حكومة إقليم كوردستان ترحب بمبادرة العبادي لتأمين المستحقات المالية لموظفي كوردستان

رحب مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، في بيان له بمبادرة العبادي لتأمين المستحقات المالية لموظفي ومنتسبي إقليم كوردستان.

وفيما يلي نص البيان:

أكد السيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق الاتحادي على أن مواطني إقليم كوردستان هم مواطنون من الدرجة الأولى ولن نسمح أن يلحق بهم الأذى معبراً عن استعداد الحكومة الاتحادية لصرف المستحقات المالية لموظفي و منتسبي إقليم كوردستان.

يرحب مجلس وزراء اقليم كوردستان بهذه المبادرة للسيد العبادي لتأمين المستحقات المالية لموظفي ومنتسبي إقليم كوردستان الذين يقدر عددهم ب1.249.481 موظف وتساوي مستحقاتهم مبلغاً قدره ثمانمئة وسبعة وتسعين مليارا وخمسمئة مليون دينار بموجب التسجيل الحقيقي لكافة موظفي ومنتسبي إقليم كوردستان حسب نظام البايومتري المعمول به في الإقليم. كما تم توضيحه أدناه وتعبر حكومة إقليم كوردستان عن استعدادها لتهيئة تفاصيل هذه المعلومات الى الحكومة الاتحادية:

108 مليار دينار لرواتب 244.656 موظفاً متقاعداً.
38.5 مليار دينار لرواتب 96.053  عوائل الشهداء والمؤنفلين.
30 مليار دينار لرواتب 159.000 لذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من الرعاية الإجتماعية.
455 مليار دينار لرواتب483.307  الموظفين ومن ضمنهم أفراد الشرطة.
266 مليار دينار لرواتب 266.465  البيشمركة وقوات الآسايش.

وفي الوقت ذاته يدعو مجلس وزراء إقليم كوردستان مجلس وزراء العراق الاتحادي إلى عدم المصادقة على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعراق الفدرالي لسنة 2018 التي اعدت من قبل وزارة المالية الاتحادية من دون مشاركة إقليم كوردستان، ووفق مايلي:

1- تمت وللمرة الأولى منذ سنة 2003 تغيير عبارة (إقليم كوردستان _ العراق) الواردة في الدستور من مسودة القانون وتم بدلاً منه استخدام عبارة (المحافظات التابعة لإقليم كوردستان)، وتعد هذه مخالفة واضحة للفقرة أولاً من المادة 117 والفقرة أولاً من المادة 121للدستور الذي اقر عند نفاذه بإقليم كوردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً كما منح لسلطات الإقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كإقليم، وليس كمحافظة.

2- تخفيض حصة إقليم كوردستان من الميزانية العامة الاتحادية للمرة الأولى منذ سنة 2005 من نسبة 17% إلى نسبة 12.6% وعلى أساس الإنفاق الفعلي وليس من الإيرادات الاتحادية وتعد هذه مخالفة للفقرة ثالثا من المادة 121 من الدستور التي تنص على أنه على الحكومة الاتحادية تخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً لإقليم كوردستان آخذاً بنظر الاعتبار نسبة سكان الإقليم، وبما أنه لم يتم إجراء الاحصاء العام في العراق لحد الآن، فقد تم تحديد نسبة السكان في الاقليم ب17% باتفاق الطرفين، وعلى هذا الأساس تم اقرار هذه النسبة في قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية منذ سنة 2006، دون أن  يستلم إقليم كوردستان كامل هذه النسبة فعلياً في أية سنة، وذلك بسبب الزيادة المستمرة للنفقات السيادية سنوياً من دون أن يكون لإقليم كوردستان دور في تحديد هذه النفقات، أو أن يكون له حصة فيها، عليه فان تخفيض حصة إقليم كوردستان إلى 12,6%  ليس له أي سند دستوري ويعد خرقاً للاتفاقية المشتركة بين الطرفين سنة 2006.
3- منح صلاحيات مباشرة لمحافظي إقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية والتعامل مع محافظات إقليم كوردستان كمحافظات غير المنتظمة في إقليم وليس كاقليم اتحادي يخالف احكام الفقرة اولاً من المادة 117 والفقرة اولا من المادة 121 من الدستور.

4- لا تجيز الفقرة رابعاً من المادة 126 من الدستور الانتقاص من الصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان من قبل السلطات الاتحادية، بل أن الدستور منع أي تعديل دستوري فردي يؤدي إلى انتقاص صلاحيات إقليم كوردستان.

5- إضافة إلى وجود نفس مشاكل السنوات السابقة في الموازنة الاتحادية فقد تمت إضافة النقاط الجوهرية المخالفة للدستور المذكورة أعلاه في مسودة قانون الموازنة الفدرالية لسنة 2018.
وفي ضوء المواد الدستورية المشار اليها أعلاه، وخصوصاً أن السيد العبادي يؤكد باستمرار في خطاباته وكلماته على سيادة الدستور العراقي وعدم الحاق الأضرار بمواطني إقليم كوردستان، ندعو مجلس وزراء العراق الفدرالي إلى اتاحة فرصة للتفاوض مع مجلس وزراء إقليم كوردستان بغية إعادة صياغة مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 على أساس المباديء الواردة في الدستور وبما يضمن حصة عادلة لإقليم كوردستان العراق.

مجلس وزراء إقليم كوردستان
1/11/2017