كوردستان ترد على عقوبات بغداد ضدها…..

قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي اليوم الثلاثاء إن العقوبات التي تتخذها بغداد بحق إقليم كوردستان على خلفية استفتاء الاستقلال، سياسية ولا تتوافق مع الدستور.

وأوضح دزيي إن “الحكومة العراقية فرضت منذ العام 2015 عقوبات على بيشمركة كوردستان بعدم إرسال الموازنة الخاصة بالبيشمركة وعاقبت في العام 2014 شعب إقليم كوردستان بعدم ارسال حصة الإقليم من الموازنة، ثم التقليص في مناصب كوردستان في مناصب الوزير ورئيس أركان والمدراء العامين وتقليص نسبة الضباط والرتب الكوردية في الجيش العراقي، والتي كانت في السابق 25%، إلا أنها الأن 2% إلى 3%”.

وأشار إلى أن “العقوبات ضد إقليم كوردستان ليست جديدة وستستمر بغداد بفرض العقوبات على الإقليم”، وفق مانقلت عنه موقع “دواروز” الكوردي.

واضاف دزيي، “اذا كانت بغداد تتحدث عن الدستور، فان حكومة الاقليم تطبق حقوقها وفق القانون والدستور العراقي، وهذه الحقوق اقرها الدستور العراقي، لذلك فأن قرارات الحكومة العراقية سياسية وليست دستورية، لأن بغداد خرقت القانون والدستور ويجب أن يكون هناك اجواء مناسبة للحوار بين الإقليم وبغداد، وعدا ذلك ليس هناك أي حل أخر، لأن القضية الكوردية لم تحل بالحرب في أعوام الستينيات والثمانينيات”.

وبشأن مساعي بغداد للسيطرة على نفط الإقليم، قال دزيي “كان هناك اتفاق في العام 2014 بين الإقليم وبغداد بتسليم نفط الإقليم لبغداد، مقابل تأمين بغداد الاستحقاقات المالية للإقليم والمقدر بمليار دولار شهرياً، إلا أن بغداد قامت فقط بتأمين 450 مليون دولار شهرياً، لذلك فأنه ليس منطقياً إن تقبل حكومة الإقليم بذلك وتسلم جميع منتجاته النفطية لبغداد، في وقت لا تستطيع الحكومة تأمين رواتب موظفي الإقليم”.

واوضح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، إن “الحكومة العراقية تقوم بخرق المواد القانونية التي في مصلحة إقليم كوردستان وتطبق التي تخدم مصلحتها”.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني قد اتخذ أمس أحدث إجراء ضد كوردستان بصدور قرار يتضمن اخضاع شبكة الاتصالات الجوالة لسلطتها ونقلها لبغداد.

وسبق لبغداد أن فرضت حظراً للرحلات الجوية من وإلى الإقليم. كما طالبت دول الجوار باغلاق معابرها مع كوردستان وحصر التعاملات النفطية مع المركز.