بيان بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لانطلاقة الثورة السورية…

بيان

في الخامس عشر من آذار تحل الذكرى الثانية عشرة لخروج مئات الالاف من السوريين والسوريات الى شوارع المدن والبلدات السورية في مظاهرات عارمة،

بعد ان كسروا حاجز الخوف الذي فرضه الاستبداد طيلة عقود من الزمن وهم ينشدون الحرية والكرامة ويهتفون،( الشعب السوري واحد)

لتغدو هذه المظاهرات بداية للثورة السورية السلمية التي ضمت كل فئات المجتمع بطوائفه وشرائحه الاجتماعية ومكوناته القومية والتي طالبت بانهاء النظام بكافة رموزه ومرتكزاته، وبناء دولة الحق والقانون دولة ديمقراطية لكل السوريين.

وبدلا من الانصياع لارادة الشعب اختار النظام الحل الأمني لمواجهة هذه الثورة بالاساليب والوسائل العنيفة ، وزج بافراد الجيش في مواجه المتظاهرين مستخدما كافة انواع الاسلحة ،

ولم يرتدع في تدمير البنى التحتية والمدنية حتى اضحى معظم الشعب السوري اما شهيداً او معتقلاً او شريداً في المهاجر ، كما افسح المجال أمام الميليشيات الطائفية الموالية له والمنظمات الارهابية بالظهور ليمعنوا في تعذيب الشعب السوري .
وأمام هول الكارثة السورية وتداعيات آثارها على المستوى الدولي والاقليمي تداعت الأمم المتحدة والدول ذات الشأن لوقف هذه المحرقة وايجاد حل سياسي سلمي للازمة السورية عبر سلسلة من القرارات بدءاً من بيان جنيف ١ وصولا إلى القرار ٢٢٥٤ الذي وضع خارطة طريق لهذا الحل يتوافق مع ما يطمح اليه السوريون وما قدموا من اجله التضحيات ،

ومن اجل تسيير العملية السياسية فقد التأمت أطر المعارضة الوطنية السورية في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في ايلول من عام ٢٠١٧ واتفقت عل تشكيل هيئة التفاوض السورية التي جمعت سبع كيانات معارضة من بينهم المجلس الوطني الكردي في سوريا لتقود هذه الهيئة عملية التفاوض أمام وفد النظام واعتمد البيان الذي صدر عنه كمرجعية واساس للتفاوض.

ومع مستجدات الاوضاع الدولية وخاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية ، تلكأت العملية السياسية وتوقفت جولات جنيف وجلسات اللجنة الدستورية ولم تعد المسألة السورية تحظى بذاك المكانة من الاهتمام الدولي ، وزاد في ذلك ما شهدته المعارضة السورية من حالة التشتت والانقسام طالت حتى هيئة التفاوض ، الامر الذي كان من الاسباب التي أدى إلى تراجع اهتمام المجتمع الدولي بالملف السوري وعدم اتخاذه ما يلزم لردع النظام في سلوكه وتعطيله مسار الحل السياسي وعمل اللجنة الدستورية .
لقد وقف المجلس الوطني الكردي ومنذ تشكيله في ٢٠١١/١٠/٢٦ مع ارادة الشعب السوري في ثورته السلمية ولم يتوان في العمل إلى جانب القوى الوطنية المعارضة وضمن صفوفها في الائتلاف الوطني ليكون شريكا في رسم مستقبل البلاد وتحقيق اهداف الثورة في التغيير المنشود،

وبناء سوريا ديمقراطية اتحادية لكل السوريين ،ومن منطلق مسؤوليته القومية والوطنية فان المجلس رأى دوما استحالة الحل العسكري وانه لابديل عن الحل السياسي للازمة السورية ، ودعا المعارضة الى اجراء مراجعة شاملة لمواقفها والعمل في اتجاه التوافق في اتخاذ القرارات ، ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الراعية للعملية السياسية الى توفير سبل تفعيلها من جديد وضرورة إلزام النظام بقرارات الشرعية الدولية ،

وفي هذا الاطار يرى المجلس ان محاولات بعض الدول المصالحة او التطبيع مع النظام خارج مظلة القرارات الدولية واعفائه عن مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين وتجاهل معاناتهم التي تستفحل يوما بعد آخر والقفز على طموحاتهم ومطالبهم لن يحقق السلام الداخلي والامن والاستقرار في المنطقة بالاضافة الى انها تفقد المجتمع الدولي مصداقيته في الدور المرجو منه.

وفي هذه المناسبة يجدد المجلس الوطني الكردي دعوته لاطراف المعارضة الى الالتزام بما توافقت عليه في بناء سوريا ديمقراطية بهويتها المتعددة القوميات والثقافات خالية من كل اشكال الاقصاء و التمييز ، وبدستور يقر الحقوق القومية للشعب الكردي ولكافة المكونات القومية الاخرى ، والعمل على توحيد خطابها السياسي وسد السبل أمام من عملوا ويعملون للسطو على ثورة الشعب السوري والاساءة الى قيمها واهدافها.
المجد والخلود لشهداء الثورة السورية.

الرابع عشر من آذار ٢٠٢٣م
الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا