في خطوة جديدة تنمّ عن استهتار واضح بمعاناة المواطنين في كوردستان سوريا، أقدمت الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) على إصدار قرار مجحف يقضي برفع أسعار مادتي المازوت والبنزين (الحر) إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تم رفع سعر اللتر إلى 6200 ليرة سورية ( 55 سنتاً أمريكياً)، بعد أن كان يُباع سابقاً بـ 30 سنتاً، ومن ثم 40 سنتاً، دون أي إعلان أو قرار رسمي مسبق في محاولة للتهرب من المسؤولية.
يأتي هذا القرار في ظل أوضاع معيشية مأساوية يعيشها السكان، نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية، وغياب الحد الأدنى من مقومات الحياة كالكهرباء، والخبز، والمياه، ناهيك عن تفشي البطالة وانعدام فرص العمل.
ويشكّل هذا القرار ضربة قاسية إضافية على كاهل المواطنين، ويزيد من حدة الفقر والتدهور الاقتصادي في المنطقة.
إن قرار رفع أسعار الخبز مؤخراً ورفع أسعار المحروقات بشكل خاص سيكون له تداعيات كارثية، لا سيما على القطاع الزراعي الذي يعاني أصلاً من سنوات الجفاف وسلسلة من السياسات الخاطئة و اخرها التسعيرة المتدنية لشراء القمح في الموسم الماضي والتي ألحقت بالقطاع والمزارعين أضراراً جسيمة.
ويُعدّ المازوت مادة أساسية في تشغيل مضخات الري للأراضي الزراعية المروية، وهي الأراضي الوحيدة المتبقية التي لا تزال صالحة للإنتاج هذه السنة . وعليه، فإن هذا القرار يهدد بشكل مباشر المحصول الاستراتيجي للقمح، الذي يُعد ركيزة الأمن الغذائي لمناطقنا وسوريا ككل.
ولم تقتصر التأثيرات السلبية على الزراعة فحسب، بل شملت مختلف جوانب الحياة اليومية، حيث أدى القرار إلى رفع أسعار المواد الغذائية، والخبز، وأجور النقل والمواصلات، وكذلك أسعار الأدوية، والكهرباء عبر نظام الأمبيرات، ما يجعل حياة المواطنين أكثر صعوبة ومعاناة.
إننا في المجلس الوطني الكردي، في الوقت الذي نستنكر فيه هذا القرار ، نطالب بالتراجع الفوري عنه، ونحمّل إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) كامل المسؤولية عمّا سيترتب على هذا القرار من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة على مجمل السكان في المنطقة.
كما نؤكد لأبناء شعبنا بأننا ماضون في إنجاح أي تفاهمات تخدم القضية الكُردية والرؤية السياسية المشتركة، لكننا في الوقت ذاته نستنكر بشدة أي قرارات تُلحق الأذى بشعبنا أو يفاقم من معاناته.
إن سياسة التفرد بالسلطة وغياب الشفافية واتباع قرارات ارتجالية ومنفعية ، أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار، وساهمت في تعميق الأزمات، وزيادة نسب الفقر، وتوسيع رقعة الهجرة والنزوح. وسنواصل كما عهدنا شعبنا، العمل بكل الوسائل السلمية والمشروعة لوقف هذه السياسات والدفاع عن حقوق ومصالح شعبنا في مختلف المحافل.
الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا
21 نيسان 2025م
