بيان حول التطورات الأخيرة في الشمال السوري..

يتابع المجلس الوطني الكردي في سوريا ببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة في شمال سوريا، إثر استيلاء هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الوطني على مناطق ادلب وحلب خلال الايام المنصرمة.

وسط معلومات عن ترتيبات وحث السكان الكرد للنزوح نحو شرق الفرات تحت غطاء “النزوح الطوعي”،.
إن المجلس الوطني الكردي يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو تهجير، ويؤكد على حق الأهالي في البقاء في ديارهم والتمسك بحقوقهم.

لذا ندعوا شعبنا الكردي في حلب والشهباء إلى عدم الانجرار وراء الذين يهولون بأن الكرد سيتعرضون للابادة ما لم يغادروا تلك المناطق، والبقاء في بيوتهم وديارهم.

كما يناشد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا، بتحمل مسؤولياتها في بقاء الجميع في مناطقهم وحماية المدنيين وضمان عدم التعرض لهم.
كما يطالب المجلس الفصائل المسلحة إلى عدم استهداف المدنيين واحترام حياتهم وممتلكاتهم، ويحث أبناء عفرين النازحين منذ ٢٠١٨ في منطقة الشهباء على العودة إلى ديارهم، كما يدعو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالعمل لتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بأمان وضمان استعادة ممتلكاتهم.
يحمّل المجلس النظام السوري المسؤولية الأولى عن استمرار الكارثة السورية، نتيجة تعنته ورفضه للقرارات الدولية وتعطيله المسار السياسي وإصراره على انتهاج الحلول العسكرية والأمنية وتجاهله المطالب المشروعة للشعب السوري، مما عمّق الأزمة، وأطال أمد الصراع.

إن تجربة الاثني عشر عاماً المنصرمة من القتال والعنف والدمار ، يثبت أن الخيارات العسكرية لن تحقق السلام والاستقرار، بل تزيد من معاناة السوريين وتفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة.
يؤكد المجلس أن المسار السياسي الشامل المستند إلى القرار الأممي 2254 هو الحل الوحيد للأزمة السورية.

وهو يمثل الإطار العملي لإنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته في بناء دولة ديمقراطية تضمن حقوق جميع مكوناتها دون تمييز.

كما يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب السوري، والتحرك الجاد لتطبيق قراراته ذات الشأن، والضغط على النظام للالتزام بالحل السياسي، ووضع حد للعنف المستمر بما يضمن إنقاذ سوريا وشعبها من المزيد من الدمار والمعاناة.
يؤكد المجلس الوطني الكردي على أهمية تكاتف الجهود الوطنية والدولية لحماية المدنيين وضمان حقوقهم والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا
٢ كانون الأول ٢٠٢٤م