ما هي بنود المبادرة فرنسية لحل الأزمة السورية…!!!؟

أوضحت مصادر صحفية فرنسية  أن فرنسا ستعمل على أن تشارك في جولات التفاوض بين النظام والمعارضة السورية في كل من “أستانا” و”جنيف”، وستعمل في جدول أعمال مختلفة ونقاشات معمقة لأيجاد  استراتيجية جديدة تفضي إلى حل سياسي حقيقي، من وجهة نظر باريس.
ولفتت المصادر نفسها  إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضّر لطرح مبادرة يركز فيها على “مكافحة الإرهاب والتفاوض حول الانتقال إلى النظام البرلماني بدلاً من النظام الرئاسي الحالي، مع ضمان مركزية الدولة السورية، وهو ما سيؤدي إلى تقليص صلاحيات بشار الأسد، كما يعطي تطمينات لتركيا” .
كما تنص المبادرة إيضاً على  “دمج جميع الفصائل في جيش النظام لمحاربة تنظيم داعش والنصرة، في الوقت الحالي  إضافة إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاح قوانين الانتخابات والأحزاب، وذلك حسب تلك المصادر”.
وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد أطلق تصريحات تتناقض مع موقف فرنسا من نظام الأسد، ، حيث قال إنه “لا يرى أي بديل شرعي عوضاً عن الأسد، وإن فرنسا لم تعد تعتبر رحيله شرطاً مسبقاً لحل الصراع المستمر منذ ستة أعوام”.
وأضاف ماكرون في مقابلة مع ثماني صحف أوروبية الأسبوع المنصرم أن الأسد “عدو للشعب السوري، لكن ليس عدواً لفرنسا” وأن أولوية باريس “التزام محاربة الجماعات الإرهابية وضمان ألا تصبح سورية دولة فاشلة”.
كما جاءت هذه المعلومات متقاربة مع الخطة الرابعة الصادرة عن مركز الدراسات الأمريكي “راند”، والمعروف بقربه من صناع القرار في واشنطن، وترى الخطة الأخيرة للمركز التي صدرت بداية شهر حزيران الحالي أن من مصلحة أمريكا في التعاون مع روسيا لمكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي سيساعد الأمم المتحدة على منح التفويض اللازم لإجراء الانتقال السياسي، بعد ضمان عدم استخدام موسكو لحق النقض “الفيتو”.
كما تشير الخطة والذي اعتبرها معارضون لنظام الأسد هي “الأخطر” من بين الخطط السابقة، إلى أن مكافحة الإرهاب وإسقاط الأسد أمرين “غير متوائمين”، محذرة من اسقاط النظام  قد يؤدي إلى انهيار الدولة السورية.
كما تؤكد الخطة أنه لا مناص عن دولة مركزية في سوريا إلى حد ما ، وأن تكون عملية إعادة الإعمار من خلال الحكومة المركزية، وهنا تنوّه الخطة إلى أن إنشاء “لا مركزية سياسية ” من الحكم سيكون له أثر سلبي على مصالح حلفاء واشنطن في المنطقة، حيث أن بعض المناطق ذات الغالبية “السنية”، ستكون ملاذا آمناً لبعض الجماعات الإسلامية ومنها “السلفية الجهادية”

و دعا ماكرون إلى الواقعية السياسية ،وكان قد حذر دمشق من أن أي استخدام جديد للأسلحة الكيميائية من شأنه أن يسبب رد فعل فرنسية.

وتنص الخطة الفرنسية حسب التسريبات إلى تشكيل اتحاد كانتونات والتي لن يؤدي إلا إلى تحويل البلاد إلى اتحاد كانتونات مستقلة تماما ويتوقع بذلك  تسوية نهائية لأنها ترضي عدة أطراف و في الوقت نفسه تحقق الاستقرار في هذا البلد الذي يشهد حرباً مدمرة منذ سنة ٢٠١١م .

وهنا يظهر التناقض في هذه التسريبات من جهة المطالبة بالحفاظ على مركزية الدولة ومن جهة أخرى الدعوى إلى تشكيل اتحاد كانتونات متعددة ..

وبحسب المعلومات الواردة فالخطة ستضمن حقوق كل الطوائف السورية من خلال السماح لهم أن يحكموا أنفسهم .

سيكون لكل من  إيران والمملكة العربية السعودية، وقادة السنة والشيعة، دورهم ونفوذهم في سوريا وكلٌّ حسب مناطق نفوذه .

و أن  روسيا ستحفاظ على وجودها العسكري في سوريا، في مناطق العلويين والمسيحيين .

وبالتالي فإن  أي حل في سوريا يستوجب  موافقة القوى الأجنبية التي تشارك في هذه الحرب وكل جزء من الفسيفساء السوري، وهذا يمكن أن يحدث عن طريق  دستور جديد، كمثل سويسرا .

إعلام ENKS

هولير ..  تحرير رائد محمد