الأستفتاء على أستقلال إقليم كوردستان ” ملزم ” وسنمضي فيه قدما ,,,وليس استطلاعاً للرأي فقط

قال هيمن هورامي، مسؤول الشؤون السياسية والعلاقات العامة في مكتب رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني،أن الاستفتاء على استقلال الإقليم المقرر في الـ 25 سبتمبر/ أيلول المقبل ، استفتاء “ملزم” وسنمضي فيه قدماً، وليس استطلاعاً للرأي فقط 

هورامي، وهوعضو في مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ،  أكد في مقابلة مع القسم الانكليزي في وكالة ARA News الكوردية، نشرتها أمس الأربعاء،  أن استفتاء الاستقلال سيكون ملزماً، وقال: “كنت حاضراً في اجتماع الـ 7 من يونيو/ حزيران  الذي عقده الرئيس بارزاني مع الاحزاب والاطراف الكوردستانية . وقد اتخذ القرار بإجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر/ أيلول ، وهو استفتاء ملزم ومن اجل الاستقلال. إنه ليس استطلاعاً للرأي فقط او ورقة ضغط “، مشيراً إلى تأكيد الرئيس بارزاني على أن الاستفتاء سيكون ملزماً لحكومة إقليم كوردستان لتفيذ قرار الشعب الكوردستاني والوفاء له.

واعتبر القيادي الكوردي، أن “الشراكة مع بغداد فشلت. وهذا الاستفتاء ليس لإعادة التفاوض على الفدرالية. لأن الفيدرالية الآن فشلت في العراق”، مؤكداً أن الاستقلال هو “الصيغة الأفضل لعلاقة جيدة بين بغداد وأربيل”

وحول موقف تركيا من الاستفتاء، وزيارته الأخيرة إلى أنقرة، شدد هورامي أن “إقليم كوردستان لم يكن تهديداً ولن يكون تهديداً، وسنواصل البحث عن علاقة متوازنة مع تركيا”

وأضاف “لن نغير الحدود الدولية الحالية مع تركيا، سنقوم بتغيير الحدود مع العراق، إنه تغيير داخلي للحدود، وليس تغييراً دولياً للحدود”، مؤكداً أنه كما كان الكل رابحاً في الماضي، كذلك ستكون كل من تركيا وإيران وسوريا والعراق، والسلام والأمن الإقليميين رابحين مستقبلاً.

واستطرد هورامي بالقول: “حتى مع وجود منطقة اتحادية للنفط، وأمن الطاقة، والتجارة، لدينا سياسة الباب المفتوح مع الدول الإقليمية للاستثمار في كوردستان. لذلك نحن بالتأكيد مع تنويع مصادر الاقتصاد، وستبقى تركيا بوابة استراتيجية لنا من حيث الطاقة والأمن، ولكننا نريد أيضاً أن تكون لنا علاقة صحية مع بغداد من حيث السياسات التجارية والعسكرية ومكافحة الإرهاب، وأن نكون أيضاً جزءً من النظام الجديد في الشرق الأوسط”.

المسؤول الكوردي،شدد بالقول: “بالتأكيد لن تكون علاقتنا مع تركيا على حساب العراق، وبنفس الوقت لن تكون لنا علاقة مع أي جهة على حساب تركيا. تركيا مهمة جداً بالنسبة لنا جميعاً”

ورداً على سؤال حول وجود آراء مختلفة بخصوص الاستفتاء في إقليم كوردستان، نوه هورامي إلى أن “هناك بعض الأطراف والعناصر التي لها اختلافات حول الآلية والتوقيت (بخصوص الاستفتاء)”، مستدركاً أنه “ليس لديهم خلافات حول مبدأ تقرير المصير واستقلال كوردستان”، مؤكدا بالقول “يجب بالتأكيد أن تتاح الفرصة للمواطنين لكي يقولوا ما يريدون قوله. ولكن يجب ألا يكونوا رهائن للأحزاب السياسية”، وأضاف “هذا ليس مشروع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحده. إنه مشروع وطني”

