عقدت اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكُردستاني – سوريا اجتماعها الأول بعد انتهاء أعمال المؤتمر التاسع للحزب الذي انعقد بتاريخ ٢٣-٢٤ كانون الأول ٢٠٢٢ وقيّمت إيجابياً الإقبال الجماهيري على تهنئة حزبنا، من قبل الفعاليات السياسية والثقافية والمجتمعية في كافة المناطق ، وفي الوقت الذي شكرت فيه اللجنة المركزية جميع الذين تواصلوا معنا، أكّدت على ضرورة العمل بجدٍّ لنكون على قدر ثقة شعبنا بحزب يكيتي وتاريخه النضالي.
لقد أخذ الجانب التنظيمي الحيز الأكبر من الاجتماع وأكّد المجتمعون على ضرورة الالتزام بقرارات المؤتمر والإسراع في تطبيقها للنهوض بالحزب على كافة الأصعدة، واتخذت جملةً من القرارات في هذا الجانب، منها: تثبيت احتياط اللجنة السياسية، وقرار عقد كونفرانسات المنظمات الحزبية في جميع المناطق وتمّ تكليف أعضاء اللجنة السياسية بالإشراف عليها، وتشكّلت لجنة لتثبيت التعديلات التي أقرّها المؤتمر في وثائقه، وإعداد التعليمات الانتخابية لكونفرانسات المنظمات الحزبية.
توقّفت اللجنة المركزية على المستجدات السياسية الأخيرة وأبدت قلقها من الانعكاسات السلبية للحرب الأوكرانية على العملية السياسية في سوريا وتعنت النظام في عرقلة الحل السياسي، وتدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وأكّد المجتمعون على أنّ النظام يتحمّل مسؤولية استمرار معاناة السوريين، وكذلك أكّدوا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على النظام للانصياع للقرارات الدولية، ووضع نهايةٍ لمعاناة السوريين، وأنّ دعوات التطبيع والتقارب والحلول المنفردة مع النظام غير مجدية، ولا بديل عن تطبيق القرارات الدولية الخاصة بحلّ الأزمة السورية.
وناقش المجتمعون أوضاع شعبنا في كلٍّ من عفرين وسري كانييه وكري سبي، الواقعة تحت سيطرة الفصائل التابعة للائتلاف وتركيا، وأدانوا جميع الانتهاكات التي تحصل هناك، وأكّدوا على ضرورة العمل مع جميع الأطراف المعنية لوضع حدٍّ لتلك الانتهاكات ، وتوفير التسهيلات اللازمة لعودة النازحين والمهجّرين إلى ديارهم.
أما في المناطق الكُردية الواقعة تحت سيطرة قسد، فالأوضاع الاقتصادية للمواطنين ذاهبة من سيئ إلى أسوأ، بسبب استمرار سياسة تجويع المواطنين التي ينتهجها حزب الاتحاد الديمقراطي من خلال فرض الأتاوات على المواطنين وزيادة أسعار المحروقات والمواد التموينية والمواد الزراعية في ظل شحّ الأمطار، إضافةً إلى استمرار خطف الأطفال و التجنيد الإلزامي والتعليم غير المهني والمؤدلج وغير المعترف به من قبل المنظمة الدولية ( اليونسكو)، كلّ هذه الأوضاع تدفع بالكثير منهم إلى بيع ممتلكاتهم والبحث عن طرق التهريب للهجرة بحثاً عن حياة آمنة لهم ولأطفالهم.
و كذلك أدان المجتمعون استمرار حزب الاتحاد الديمقراطي في إغلاق معبر (سي مالكا) بوجه المواطنين وأحزاب المجلس الوطني الكُردي، وناشدوا الجانب الأمريكي بالضغط عليهم لفتح المعبر أمام الجميع، وعدم استغلاله لغايات سياسية.
توقّف المجتمعون على قرار المحكمة الاتحادية في بغداد بمنع صرف مستحقات إقليم كُردستان، ورأت بأنه كلما تتفق الأطراف السياسية المختلفة في العراق على تفاهمات لإخراج العراق من أزمته والتخلص من الفساد وتطبيق الدستور، تخرج ما تسمّى بالمحكمة الاتحادية بإجراءات انتقامية من الشعب الكُردي خدمةً لأجندات معادية للكُرد ولمستقبل العراق علماً أنّ هذه المحكمة لم تصدر أي قرار بخصوص الكثير من القضايا المصيرية التي تهمّ الشعب العراقي.
وأمام هذه الظروف الخطيرة التي تستهدف منجزات الشعب الكُردي لابدّ من تجاوز الخلافات بين الأطراف الكُردستانية وخاصةً بين الديمقراطي والاتحاد، الحزبين الحاكمين وأيّ تعطيل لأعمال حكومة وبرلمان الإقليم لاتخدم القضية الكُردية، ولابدّ من العودة إلى حلّ الخلافات داخل البرلمان، وثمّنت اللجنة المركزية الاجتماع المشترك بين الحزبين الرئيسيين في السليمانية، ورأت بأنه لا بديل عن وحدة الصف، في ظلّ هذه الأخطار المحدقة بمنجزات الشعب في كُردستان العراق.
كما أدان الاجتماع ممارسات النظام الإيراني بحق الشعب الكُردي والشعوب الايرانية المنتفضة لأجل حقوقها وحرياتها.
قامشلو ٢٠٢٣/١/٣٠
اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكُردستاني – سوريا