منظمة البناء القانوني تسلم ممثلية المجلس الوطني الكوردي في إقليم كوردستان نسخة من المواد الفوق دستورية لدستور سوريا المستقبلي

بيان :

نحيطكم علما أنه بتاريخ الأحد المصادف في 30/7/2017 عقدت المجموعة التي صاغت جملة من المبادئ بصيغة مواد فوق دستورية لما ينبغي أن يكون عليه دستور سوريا المستقبل وذلك بإشراف منظمة البناء القانوني /binyat / إجتماعا رسميا مع ممثلية المجلس الوطني الكوردي في إقليم كوردستان قامت خلاله بتسليم المجلس عبر ممثليته في الاقليم نسخة من تلك المواد التي أعدتها بشكل مهني بحت تم الإعلان عنها في وقت سابق حيث تم اللقاء مع رئيس الممثلية الأستاذ نواف رشيد وبحضور عدد من ممثلي أحزاب الحركة الكوردية المنضوية في عضوية المجلس الوطني الكوردي وقد بدأ الاجتماع وفقا لجملة من المحاور تتمثل فيما يلي :
1_تم الترحيب بالمجموعة والمنظمة من قبل رئيس المجلس والذي عرف عن أعضاء الممثلية الذين وجدوا في الإجتماع .
2_تم تقديم الشكر من قبل المجموعة إلى المجلس وممثليته وممثلي الاحزاب الكوردية المنضوية في فيها لحفاوة الترحيب .

