رسالة دعم من الرئيس الفرنسي لـحكومة إقليم كوردستان

وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، رسالة إلى رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، مجدداً فيها التأكيد على دعم بلاده لحكومة إقليم كوردستان.

وفيما يلي نص بيان حكومة إقليم كوردستان:

نيجيرفان البارزاني يتلقى رسالة من الرئيس ماكرون

قام القنصل الفرنسي العام، السيد دومنيك ماس، خلال لقاء اليوم الخميس، 9 تشرين الثاني، 2017، بإيصال رسالة الرئيس الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون إلى رئيس وزراء إقليم كوردستان، السيد نيجيرفان البارزاني.

وفي رسالته، أشاد الرئيس ماكرون بدور الرئيس مسعود البارزاني مثمناً دور سيادته على امتداد فترة رئاسته لإقليم كوردستان وبناء العراق الجديد، مؤكداً احترامه وتقديره الخاص للدور المتميز للرئيس البارزاني في الحرب ضد داعش، حيث ساهمت البيشمركة بمشاركة حاسمة تحت قيادة سيادته.

وفي جزء آخر من الرسالة، أكد الرئيس ماكرون على أن الحرب المشتركة ضد الإرهاب، أدت إلى تقوية الصداقة العميقة والتاريخية التي تربط بين فرنسا وشعب كوردستان، وأضاف: “طالما سعت بلادنا للاعتراف الكامل بحقوق الشعب الكوردي في إطار الدستور العراقي”.

كما قال الرئيس ماكرون في رسالته: من أجل تعزيز أواصر علاقاتنا وضمان استقرار إقليم كوردستان، آمل الاستمرار في العمل المشترك مع حكومتكم بشكل وثيق، لأن هذا الاستقرار عامل مهم بالنسبة للعراق والشرق الأوسط.

وفي رسالته، أشاد الرئيس الفرنسي بالحوار الميداني الذي جرى خلال الأيام الماضية بين حكومة إقليم كوردستان والسلطات العراقية الاتحادية، والذي نجم عنه منع حدوث مواجهات عسكرية، مشدداً على ضرورة مواصلة المفاوضات من الناحية السياسية للتوصل إلى حلول لجميع المشكلات، متابعاً: “خلال مكالمة هاتفية في يوم 28 تشرين الأول قلت للسيد حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، إن استئناف الحوار بدعم من الأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم في العراق لجميع العراقيين”.

وفي لقائه مع السيد القنصل الفرنسي العام في أربيل، شكر السيد نيجيرفان البارزاني الرئيس ماكرون والشعب والحكومة الفرنسية على تأييدهم لرغبات وطموحات شعب كوردستان في جميع المراحل، خاصة في مرحلة الحرب ضد إرهابيي داعش، حيث قدمت فرنسا الكثير من الدعم للبيشمركة.

وأكد سيادته استعداد حكومة إقليم كوردستان، للتحاور مع الحكومة العراقية على أساس الدستور، معبراً عن أمله في أن يبذل المجتمع الدولي والأمم المتحدة خصوصاً، المزيد من الجهود للتشجيع على الحوار البناء في إطار الدستور العراقي لضمان الأمن والاستقرار وتسوية جميع المشاكل العالقة.