المواطنة الكردية بين القانون والسياسة في سوريا الجديدة

المواطنة الكردية بين القانون والسياسة في سوريا الجديدة

جكر سلو

شهدت سوريا واحدة من أكثر السياسات تمييزا بحق الكرد، من خلال الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، الذي عُدَّ من أبرز الإجراءات التي استهدفت الوجود الكردي على أرضه التاريخية. فقد جُرِّد بموجبه عشرات الآلاف من الكرد السوريين من جنسيتهم وهويتهم، في انتهاك واضح للعهود والمواثيق الدولية، وتم تصنيفهم إلى فئتين: أجانب الحسكة ومكتومي القيد، في شكل صارخ من التمييز القائم على الهوية.

استمر هذا الواقع لعقود طويلة، من عام 1962 وحتى اندلاع الثورة السورية. وخلال تلك الفترة، عاش المتضررون معاناة قاسية في سبيل الحصول على الجنسية (الهوية الوطنية)، رغم أن الحق في الجنسية يُعدّ من الحقوق الأساسية الملازمة للإنسان منذ ولادته، وفقًا للمادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إلا أن النظام البائد، القائم على الفكر البعثي آنذاك، تعامل مع القضية الكردية بمنطق الإقصاء، في إطار سياسات هدفت إلى الحد من الحضور السياسي للكرد في البلاد.

وفي عام 2011، وعند اندلاع الثورة السورية المباركة، أصدر المجرم بشار الأسد المرسوم رقم (49)، الذي منح الجنسية لفئة “أجانب الحسكة”، بعد أن كانوا يحملون بطاقات حمراء تشير إلى صفتهم كأجانب. كما صدرت تعليمات تنفيذية بموجب البلاغ رقم (404)، وهو بلاغ إداري داخلي تضمن تعليمات، بعضها معلن والآخر غير معلن، حيث كانت الموافقات النهائية على المعاملات تمر عبر الأجهزة الأمنية، ولا سيما فرع الأمن السياسي.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة اعتُبرت آنذاك محاولة لمعالجة جزء من المشكلة، إلا أنها لم تُنهِ آثار الإحصاء الاستثنائي بشكل كامل، خاصة بالنسبة لفئة مكتومي القيد، الذين ظل كثير منهم خارج إطار الحل القانوني.

ومع سقوط نظام الأسد وفراره، وتولي حكومة جديدة إدارة البلاد، كان من المتوقع أن يكون الكرد شركاء حقيقيين في بناء مستقبل سوريا إلى جانب باقي مكونات الشعب السوري. غير أن تطورات المشهد السياسي، بما في ذلك وجود ما سُمّي بالإدارة الذاتية (المنحلة حاليا)، ساهمت في تغيير مسار النقاش حول القضية الكردية، واختزالها أحيانا في تمثيل إداري أو مناصب محدودة، بدلا من معالجة حقيقية ضمن إطار الدولة، ولا سيما في ظل وجود قوانين استثنائية.

وفي هذا السياق، صدر المرسوم الرئاسي رقم (13)، الذي اعتبره بعض الأطراف خطوة إيجابية. إلا أن هذه الخطوة ما تزال بحاجة إلى ترسيخ دستوري واضح يضمن عدم التراجع عنها مستقبلا. فإن التعليمات التنفيذية المرتبطة به أثارت جدلا، إذ إن بعض الإجراءات الخاصة بمكتومي القيد اتجهت إلى منح الجنسية بدلا من إعادة الجنسية الأصلية التي جُرِّد منها أصحابها بقرارات تمييزية. كذلك، فإن اعتماد سجلات خاصة للمعاملات أعاد إلى الأذهان مخاوف من أن يتحول إلغاء الإحصاء السابق إلى نوع آخر من الإحصاء المتستر.

والمفارقة الكبرى أن الدولة السورية، خلال سنوات حكم الأسد، قامت بتجنيس مجهولي النسب (اللقطاء) عبر قرارات رسمية وإنشاء جمعيات مختصة، في حين بقي كثير من الكرد الأصليين في سوريا محرومين من جنسيتهم حتى هذه اللحظة.

ويُطرح اليوم تساؤل جوهري، هل سيضمن المرسوم الجديد إعادة الحقوق كاملة للكرد الذين جُرِّدوا من جنسيتهم، بما فيها الحقوق السياسية، أم سيبقى في إطار الإجراءات الشكلية؟ لا سيما أن شريحة واسعة من مكتومي القيد المقيمين في الخارج لا تستفيد عمليا من هذه الإجراءات.

كما يتصل الأمر بمستقبل السجل الانتخابي في سوريا، وإمكانية إعادة بنائه وترميمه على أسس عادلة وشاملة. فالتحدي الحقيقي لا يقتصر على منح جنسية أو هوية، بل يمتد إلى حل القضية الكردية ضمن إطار الدولة، ووفق معايير تضمن المواطنة الكاملة والمتساوية لجميع السوريين دون تمييز.