تابع القيادي الكوردي ” فقط بعض العناصر داخل حركة التغيير(گوران) ضد الآلية والتوقيت، وليس ضد المبدأ. ومع ذلك، وكما ذكرت سابقاً، ينظرون إلى الاستفتاء من منظور مناهض للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وليس من منظور وطني، وهم مخطئون، لأن هذا ليس مشروع الحزب الديمقراطي الكوردستاني. هذه ليست انتخابات برلمانية، بل هي قضية وطنية”

وأشار مسؤول الشؤون السياسية والعلاقات العامة في مكتب رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني ، إلى أنه “لا يوجد توافق آراء مثالي بنسبة 100 % في أي مكان في العالم على الصعيد المحلي بشأن أية مسألة، وعلينا أن نكون واقعيين، ولا ينبغي أن نتوقع أن يصوت 100 % من الشعب في كوردستان بـ (نعم)، ولكن بالتأكيد سيتم التصويت من قبل الأغلبية بـ (نعم)، لذلك يجب ألا تكون هذه الأغلبية ضحية لأقلية تعارض آلية إجراء هذا الاستفتاء

وأكد هورامي، أن السلطة التنفيذية في الإقليم ستتولى تنفيذ قرار الاستفتاء، مشدداً على ضرورة تفعيل البرلمان، وتابع: “نحن بحاجة إلى برلمان نشط ليكون قادراً على تمرير وتعديل القوانين، والتصويت على الميزانية، والموافقة على مجلس الوزراء”، وأضاف “لا ينبغي عرقلة الاستفتاء بسبب بعض النزاعات السياسية الداخلية، وينبغي ألا يؤدي الاستفتاء إلى محاصرة محاولات حل الخلافات السياسية الداخلية، وهاتان مسألتان منفصلتان، ونأمل أن يبقى الاستفتاء – كقضية وطنية – فوق السياسة الحزبية. إنها ليست قضية حزبية بل قضية وطنية، ولا شيء يمكن أن يوقف الاستفتاء على استقلال كوردستان”.

وبخصوص رئاسة إقليم كوردستان، أوضح القيادي الكوردي “عندما انتهت فترة رئاسة الرئيس بارزاني في عام 2013، طرح الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني قانوناً في البرلمان يطالب بتمديد الفترة عامين. بيد أن الرئيس بارزانى رفض التوقيع على هذا القانون، وأبلغ البرلمان بذلك، وأكد أن هناك مجال سنة واحدة للعمل على تشريع جديد أو انتخابات جديدة للرئاسة، ومع ذلك، فإن رئاسة البرلمان لم تعمل على ذلك ، ثم دعا الرئيس بارزاني في 3 حزيران / يونيو 2015 إلى إجراء انتخابات رئاسية في 20 آب / أغسطس 2015 بسبب انتهاء ولايته في 19 أغسطس 2015”

وتابع “لكن الأحزاب السياسية الأخرى منعت انتخاب الرئيس لأنها لم توافق على انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2005″، وأردف “ثم كان لدينا مجلس الشورى، الذي قال إن الرئيس الحالى يمكن أن يستمر على أساس مبدأ الاستمرارية حتى يتم إجراء انتخابات رئاسية أخرى ، ثم دعا الرئيس بارزاني في كانون الثاني / يناير 2016 إلى توافق وطلب من الأطراف الأخرى أن تقدم مرشحيها، ولم يتقدموا، والآن الرئيس بارزاني في 7 حزيران / يونيو، عندما حدد موعد الاستفتاء، طلب من اللجنة الانتخابية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحلول 6 تشرين الثاني / نوفمبر من هذا العام. لذلك ليس الرئيس بارزاني، بل هي الأحزاب السياسية الأخرى التي لا تتفق مع القانون الرئاسي رقم واحد، وبعضهم ضد انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب ومن ثم ليس لديهم مرشح . لذلك، ليس خطأ الرئيس بارزاني. إنه خطأ الأحزاب السياسية ”

وحول ردود الأفعال الدولية على مسألة استفتاء الاستقلال، أوضح هورامي “نحن لا نعتقد أن الاستفتاء خال من المخاطر، ونأخذ كل السيناريوهات الممكنة بعين الاعتبار. ولكن مع الوضع الدولي والإقليمي الحالي، توقعنا مثل ردود الأفعال هذه”، وأردف “هناك اختلافات حول التوقيت والآلية، ولكن عندما نسأل أصدقاءنا حول التوقيت المناسب للاستفتاء فلايجيبون”

