ألحقَ القرار الذي أصدرته هيئة التربية في الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الخاص بأغلاق معاهد ومدارس التعليم الخاصة ، ضرراً كبيراً بالطلاب وذويهم ، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة وسوء في إدارة الهيئات والمؤسسات التابعة لها، وانتهاجها لسياسة التعنت.
ولاقى القرار رفضاً شعبياً واسعاً، وخروج تظاهرة للطلبة مطالبين فيه بحقهم في التعليم بعيداً عن الأيديولوجيات، نظتمه منظمات المجتمع المدني في الاسبوع الفائت ، حيث قمعت بالقوة من قبل الاسايش التابعة للادارة الذاتية.
ويعاني أهالي الطلاب من صعوبة توفير المستلزمات والقرطاسية والمصاريف التي يحتاجها أبناءهم ، إضافة إلى تأمين المواصلات، وأيضاً تأمين القسط المدرسي، لا سيما ان الليرة السورية انهارت قيمتها أمام الدولار الأميركي في الآونة الأخيرة .
وبحسب مصدر خاص لموقعنا ، فأن كلفة إجرة الغرفة الواحدة التابعة للمعاهد المرخصة في المربع الأمني يكلف المدرس أو المعلم ألف دولار أميركي لتدريس مادة واحدة، في حين يدفع كل طالب بكلوريا للمدرس ما بين 400 ألف ليرة سورية و 500 الف ليرة
أي ما يعادل قرابة 100 دولار أمريكي لقاء حضوره في مادة من مواد صف البكلوريا .
أَما الطالب الإعدادي فأن كلفة المادة تبلغ200 الف ليرة سورية إضافة لزيادة 25 الف نتيجة القرار الأخير، والذي أستغلته المعاهد، أي ما يعادل 45 دولار أميركي، ناهيك عن دفع القسط السنوي والذي يبلغ 500 ألف ليرة سورية.
وأفاد المصدر نفسه لموقعنا بأن هناك تواطؤ واضح بين النظام السوري والإدارة الذاتية فيما يخص عملية التعليم، لا سيما أن مدارس النظام رفضت بشكل واضح استيعاب بعض الطلبة، بعد ذهاب أهالي الطلبة وتقديم الأوراق لهم لتسجيل أولادهم.
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه بأن بعض عناصر الأمن والشرطة التابعة للنظام السوري يستغلون الطلبة ويتسببون في توقيف الطلاب من الشباب وطلب الهويات بغية كسب المال، مضيفاً بقيام بعض العائلات بتجهيز أنفسهم والسفر للداخل السوري لمتابعة دراسة أولادهم وهذا مؤشر خطير بحد ذاته، في الوقت الذي تدعي فيها الإدارة الذاتية بأنها حريصة على السكان وتدعوهم لعدم الهجرة .
هذا ونشرت بعض المواقع والصفحات أسماء الوزراء و أبناء القيادات والموظفين الذين يخدمون في الهيئات والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية لنيلهم لشهادات التي تمنحها الجامعات السورية للطلبة المتخرجين من كلياتها.
يشار أن الادارة الذاتية فرضت شروط على المعاهد والمدارس منها عدم اعطاء منهاج النظام ودورات للصفوف المنتهية ( البكلوريا وتاسع) ، وعدم استقبال الطلاب من هم في سن تحت 11 سنة، وعدم فتح الروضات، وأن يكون المدرسين حصراً من خريجي اللغة الانكليزية، وكل مخالف يغرم ب 25 مليون ليرة سورية وستة أشهر حبس و أن الطلبة يتبّعون دوراتهم ودروسهم في منازلهم.
إعلام المجلس الوطني الكوردي
التعليقات مغلقة.