يرى المجلس الوطني الكردي في الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بتاريخ ٣٠ كانون الثاني المنصرم خطوة تتطلب تعاملاً مسؤولاً ، ويأمل أن يُنفَّذ بجدية وبصورة مستدامة، بما يجنّب البلاد مزيداً من المعاناة والتوتر وعودة النازحين إلى ديارهم .
يعتبر المجلس إن هذا الاتفاق، والمرسوم الرئاسي رقم (١٣)، مدخلاً لإطلاق حوار وطني جاد بين الحكومة السورية وممثلي الشعب الكردي، يهدف إلى تحقيق الحقوق القومية المشروعة، ورفع المظالم التاريخية كافة، وتثبيتها دستوريا .
يؤكد المجلس أن ضمان حقوق جميع المكونات السورية، على أساس الشراكة الحقيقية والعدالة والمساواة، يشكّل الركيزة الأساسية لصون المصلحة الوطنية العليا، ويؤمّن الأمن والاستقرار المستدام، ويكفل العيش الكريم لجميع السوريين دون استثناء.
الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي
١ شباط ٢٠٢٦
