العبادي والحشد وتفاقم الخلافات …

العبادي والحشد وتفاقم الخلافات …
بعد تفاخر رئيس الوزراء العراقي حيدرالعبادي بالتقدم العسكري الذي يحرزه الحشد الشعبي على حساب القوى العسكرية الأخرى في العراق , ويتزامن ذلك ظهور بوادر خلافات سياسية وعسكرية في الأفق بين الشريكين الوهميين في مرحلة مابعد داعش
حيث توجهت الأنظار في بغداد أمس إلى الانتخابات التي أعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي موعدها في 15 أيار (مايو) المقبل، مؤكداً منع «الحشد الشعبي» من المشاركة فيها، وفاتحاً الباب لمواجهات سياسية محتملة مع قادة «الحشد»، وسط صراع مع زعيم حزب «الدعوة» نائب الرئيس نوري المالكي ,
وفي أول رد من الحشد الشعبي نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس :
إن الحشد الشعبي لن يتم حلّه ومن يتحدث عن ذلك فهو واهم
وتابع المهندس خلال مقابلته مع احدى القنوات العراقية قائلاً :
لا يستطيع أحدٌ حتى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن يحلَّ الحشد الشعبي وأن الحشد الشعبي سوف يصحح المسار السياسي والأمني في العراق والمنطقة ونحن من نقوم بحماية الحكومة العراقية.
من جهة أخرى، برزت من جديد مشكلة التعامل مع فصائل «الحشد الشعبي» التي يمنعها قانون الأحزاب من المشاركة في الانتخابات لأن لديها فصائل مسلحة.
وكان العبادي أكد، خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء أن حكومته «لن تسمح بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولن توافق على مشاركة الحشد الشعبي في الانتخابات». وأوضح أن «الحشد كمؤسسة وهيئة لا يجوز لها التدخل في العمل السياسي وهي تعمل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، أي أنها مؤسسة أمنية، ولا يجوز استخدامها سياسياً».
وينص قانون الأحزاب على منع أي حزب سياسي لديه فصيل مسلح من المشاركة في العمل السياسي. وقال قادة في «الحشد» أن تصريح العبادي دليل على مواجهة انتخابية مبكرة، وقال الناطق باسم «عصائب أهل الحق» نعيم العبودي أن «كتلة الصادقون (الجناح السياسي) ستشارك في الانتخابات».
وأضاف أن «الحكومة لن تقبل مشاركة القادة العسكريين، إلا بعد تقديم استقالاتهم». ويشير هذا التصريح إلى أن قوى «الحشد» ستشارك في الانتخابات بعد إعلان عدم ارتباطها رسمياً بفصائلها المسلحة.
وتبرز مشكلة قادة في «الحشد» مثل رئيس هيئته فالح الفياض، ونوابه الثلاثة هادي العامري وأبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، إذ إن المطلوب منهم تقديم استقالاتهم من القيادة العسكرية إذا أرادوا الاشتراك في الانتخابات، وهذا مستبعد. وتؤكد مصادر سياسية أن العبادي يحاول من خلال تطبيق القانون إضعاف الدور السياسي لعدد من القوى والشخصيات، وأن التشدد، خلال الأسابيع المقبلة، في ربط الأحزاب بفصائلها المسلحة، أو التساهل في الأمر وقبول حل شكلي، سيحدد طبيعة الصراع المقبل.
ومن الجدير بالذكر إن الحشد الشعبي عبارة عن مليشيات شيعية مسلحة، ظهرت أول الأمر استجابة لفتوى المرجعية الشيعية العليا في العراق بوجوب الجهاد في وجه تنظيم الدولة الإسلامية، ثم تبنتها الحكومة وضمتها إلى وزارة الدفاع، وقد اتهمتها منظمات حقوقية بارتكاب إبادات وإعدامات عشوائية في حق المدنيين السنة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
تأسست قوات الحشد الشعبي في 13 يونيو/حزيران 2014 بعد فتوى المرجع الشيعي علي السيستاني بوجوب الجهاد الكفائي لتحرير العراق من تنظيم داعش.
إضافة إلى ذلك يجمع بين مكونات الحشد الشعبي الانتماء الشيعي، وتحدي داعش ، وليس لها تصور سياسي أو برنامج حزبي موحد وتابعة لإيران في سياساتها .
حيث تحول الحشد الشعبي من متطوعين متحمسين إلى مليشيات نظامية ترعاها الحكومة العراقية وتدربها، لتعزيز الجيش العراقي وشد أزره، ومن ثم أصدر مجلس الوزراء العراقي مرسوماً يعطي “شهداء الحشد” امتيازات ومخصصات مماثلة لشهداء القوات المسلحة، فيما ذهبت وزارة حقوق الإنسان للتأكيد على أنهم جزء من المنظومة العسكرية العراقية الرسمية.
وحينها قال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي: إن الحشد الشعبي “منضبط ويعمل بإمرة القيادات الأمنية”، مثنياً على “الدور الإيجابي والكبير الذي يلعبه الحشد الشعبي في تحرير الكثير من مناطق ديالى”.
وجهات نظر متباينه بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير دفاعه خالد العبيدي وردود الفعل القوية من الحشد الشعبي على لسان أبو المهدي المهندس المتواجد في إيران تفتح الطريق أمام خلافات سياسية قريبه .

إعداد: زيوار الأحمد

أعلام enks أورفا