الحزب الديمقراطي الكوردستاني : الخطط و السياسات المتبعة ستفشل كما فشلت خطط التعريب من قبلها

الحزب الديمقراطي الكوردستاني  و في بيان صدر عنه اليوم عقب إجتماع مجلسه القيادي برئاسة مسعود بارزاني , أكد أن ممارسات التعريب التي تمارس في كركوك لن تؤثر على هوية المناطق المتنازع عليها و أكد في بيانه أن الهجمة على الإقليم لم تكن بسبب الإستفتاء و نتائجه بل كان مخططا لها مسبقا .

وفيما يلي نص بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني .

لقد تم هجوم الحشد الشعبي والحرس على كركوك والمناطق الكوردستانية التي تقع خارج إدارة الإقليم في ليلة 16/15 من شهر اكتوبر 2017، بسبب خيانة واتفاق غير معلن لعدد من الاشخاص في احد الاحزاب الكوردستانية، واشار الى ذلك مسؤولون في نفس الحزب وبشكل معلن، مما تسبب بحصول كارثة على كركوك والمناطق الاخرى، ونزوح عشرات الآلاف من الأسر الكوردية والعربية والتركمانية، بالإضافة الى استشهاد واصابة عدد كبير من المدنيين وخصوصا في طوزخورماتو، وخانقين، وكركوك وما يحيطها من مناطق. فالمكتسبات التي حصلنا عليها بدمائنا ونضالنا خلال كل هذا الوقت، اصبح معرضا للخطر في خلال ساعات، مع ذلك فأن هذه الخطط والسياسة المتبعة لن تغير من هوية هذه المناطق، وستفشل مثلما فشلت سياسة التعريب التي استخدمت سابقا.

ان هذه التصرفات التي نفذت بدعم من بعض الجهات الخارجية، اصبحت سببا وبداية لقيام الحشد الشعبي والحرس بالهجوم على اماكن ومناطق اخرى في كوردستان، مما ادى الى نزوح اهالي هذه المناطق، بالإضافة الى ضغط كبير على الإقليم من كافة النواحي.

ان هذه الخطط والهجمات، لم تكن ابداً انعكاساً للإستفتاء الذي قام بع الشعب الكوردستاني، بل انه كان برنامجاً تم اعداده في وقت مسبق، وبدأ تنفيذه مع انتهاء تحرير مناطق الحويجة.
يبدو ان محاولات وخطابات الجزء الأكبر ممن هم في السلطة في بغداد بعيدة تماما عن الالتزام بالدستور العراقي، والتي يدعون تنفيذها، وهذا دليل على انه كما خرقوا عددا من المواد الدستورية في السابق، فهذه المرة يخرقون مواد اضافية اخرى.

لقد اوضحنا سابقا، بأن تطبيق الدستور وتفسير مواده بحسب مصالح خاصة، واستعمال الإنتقائية في مواده الاخرى، مع استعمال القوة امام النزاعات والرأي المختلف وتهميش الحوار والتفاهم لحل المشاكل في العراق، جميعها ستؤدي الى حدوث مشاكل كبيرة، فهذه العقلية قد اثرت سلبا على جميع المكونات من الكورد والعرب والتركمان والمكونات الاخرى، وكانت سببا فيما نحن فيه اليوم من عدم تطور في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.