التحصيل العلمي لقضاة المحكمة الإتحادية ليس بمستوى تفسير الدستور..

شار تقرير نشره موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى ان الملاحظة الرئيسة التي تواجه قضاة المحكمة الإتحادية العليا العراقية هي مستوى التحصيل العلمي لهم وشهاداتهم، ويعتقد خبراء القانون ان هؤلاء القضاة ليسوا بمستوى تفسير المواد الدستورية وإصدار القرارات حولها.

تتضمن المحكمة الفدرالية العراقية تسع قضاة اثنان منهم من الكورد.

ويظهر من الـ (سي في ) الخاص بهم سيرة حياتهم، أن واحداً منهم فقط يحمل شهادة الماجستير في القانون وهو القاضي ( جعفر ناصر حسين )، أما الثمانية الباقون فجميعهم يحملون شهادة البكالوريوس.

وكذلك أن أربعة من هؤلاء القضاة عملوا في محاكم إقليم كوردستان في الفترات السابقة.

تم تأسيس المحكمة الفدرالية عام 2005 ولم يجر أي تغيير في مناصب قضاتها ولم يصدر لحد الآن قانون خاص بالمحكمة المذكورة.

خلال الدورة الحالية للبرلمان أعد مشروع قانون خاص بالمحكمة الفدرالية وتم توزيعه على اللجان المختصة في مجلس النواب في بغداد والذي يتضمن إضافة الى التجربة والخبرة، وجوب حمل القاضي لشهادة عليا في القانون.

ويؤكد زانا روستايي عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي انه بحكم عدم حمل قضاة المحكمة الإتحادية لشهادات عليا في القانون والدستور، لم يتمكنوا من تفسير النصوص الدستورية وإصدار القرارات الصحيحة”.

بعد قرار المحكمة الفدرالية بشأن الإستفتاء على استقلال كوردستان بـ” عدم دستورية نتائج الإستفتاء على استقلال إقليم كوردستان ويلغى كل ما يترتب على ذلك”. تم الرد على الفور على القرار من قبل أغلبية القانونيين والقادة السياسيين الكورد.

ففي رسالة له، رد الرئيس مسعود بارزاني على قرار المحكمة الإتحادية بالقول” ان قرار المحكمة الإتحادية العراقية قرار أحادي الجانب وسياسي وفسر النصوص الدستورية لصالح بعض الأطراف السياسية، وغاض الطرف عن خرق خمس وخمسين مادة دستورية من قبل الحكومة العراقية، تلك الخروقات التي شجعت شعب كوردستان، وإستناداً الى الدستور وحقوقه الطبيعية والقانونية، أن يتوجه بشكل سلمي وديمقراطي لممارسة حقة الطبيعي. إضافة الى ذلك كله من الضروري أن تدرك كل الأطراف، عدم وجود مسوغات قانونية ودستورية لوصف صوت ثلاثة ملايين إنسان بغير الدستوري، لأن صوت الشعب مصدر الشرعية والدستور والقانون”.

لقد تم تشكيل المحكمة الإتحادية قبل المصادقة على الدستور العراقي الجديد عام 2005، وكان يجب إلغاء المحكمة المذكورة وتشكيل المحكمة الإتحادية الجديدة وفق المقاييس الدستورية التي جاءت في المادة 92 من الدستور وإصدار قانون بشأنه، لكن لم يصدر قانون بشأنه لحد الآن.

وجاء في رسالة الرئيس بارزاني أيضاً” مازالت هذه المحكمة تمارس أعمالها دون أن تكون لها أي أسس قانونية ودستورية، وهذا الأمر أدى الى وقوعها تحت تأثيرات الظروف والأحداث السياسية، وإنحرافها المستمر عن القواعد الدستورية، وأن تكون محكمة سياسية لم تقرر قراراً يظهر حيادها.

نبذة عن قضاة المحكمة الإتحادية الفدرالية:

ـ القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الإتحادية العليا:

اصبح رئيساً لمحكمة التمييز الفدرالية في 2003.

خريج كلية القانون بغداد عام (1958ـ 1959) ويحمل شهادة البكالوريوس قانون. عام 1960 دخل الجيش العراقي وعمل محققاً عدلياً. في 30 أيار 2005 اختير بالمرسوم الرئاسي المرقم 968 في 27حزيران  وبالإقتراع السري بين قضاة المحكمة الفدرالية، رئيساً للمحكمة الإتحادية

ـ القاضي فاروق محمد محمود حسين السامي

خريج كلية القانون عام 1956، يحمل شهادة البكالوريوس في القانون

ـ القاضي جعفر ناصر حسين

يحمل شهادة الماجستير في القانون الخاص من جامعة بغداد عام 1977.

بدأ العمل في القضاء لأول مرة عام 1960 في محافظة ديالى.

ـ القاضي اكرم طه محمد ساقي

يحمل شهادة البكالوريوس في القانون عام 1964 واصبح عضواً في نقابة المحامين في العام نفسه.

بدأ العمل في قضاء دوكان كقاض لأول مرة عام 1976. وعمل قاضياً اول في كركوك من عام 1979 وحتى عام 1988، وعمل قاضياً في محكمة التمييز وعضواً في محكمة الإستئناف ورئيساً لمحكمة الجنايات أغلبها في كركوك حتى سقوط نظام البعث عام 2003.

ـ القاضي اكرم احمد امين بابان

حصل على البكالوريوس في القانون من جامعة صلاح الدين عام 1976.

بدأ بممارسة المحاماة عام 1980. عمل عضواً بمحكمة الإستئناف بإقليم كوردستان للفترة من 2002 وحتى 2005.

ـ القاضي محمد صائب محمد مزهر يحيى النقشبندي

يحمل شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بغداد ( 1959ـ 1960)

أصبح عضواً في نقابة الصحفيين عام 1960 وعمل محامياً حتى عام 2004 وكذلك كان عضواً في محكمة الإستئناف بإقليم كوردستان إدارة السليمانية.

ـ القاضي عبود صالح مهدي التميمي

يحمل شهادة البكالوريوس في القانون( 1950ـ1951).

ـ القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس

يحمل شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بغداد 1975، عمل قاضي تحقيق برئاسة محكمة التمييز في الموصل.
بعدها نقل الى دهوك، كما عمل في محكمة سيميل، ورئيساً لمحكمة الجنايات في دهوك وكذلك نائب رئيس محكمة التمييز بهولير.

ـ القاضي حسين عباس محسن

يحمل شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بغداد عام( 1968ـ 1969) عمل في المحاماة لخمس سنوات في بعقوبة، وعمل محققاً عدلياً في سامراء ومدينة الصدر.