عضو في مجلس الشيوخ الأميركي: اؤيد استقلال كوردستان واطلب من ترامب اعلان تأييده لأصدقائه الكورد 

أبدى العضو الجمهوري في الكونغرس الامريكي ترينت فرانكس دعمه بـ”قوة” لتطلعات الكورد في قيام دولة مستقلة، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز الاستقرار في المنطقة عموما.

ويتطلع الكورد منذ عقود طويلة إلى استقلال كوردستان وقيام دولة مستقلة أسوة بشعوب المنطقة في خطوة يتوقعون خلالها وضع حد للعديد من الأزمات خاصة بعد مرور أكثر من مئة عام على اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت الكورد ووزعتهم على أربع دول من بينها العراق.

وقال فرانكس في مقابلة مع كوردستان24 أنه يعرف جيدا أن طريق استقلال كوردستان لن يكون سهلا لكنه سينعكس ايجابا ليس على الكورد فحسب بل على جميع شعوب المنطقة وعلى العالم كذلك.

وتابع “آمل أن يحقق (الاستقلال) نجاحا كبيرا بهذا الصدد”.
هذا وكان الرئيس بارزاني، قد علن رفضه طلبا من إدارة الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، يدعوه الى تأجيل الاستفتاء على الاستقلال.

وأوضح، بارزاني، في حوار له مع وكالة انباء فرانس بريس، أن “اي مسعى لتعطيل عملية الاستفتاء في الاقليم يجلب المآسي والويلات ويتسبب بحدوث حرب دموية”.

وأضاف بارزاني أنه بعد بفترة وجيزة من إجراء الاستفتاء على الاستقلال سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في
اقليم كردستان”، مؤكدا أنه لن يترشح لولاية ثانية”.

وكان آخر استطلاع أجرته الجامعة الأمريكية في كوردستان- دهوك في آب أغسطس 2016 اظهر بان أكثر من 84 بالمئة من الكورد يؤيدون استقلال كوردستان.

وأعرب فرانك وهو عضو عن أريزونا عن تفاؤله بشأن رئاسة دونالد ترامب قائلا “باعتقادي الإدارة الجديدة تدرك تماما أن البيشمركة وقفت بوجه (داعش)”.

وتابع مخاطبا ترامب “عليك أن تدعم أصدقائك الذي كانوا هناك في أصعب الأوقات”، داعيا الإدارة الأمريكية إلى تعزيز تحالفها مع الكورد ضد الإرهاب.

وتريد كوردستان- وهي جزء من التحالف الدولي- أن يستمر الدعم الأمريكي لها مثلما كان في عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما.

واستطاعت قوات البيشمركة منذ نحو عامين أن تؤمن شريطا حدوديا يمتد لنحو 1000 كيلومتر بدءا من سنجار غربا وصولا إلى أطراف خانقين شرقا بعد معارك ضارية مع مسلحي داعش رغم أنها كانت تشكو كثيرا من قلة ذخائرها وتجهيزاتها العسكرية.

وظل إقليم كوردستان بعيدا عن الصراع الداخلي في العراق وأصبح ملاذا يحتذى به إلا انه صعّد من مطالبات الاستقلال منذ ان قطعت بغداد موازنته المالية بعدما بدأ بتصدير النفط بشكل مستقل اعتبرته بغداد مخالفا للدستور لكن اربيل قالت إن خطوتها قانونية ولم تخالف الدستور