عقدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا اجتماعها الدوري بتاريخ ١٣ أيلول ٢٠٢٥ ، حيث ناقشت مجمل المستجدات السياسية على الساحتين السورية والكردية، وتوقفت عند التطورات المتصلة بالقضية الكردية في البلاد. كما استعرضت رئاسة المجلس الأنشطة واللقاءات التي أُنجزت خلال الفترة المنصرمة، وخلص الاجتماع إلى جملة من القرارات والتوصيات التي من شأنها تعزيز دور المجلس في المرحلة المقبلة.
أكدت الأمانة العامة على التزام المجلس الوطني الكردي الكامل بمخرجات كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي المنعقد في 26 نيسان الماضي، وشددت على ضرورة تفعيل دور الوفد الكردي المشترك وتمكينه من أداء مهامه في المسار السياسي الرامي إلى إيجاد حل للقضية الكردية في سوريا. وأكدت أن هذا الحل يجب أن يضمن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية موحدة.
كما اعتبر المجتمعون أن وحدة الموقف الكردي التي تحققت في كونفرانس نيسان تمثل خطوة هامة يجب البناء عليها، وتطويرها لتشمل شراكة فعلية بين مختلف الأطراف الكردية على المستويات كافة، وذلك استناداً إلى مبادئ “اتفاقية دهوك” لعام ٢٠١٤، والاتفاقات التي أُنجزت برعاية أمريكية عام ٢٠٢٠ بما فيها تشكيل مرجعية كردية.
وفي سياق متصل، شدد الاجتماع على أهمية تعزيز حضور المجلس الوطني الكردي على المستويين الكردي والوطني، وضرورة توسيع شبكة علاقاته مع مختلف مكونات الشعب السوري والقوى السياسية والمدنية الفاعلة، بهدف إيصال صوت الشعب الكردي ومطالبه إلى جميع الجهات المعنية بالحل السياسي، وبما يخدم الوصول إلى انتقال سياسي شامل يلبي تطلعات السوريين نحو الحرية والعدالة والشراكة الوطنية.
وأعادت الأمانة العامة التأكيد على الالتزام التام بمبدأ العمل الجماعي والتمسك بالنظام الأساسي للمجلس الوطني الكردي، مشددة على أن جميع القرارات ينبغي أن تُتخذ ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة وآليات التشاور الداخلي، بما يضمن مشاركة فاعلة من جميع هيئات المجلس في معالجة القضايا المصيرية التي تواجه الشعب الكردي.
الأمانة العامة
للمجلس الوطني الكردي في سوريا
قامشلو في ١٣ أيلول ٢٠٢٥