3_قامت المجموعة بإعطاء نبذة عن الأجواء التي تمت من خلالها التحضير لإنجاز هذا المشروع والصعوبات التي كانت تعتري سبيلها ومشاركة كفاءات من ذوي الإختصاصات العلمية والأدبية المختلفة في إعداده ومن معظم جغرافية إقليم كوردستان سوريا فيما خلا جبل الأكراد التي تسعى المجموعة إلى ضم ممثلين عنه .
4_ تم التطرق إلى فحوى المواد فوق دستورية وشكل الدولة الذي تم الاتفاق عليه والنظام البرلماني الذي استقرت المجموعة على تبنيه ومراجعتها للأنظمة الرئاسية /النظام الأمريكي /والنصف الرئاسية / النظام الفرنسي / والبرلمانية / النظام البريطاني / والنظام السياسي المتمثل في نظام الجمعية او المجلس السويسري / وكذلك إتخاذ المجموعة للإسلام كأحد مصادر للتشريع والأخذ بعلمانية مغسولة من العلمانية الصرفة التي تقضي بفصل الدين عن الدولة والتوجه إلى مصطلح أقرب إلى المدنية والبدء بتهيئة الظروف من خلال نشر التوعية الهادفة إلى معرفة بأن العلمانية ليست ضد الدين بل على العكس تماما تعطيها الحرية المطلقة دون تدخل في أمور الحكم والسلطة ثم الانتقال رويدا رويدا إلى العلمانية بعد وضع البنية التحتية لها .
5_ تم التطرق إلى إقليم كوردستان سوريا وكيفية تشكليها وحدودها وكيفية إستعانة المجموعة في هذا الصدد بمختصين في الجغرافية الكوردية والتاريخ الكوردي من أمثال الدكتور محمود عباس والدكتور علي ميراني .
6_تم التطرق إلى كيفية إعتبار اللغتين العربية والكوردية كلغتين رسميتين في سوريا المستقبل وحق المكونات التركمانية والسريانية وغيرها في تعلم لغتهم الام في مؤسساتهم التعليمية .
7_تم إعطاء نبذة عن المنظمات الحقوقية المشاركة في المجموعة كمركز احمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان ومنظمة مافبين للدفاع عن حقوق اللاجئين ومنظمة مهاباد لحقوق الإنسان ومهمتها في مراقبة مدى مراعاة الحريات و حقوق الإنسان في تلك المواد وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التمييز والعنف ضد المرأة وإتفاقيات جنيف الأربعة وميثاق الامم المتحدة وغير ذلك من المواثيق والعهود الدولية .
8_تم إيجاز بعض النقاط الواردة في مجال حقوق الإنسان والتي تضمنتها تلك المواد كمنح الجنسية للأولاد تبعا لجنسية الأم السوري بخلاف ماهو قائم حاليا في القانون السوري وكذلك فيما يتعلق بحق المواطن في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق وحرية الدين والمعتقد وإنشاء الأحزاب والجمعيات وغير ذلك من الحقوق .
9_ تم التطرق إلى نوع الاقتصاد الذي أتفقت المجموعة من خلال المختصين في هذا الشأن على ضرورة إقراره بحيث يتعين الأخذ بالإقتصاد المختلط والبعد عن الإقتصاد الحر في هذه المرحلة لما سينجم عن ذلك من تدهور في الحالة الإقتصادية المجتمعية من حيث تحول بعض الفئات المجتمعية إلى العيش في فقر مدقع إن تم الاستقرار على إعتماد الإقتصاد الحر .
10_تم التعرض إلى موضوع أجانب محافظة الحسكة والمكتومين وكيفية حرمان النظام للأجانب الذين كانوا مسجلين في سجلات أجانب محافظة الحسكة من مبالغ تعويضية هائلة عبر تلاعبه بالألفاظ القانونية وخاصة في المرسوم الذي أصدره في عام 2011 والذي منح بموجبه الجنسية لأولئك الأجانب بدلا من إعادتها إليهم .
11_ تم التطرق إلى ضرورة ولزوم عدم تحصين أي قرار او حكم او مرسوم من الطعن خاصة وأننا شاهدنا الكثير من القرارات التي لم تكن قابلة الطعن وخاصة القرارات الإدارية التي كانت تقضي بفصل الموظفين الكورد من دوائر الدولة .
12_تم التطرق إلى موضوع الشهداء والتوافقات السياسية حول مصطلح الشهيد مستقبلا ومراعاة حقوق الشهيد وذويه وكذلك حقوق الساسة وغيرهم ممن ذاقوا مرارة السجن والتعذيب والفصل من دوائر الدولة وغيرهم ممن تعرضوا للتعذيب أو أصيبوا بإعاقة ما نتيجة للنظام الحالي أوظروف الحرب السورية وضرورة التعويض في هذا الشأن.
14 _ تم الحديث عن قوى الجيش والأمن وضرورة أن لا يكون جيشا عقائديا يدافع عن نظام معين او شخص معين بل أن يكون جيشا وقوى أمنية للدولة ويراعى في تشكيلها مبادئ حقوق الإنسان وأن يضم في كنفها كافة المكونات السورية وتكون تحت رقابة البرلمان ومرتبطة بقيادة مدنية كرئيس مجلس الوزراء .
15_ تم التعريف بالمبادئ فوق دستورية والمواد فوق دستورية وذكر بعض الأمثلة عن تلك المواد في الدستور الأمريكي والدستور الفرنسي والدستور الإلماني والدستور التركي كما أوردنا بعضا من الأمثلة عن المبادئ فوق دستورية كما هو حال إتفاقية الطوائف اللبنانية والتي بنتيجتها أنهت الحرب الأهلية اللبنانية وكذلك الاعلان الدستوري بعد الانتهاء من حكم محمد مرسي في مصر .

16 _ تم التطرق إلى تفرعات أخرى مرتبطة بالمشروع والمواد .
17_ تم الاقتراح على الممثلية بضرورة وجود نوع من التشاور والتنسيق بين المكتب القانوني للمجلس في كل ما يخص الامور القانونية التي تهم القضية الكوردية وأن المجموعة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطر والحركات الكوردية وأن عملها ينحصر في الإطار القانوني البحت .
18_ في نهاية الاجتماع رحب رئيس الممثلية الأستاذ نواف رشيد بالمجموعة مرة أخرى مؤكدا أنهم سيقومون بدراسة تلك المواد ويبدون مايجدونه من ملاحظات عليها وأنه سينقل مقترح المجموعة فيما يتعلق بالتعاون والتشاور بين المكتب القانوني للمجلس ومجموعتنا إلى الجهات المختصة في المجلس .
وعليه تم تسليم رئيس الممثلية نسخة من تلك المواد ليصار إلى تسليمها بشكل رسمي إلى المجلس الوطني الكوردي كما تم تسليم نسخة منها إلى الأحزاب الكوردية المنضوية في المجلس الوطني الكوردي التي كانت موجودة في الإجتماع وذلك بموجب كتب رسمية في هذا الشأن .

هولير في 30/7/2017 منظمة البناء القانوني