إعادة تفعيل “القانون الجعفري” للاحوال الشخصية في العراق ، إنتهاك آخر لحقوق الإنسان …!!!

الدعشنة السياسية لمجلس النواب العراقي ، فبعد أن قامت بعض الميليشيات الحزبية والمذهبية المحسوبة على إيران  بالسيطرة على القرار العسكري على الأرض في العراق  ، جاء دور البرلمان العراقي ليكمل مسيرة قطار الجهل والتخلف والعودة بالمجتمع إلى العهود الغابرة ، وذلك عبر سنه لقوانين ومشاريع تتنافى مع حقوق الإنسان ، حيث  انتقد نواب من كتل برلمانية مختلفة الطريقة الغير القانونية  التي مارستها هيئة رئاسة مجلس النواب، حول سماحها بالتصويت “المبدئي” على مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ، رغم تسجيلهم اعتراضا على تلك الطريقة، وفيما اعتبروا تعديل القانون “نكسة للمرأة العراقية” واهانة لمكانتها وحقوقها الانسانية والقانونية والدستورية، طالب بقية النواب ومنظمات المجتمع المدني بعقد لقاءات واسعة لرفض التعديل وبيان مخاطره على نسيج المجتمع العراقي.

فالمشروع سيئ الصيت كما شرحه أحد النواب لوسائل الإعلام يشكل خطراً على المجتمع العراقي ككل ،
وكان مجلس النواب  قد صوت من حيث المبدأ على مقترح مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ وتجاهل لآراء المعترضين من النواب ومنظمات المجتمع المدني.

وعقد مجموعة من المعترضين مؤتمرا صحفيا، من اجل تنبيه المجتمع العراقي، الى خطورة مشروع القانون،واكدوا ان تعديل القانون يسيء للمجتمع والمرأة العراقية، لانه يجيز الزواج من القاصرات ، حتى ٩ سنوات …!!!

بدورها، قالت النائب شروق العبايجي، أن “الجميع متابع لمخاطر واضرار تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 88 لسنة 1959 الذي حافظ على وحدة النسيج العراقي طوال هذه السنوات”، لافتة إلى أن “القانون المقترح الذي بيننا اسباب رفضنا له، يتضمن مخالفة دستورية واضحة كما أنه يحيل الاحوال الشخصية إلى الاوقاف رغم أنه في كل دول العالم هي قضية قانونية لتنظيم أمور المجتمع، وهذا خرق لمبدأ الفصل بين السلطات”

واضافت، أن “الزواج من القاصرات وغيرها من أمور فيها تعد على حقوق المرأة ومن بينها وضع الحق للرجل لتحديد طبيعة الزواج وهذا ينافي مبادئ حقوق الانسان والقضاء العراقي فسيكون لكل عائلة ولكل زوج تفسيراته الخاصة وحسب رغبة رجل الدين الذي لا نعرف مواصفاته كي نعطيه هذه السلطة والصلاحية لتنظيم امور احوال الناس الشخصية وامور الزواج”.

واوضحت، أن “مقترح القانون مرفوض من أغلب النواب من حيث المبدأ لكونه يخرق القانون والدستور ويمزق النسيج المجتمعي، لكن ارادة سياسية لهيئة الرئاسة تجعلها تمرر ما تريده خلافا لمبادئ الديمقراطية ولمصلحة الشعب”.

نكسة للمرأة العراقية

من جهتها، قالت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب، ريزان شيخ دلير، في بيان، اطلعنا عليه :

” أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو إعادة إنتاج لما يسمى بقانون الأحوال الجعفري، وإنه يشجع على زواج القاصرات، وهو (نكسة للمرأة العراقية)”، مبينة أن “تطبيق هذا القانون يذكرنا بتصرفات تنظيم داعش مع الفتيات عندما أجبر صغيرات السن على الزواج من عناصره أثناء وجوده في الموصل وسوريا”.

وحملت شيخ دلير، هيئة الرئاسة متمثلة برئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبه همام حمودي وأعضاء مجلس النواب من التحالف الوطني مسؤولية إقرار هذا القانون، وسط اعتراضات من الأحزاب الكردستانية وتحالف القوى العراقية” واحزاب و نواب اخرين، مؤكدة أن “الجبوري كان مؤيدا لإقرار هذا القانون الذي شرع بمباركة من الأحزاب (الإسلامية) من الطائفتين دون مراعاة لحقوق الإنسان والتمادي في إذلال النساء وتعنيفهن”.