شهدت أسواق مدينة الحسكة خلال اليومين الماضيين موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، طالت المواد الغذائية الأساسية والسلع اليومية، حيث لاحظ الأهالي زيادات واضحة في أسعار مواد أساسية مثل “الزيت، الرز، السكر، والمنظفات” إذ وصلت نسبة الارتفاع في بعض الأصناف إلى نحو 20%، وذلك بالتزامن مع صعود جزئي للدولار مقابل الليرة السورية.
وتحدث تاجر المواد الغذائية السيد “مصطفى محمد” لموقع المجلس الوطني الكوردي، مبيناً أن حالة عدم الاستقرار في سعر الدولار تنعكس بشكل مباشر على الأسواق، إذ أن معظم السلع مستوردة أو مرتبطة بالدولار بشكل أساسي،
ما يدفع التجار إلى تعديل أسعارهم بشكل متكرر.
وأضاف أن التقلبات المتواصلة تخلق حالة من الترقب والقلق، سواء عند التجار أو المستهلكين، الأمر الذي يؤدي غالباً إلى ارتفاعات متتالية في الأسعار.
كما أشار التاجر إلى أن المواد المخزنة في المستودعات لا تبقى بمنأى عن هذه الزيادة، فبمجرد حدوث أي ارتفاع في سعر الصرف، يلجأ معظم التجار إلى تعديل أسعار مخزونهم،
خاصة بعد أن فقدوا الثقة بالعملة المحلية.
ولفت إلى وجود بعض حالات الاحتكار التي يقوم بها بعض التجار بهدف رفع الطلب على المواد الأساسية ومن ثم طرحها لاحقاً بسعر أعلى لتحقيق أرباح أكبر.
من جانبه، عبّر المواطن صالح عثمان عن معاناته قائلاً:
“أنا موظف وراتبي لا يتجاوز 100 دولار شهرياً، أعيش مع زوجتي وخمسة أطفال صغار، وهذا المبلغ لا يكفينا أبداً، خصوصاً مع اضطراري لشراء المياه بشكل مستمر وارتفاع تكلفة الأمبيرات الكهربائية.
ومع موجة الغلاء الأخيرة، وخاصة أسعار المواد الغذائية، بتنا نعاني أكثر فأكثر”.
ويتابع عثمان:
“أطفالي جميعهم صغار ولا يوجد أحد يساعدني في مصروف البيت ، المشكلة الأكبر أنه لا توجد أي رقابة حقيقية على التجار لضبط الأسعار أو محاسبة المحتكرين، والناس هم الذين يدفعون الثمن دائماً”.
ويعكس هذا الواقع حالة عامة من التذمر بين سكان الحسكة، وغيرها من المناطق في ظل غياب الرقابة التموينية وضعف الإجراءات الرسمية لضبط الأسواق.
ومع استمرار انهيار القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، يعيش الأهالي أوضاعاً صعبة تزيد من أعباء حياتهم اليومية، لتبقى الحسكة غارقة في أزمة اقتصادية خانقة بلا أفق قريب للحل.
إعلام المجلس الوطني الكوردي
حسكة
