تحلّ في الرابع عشر من نيسان الذكرى السنوية السادسة عشرة لانطلاقة حركتنا، “حركة الإصلاح الكردي – سوريا”؛ تلك الانطلاقة التي جسّدت إرادة نخبة من الوطنيين الكرد قبل ستة عشر عاماً،
في صياغة دور فاعل ومؤثر ضمن الحراك السياسي الكردي والوطني السوري، مستندين في ذلك إلى أدوات نضالية ديمقراطية ورؤى منفتحة على مختلف القوى الوطني في البلاد.
لقد استلهمت حركتنا مسيرتها من مشروع سياسي جليّ الأهداف، يصبو إلى بناء دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية، تصون الحرية والكرامة والمساواة لكافة مكونات الشعب السوري، عبر دستور عادل يقرّ بوجود الشعب الكردي وحقوقه القومية المشروعة وفق المواثيق الدولية.
على الصعيد الدولي والإقليمي:
تأتي هذه الذكرى في خضم ظرف دولي وإقليمي بالغ التعقيد، تتصاعد فيه حدة المواجهات المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى،
إثر سلسلة من التوترات العميقة في الساحات الفلسطينية واللبنانية والسورية؛ الأمر الذي قد يحدث تحولات مهمة في المنطقة. وإزاء ذلك، نؤكد ضرورة تبني مقاربات سياسية مسؤولة تعمل على تحييد سوريا وشعبها عن تداعيات هذه الصراعات، وضمان أمنها واستقرارها ومصالحها العليا.
في الشأن الوطني السوري:
لا يمكن عزل المسار الإقليمي عن واقع التحول الداخلي في سوريا، خاصة بعد سقوط نظام البعث ورحيل بشار الأسد في نهاية عام ٢٠٢٤، ودخول البلاد مرحلة انتقالية هي الأصعب في تاريخها المعاصر.
إن هذه المرحلة تفرض ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع بناءً على عقد اجتماعي جديد يعترف بالتعددية القومية والدينية، ويرسخ دولة المواطنة والعدالة التي تضمن المساواة التامة بين الجميع.
وفي هذا الصدد، نرحب بالخطوات الإيجابية المتمثلة في صدور المرسوم رقم (١٣)، والاحتفال الرسمي بعيد نوروز في دمشق، واستقبال وفد المجلس الوطني الكردي من قبل الرئيس السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني.
ومع تقديرنا لهذه المبادرات، فإننا نشدد على أن المعالجة الجذرية للقضية الكردية تتطلب اعترافاً دستورياً صريحاً بوجود الشعب الكردي وحقوقه القومية في إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية.
إن نجاح العملية السياسية مرهون بحوار وطني شامل وعقد مؤتمر وطني ينهي الحقبة الأمنية.
وفي هذا الإطار، نرى أن تنفيذ اتفاق ٢٩ كانون الثاني بين “قوات سوريا الديمقراطية” والحكومة السورية يشكل ضرورة، وبما يضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين والمغيبين الكرد والسياسيين.
كما نؤكد على أولوية التأمين لعودة آمنة وكريمة لأبناء شعبنا إلى مناطقهم في (سري كانيه، تل أبيض “كري سبي” ، وعفرين)، مع تقديم ضمانات دولية لحماية السكان الأصليين وممتلكاتهم ورفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي.
في الشأن الكردي والكردستاني :
لقد برهنت الأحداث أن وحدة الصف الكردي هي الركيزة الأساسية لحماية قضيتنا.
ومن هذا المنطلق، نثمن مخرجات “كونفرانس قامشلو” وتشكيل الوفد الكردي المشترك كخطوة متقدمة نحو عمل كردي جامع، مع تجديد تأكيدنا على الدور المحوري للمجلس الوطني الكردي كإطار شرعي وأساسي في توحيد الموقف.
كما نؤكد أن علاقتنا مع القوى الكردستانية تمثل عمقاً استراتيجياً لنا، وفي مقدمتها العلاقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة الرئيس مسعود بارزاني، تقديراً لدوره التاريخي في دعم شعبنا.
وفي الوقت ذاته، ندين بشدة الاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار إقليم كردستان وكيانه الدستوري من قبل إيران وفصائل عراقية تابعة لها، ونعلن تضامننا الكامل مع الإقليم.
ختاماً، ومع دخول حركتنا عامها السابع عشر، نجدد التزامنا بالنهج السلمي الديمقراطي وبالشراكة المتينة مع حلفائنا في المجلس الوطني الكردي، مؤمنين بأن استقرار سوريا لن يتحقق إلا بحل عادل وشامل للقضية الكردية في إطار وطني جامع.
المجد والخلود لشهداء الحرية..
المجد لرفاق الحركة الراحلين..
وعاش نضال الشعب الكردي.
المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي – سوريا
قامشلو – ١٣-نيسان – ٢٠٢٦
