برلمان كوردستان يرفض قرار المحكمة الاتحادية العراقية.

 أعلن نائب رئيس برلمان كوردستان” أن صلاحية المحكمة الإتحادية هي فقط تفسير الدستور وليس إقرار دستورية أو عدم دستورية إستفتاء إقليم كوردستان على الإستقلال”.

في لقاء مع وكالة الأناضول التركية قال نائب رئيس برلمان كوردستان جعفر ايمينكي” أن قرار المحكمة الإتحادية حول إلغاء استفتاء إقليم كوردستان على الاستقلال كان متوقعاً بالنسبة لنا، ولا نخفي قلقنا وامتعاضنا من وجود محكمة كهذه، هذه المحكمة تشكلت عام 2004 وكان يجب إلغاء هذه المحكمة وتشكيل محكمة قانونية ودستورية بعد المصادقة على الدستور العراقي الدائم وإصدار قانون خاص بالمحكمة الإتحادية، لكن لم ينفذ هذا، والقضاة الحاليين هم القضاة انفسهم الذين تم تعيينهم زمن بول بريمر. إضافة إلى ذلك لنا ملاحظات عدة على عمل هذه المحكمة، نحن ممتعضون من صمت هذه المحكمة حيال عدم تنفيذ حقوق الشعب الكوردي الوارد في الدستور”.

وأوضح ايمينكي” أن هناك تناقضات واضحة بين قرارات رئيس الوزراء العراقي والمحكمة الإتحادية، فإن كان رئيس الوزراء تواق الى تفسير المحكمة الإتحادية كان عليه انتظار قرار المحكمة وتفسيرها ومن ثم اللجوء الى البحث والتحقيق. كما كان عليه ان يتخذ الخطوات القانونية والدستورية إزاء إستفتاء الإقليم، لكن هناك ارتباك واضح في قرارات المحكمة والبرلمان العراقيين وحتى في تفسير المحكمة الإتحادية. ان قرار المحكمة الإتحادية القاضي بإلغاء استفتاء إقليم كوردستان وإبطال ما يترتب عليه سياسي ولا اساس دستوري له، وهو بعيد عن روح الدستور وكل مواده. وأن برلمان كوردستان يرفض قرار المحكمة الإتحادية العراقية هذا.

وأضاف نائب رئيس برلمان كوردستان” ان التعبير عن الرأي بحسب الدستور العراقي ليس جريمة، وان إستفتاء إقليم كوردستان وسيلة سلمية ديمقراطية ولا يخالف الدستور.

وإن كانوا يتحدثون عن أهداف الإستفتاء فإنها أيضاً غير مخالفة للدستور، وهناك فرصة للحوار والمناقشة بشأنه”.

وقال ايمينكي” ان إقليم كوردستان يعاني من التعامل مع العقلية الحاكمة في بغداد منذ اكثر من 13 عاماً، تلك العقلية المذهبية التفردية البعيدة عن اسس الديمقراطية. نحن عدنا الى بغداد على اساس الديمقراطية، ونعلم ان الكورد يشكلون الأقلية في مجلس النواب العراقي، ولولا الإـفاقيات فإن بإمكان العراق فرض كل مايريد تحت يافطة الأغلبية والأقلية السياسية ويسمونها الديمقراطية، لكن نحن عدنا الى بغداد على اساس الديمقراطية والتوافق. الشراكة مع بغداد يعني ان يلبى مطالب شعب كوردستان بشكل خاص وليس بالأغلبية والأقلية، وعلى هذا الأساس تم تخصيص17% حصة كوردستان من الموازنة العامة العراقية لحين إجراء إحصاء سكاني عام في العراق حيث سيتبين حينها كم نسبة سكان إقليم كوردستان الى العراق.

وعد نائب رئيس برلمان كوردستان العراق بأنه دولة فاشلة وقال” العراق دولة فاشلة غير ديمقراطية، فلو نظرنا الى العراق من كل الجوانب نرى انه لم يبق له سمة من سمات الدولة”.

وقا أيضاً” ان إقليم كوردستان يدعو الى الحوار والتفاهم بهدف العودة الى تنفيذ بنود الدستور الدائم للعراق، نحن لم ندعُ الى الحوار من اجل تنفيذ مادة معينة من الدستور، بل نريد تنفيذ مواد الدستور من اولها الى آخرها وان التنفيذ الكامل للدستور يضمن إعادة العراق الى سراطه القويم”.

لولا المجتمع الدولي ليس هناك ضمان لتنفيذ الدستور

وأضاف ايمينكي في لقاءه مع وكالة الأناضول” لاضمانة لتنفيذ الدستور العراقي سوى إعلام المجتمع الدولي، يجب ان يكون المجتمع الدولي جزءاً من حل المشاكل، على الرغم من ان هذه المشاكل داخلية عراقية، لكن الثقة بين إقليم كوردستان والعراق  شبه معدمة، ولا نخفي ان هناك اناس في بغداد بيدهم زمام السلطة ليسوا بذلك الذكاء والحكمة وتغرهم المكاسب الآنية بسرعة ويلجأون على الفور الى استخدام القوة والسلاح، لذا نحن نأمل من المجتمع الدولي ان يلعب دوره. في الماضي تعامل المجتمع الدولي مع المكونات العراقية على مستوى من المسؤولية، ولا يجوز ان يتراجعوا الآن ويتركوا المشاكل والخلافات القائمة دون حلول.

وقال أيضاً” دخل المجتمع الدولي على الخط لإيجاد حل للمشاكل القائمة بين إقليم كوردستان والعراق وعلى مستوى عال كالإتحاد الأوربي والخارجية الأمريكية والفرنسية والألمانية ويدعون الى الحوار والتفاهم بين هولير وبغداد، ان إقليم كوردستان على استعداد للحوار بكافة جوانبه في إطار الدستور العراقي”.