماية الفلاحين من سياسات الاستنزاف والجباية التي تزيد من معاناتهم وتفاقم أزماتهم المعيشية.
إن دعم الفلاح وحماية القطاع الزراعي مسؤولية وطنية وأخلاقية لا يمكن تجاهلها، لأن الحفاظ على الإنتاج الزراعي هو حفاظ على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا
١٧ أيار ٢٠٢٦