وقال: “قلقنا الأكبر هو عراق ما بعد داعش، من سيعيد بناء هذه المنطقة ؟ من الذي سيوفر الاستقرار والأمن للمناطق المحررة؟ من سيحول دون عودة داعش رقم 2 إلى تلك المناطق؟”، معتبراً أن داعش كان “من نتائج فشل الحكم في العراق، ولسوء الحظ لم تتم معالجة البيئة التي أوجدت داعش، لقد هزم داعش عسكرياً ، لكنه لم يهزم نظرياً، ولم يتم تدمير أيديولوجيته، لأنه من خلال القنابل لا يمكن هزيمة أيديولوجيته، لهذا السبب نشعر بالقلق إزاء عراق ما بعد داعش، مع الانقسامات داخل الوسط السني، داخل الوسط الشيعي، وبين السنة والشيعة، وأيضاً إنشاء قوى موازية لوحدات الجيش العراقي”

وتطرق هورامي إلى التوترات الاقليمية الحاصلة، والأزمة الخليجية، وأكد أن “كوردستان المستقلة ستسهم في الاستقرار الإقليمي، ونحن لا نرغب أن تسود الفوضى في المنطقة لننال كوردستان مستقلة، وسنسهم في الأمن الإقليمي وقد أثبتنا ذلك ”

القيادي الكوردي، أكد أن “إحدى دوافع استقلال كوردستان هو تعزيز اقتصادنا، لأننا نعتقد أن كوردستان مستقلة يمكن أن توفر فرصاً أكثر من كونها تهديداً ، وأوضح “من حيث الأمن الغذائي، كوردستان مكتفية ذاتياً الآن، ونحن ننتج 1.3 مليون طن من القمح في كوردستان، في حين أن كمية الدقيق والقمح المطلوبة في كوردستان هي 500.000 طن سنوياً، لذلك نحن نصدر حوالي 810.000 طن من القمح سنوياً”، وتابع “لقد خضعنا لحصارين في عام 1991 إلى عام 2003، أحدهما من جانب العراق وآخر الحصار الدولي ، ونجونا من ذلك”

وشدد هورامي بالقول: “بالنسبة لنا إنها مسألة حق وكرامة، وليست مسألة معيشة ، نريد التحرر من الاعتماد على المصدر الوحيد للدخل وهو النفط، ونريد تنويع المصادر، وتعزيز القطاع الخاص، ونريد أن نكون متصلين بالسوق الدولية، ولكن لدينا هذا الاقتصاد السياسي الذي ورثناه عن بغداد، ونريد تقليص مستوى القطاع العام وزيادة القطاع الخاص، ولكن مع هذا النوع من الاقتصاد السياسي الذي ورثناه من بغداد، فإن اقتصاد كوردستان لن يكون جيداً جداً، إلاّ أن الاستقلال سيتيح الفرصة للاتصال مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإعادة بناء وإصلاح اقتصادنا ووضعنا الإداري، وأيضا لتطوير طاقتنا الخاصة، لأن كوردستان يمكن أن تكون مركزاً ومصدراً لأمن الطاقة في المنطقة”

ولفت هورامي إلى أنه “منذ شباط / فبراير 2014، قطع العراق حصتنا من الميزانية الفيدرالية ، ونحن نتعامل مع 1.8 مليون من النازحين واللاجئين، وكانت مشاركة العراق صفراً، وحتى في عملية الموصل، عالجنا 37.000 جندي عراقي جريح في مستشفيات كوردستان، وحتى مساعدات بغداد والدعم الطبي كان صفراً”

واختتم بالقول: “تمكنت كوردستان من البقاء على قيد الحياة في الأزمة، وستكون كوردستان المستقلة أقوى من حيث الاقتصاد أيضاً، ومع هذا الاقتصاد الأقوى يمكننا بناء جيش أقوى ايضاً، ويمكننا أن نكون شريكاً موثوقاً به للسلم والأمن الإقليميين والدوليين”

المصدر : باسنيوز