تظاهرة نسائية في السليمانية احتجاجاً على تعديل قانون الأحوال الشخصية..

نظمت منظمات المجتمع المدني ،اليوم الأحد 12 تشرين الثاني 2017 ، في السليمانية، تظاهرة احتجاجية ضد مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية .

ورفع المشاركون مذكرة الى رئاسات الثلاث معربين فيها عن تضامنهم مع نساء وبنات العراق، منددين وبشدة بمشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية التي وافق مجلس النواب عليها مستهل الشهر الماضي.

فيما يلي نص المذكرة:

الى السيد رئيس الجمهورية فواد معصوم المحترم

الى السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب العراقي

الى لجنة المراة في مجلس النواب العراقي

الى السيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي المحترم

نحن منظمات المجتمع المدني المجتمعون نشجب و بشدة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي والذي تمت الموافقة عليه مبدأيا في جلسة البرلمان العراقي يوم 1-10- 2017 ونرفع اليكم هذه المذكرة في ظل محاولات من قبل بعض الكتل البرلمانية الى إصدار قوانين مذهبية طائفية تعتبر خرق لمواثيق الامم المتحدة لحقوق الانسان وحقوق الطفل ولا تحقق مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، والذي نص عليه الدستور العراقي في المادة 14.

نحن المجتمعون في التظاهرة نعلن تضامننا التام مع نساء وبنات العراق وجميع القوى الديمقراطية والمدنية التي تدعو الى المساواة والعدل والحريات وترفض تشريع قوانين تعيد العراق إلى حظيرة البلدان المتخلفة في المجال التشريعي.

ايها السيدات و السادة ان منظمات المجتمع المدني في السليمانية ترفض هذا المشروع الذي يحوّل (جريمة الزواج خارج المحكمة) الى فعل مباح، وقد يتيح اعتماد أنماط من العلاقات يرفضها المجتمع. وهو إضافة إلى كونه لا يساوي بين العراقيين أمام القانون، فإنه يعطل المادة (5) من الدستور التي أعطت السيادة للقانون.

ان مشروع القانون الجديد يمنح رجال الدين في الأوقاف الدينية سلطة التحكم بتزويج الفتيات القاصرات ويجبر القانون الزوجة على السكن مع أهل زوجها وهي نكسة لمكتسبات المرأة العراقية التي حصلت عليها قبل نصف قرن. وسيتحمل أعضاء مجلس النواب المسؤولية الاخلاقية والتاريخية إذا ما حوّلوا هذا المشروع الى قانون، وستظل الأجيال القادمة التي يغدر بها هذا التشريع إذا اقر، تحمل مخجلة لهم.