بعد مرور 11 سنة من عمر الأزمة السورية والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من المدنيين العزل، وملايين النازحين داخلياً واللاجئين إلى دول الجوار وأوروبا ، أصبح النظام السوري بين حين وآخر ، وفي عدة مناسبات رسمية والغير رسمية يطرح مصطلح ” اللامركزية الإدارية ” في سوريا.
ومن جانبها تتحفظ المعارضة السورية الممثلة بالإئتلاف السوري لقوى الثورة و المعارضة على مصطلح ” الفدرالية ” وتطلق مصطلح اللامركزية الموسعة في تصاريحها الرسمية.
وعن هذا الموضوع وأهيمة هذا الطرح ودوره في حل الأزمة السورية وتغيير نظام الحكم في هذا البلد الذي ما يزال يعاني ، صرح لموقعنا عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا الأستاذ ( نافع عبدالله ) قائلاً :
” من بداية الأزمة السورية نرى سوريا المستقبل أن تكون لا مركزية سياسية واتحادية ، ديمقراطية ، ذات نظام برلماني تعددي، مشاركاً فيه جميع مكونات الشعب السوري” .
” عبد الله ” أضاف قائلاً :
” حتى هذه اللحظة المجلس الوطني الكردي يرى أن اللامركزية الإدارية وغيرها من التسميات والمصطلحات التي تطلق لا تضمن حقوقنا، ومطلبنا أن تكون سوريا لا مركزية سياسية، واللامركزية الإدارية لا تجعل من سوريا ديمقراطية وستدار وتتحكم أيضاً من قبل المركز ( دمشق ) وبالتالي تقويض هامش الحرية” .
هذا من الجانب السياسي ، بينما بيّن المحامي الأستاذ معاذ يوسف عضو المكتب القانوني في المجلس الوطني الكوردي ، عدة نقاط بخصوص الناحية القانونية وقال :
” تعتبر اللامركزية الإدارية أسلوب إداري يحقق نوع من توزيع الصلاحيات بين المركز والوحدات الإدارية، وكثيراً ما يطرح الموضوع كحل لكثير من المشاكل ومخرجاً للأزمة السورية” .
و أضاف يوسف :
” بالنسبة لنا نحن الكرد في سوريا الأولوية هي إحقاق الحقوق القومية للكرد وفق العهود و المواثيق الدولية و تضمين ذلك في الدستور السوري الجديد الجاري انعقاد جلساته في مدينة جنيف السويسرية ” .
” يوسف ” أسلف قائلاً :
” منذ اعلان تأسيس المجلس الوطني الكردي في سوريا في العام 2012 ، و في اول مؤتمر له حيث شارك فيه أغلب أحزاب الحركة الكردية، إضافة إلى الشخصيات المستقلة و منظمات شبابية و نسائية و غيرها، وتم إقرار المطالبة بالفدرالية لسوريا كرؤية للمجلس و مطلب سيحقق الاستقرار و الرفاه لكل سوريا و لمناطق كردستان سوريا حيث ستتم اتاحة الفرصة للكرد و لجميع مكونات الشعب السوري المشاركة في صنع القرار و تجنب الاستفراد في القرارات المصيرية” .
” يوسف ” أضاف بالقول :
” إن مسالة الخوف على وحدة سوريا سيتبدد عندما يشعر الكرد و غيرهم من مكونات الشعب السوري في ظل شكل الدولة الاتحادي أنهم فعلا باتوا شركاء حقيقيين في صنع مستقبل سوريا و يجب المطالبة بذلك بكل وضوح و شفافية و وليس التلاعب بالمصطلحات، مؤكداً أن التهرب من هذا المطلب هو التهديد الحقيقي لوحدة سوريا” .
ووضح ” يوسف ” في معرض حديثه لموقعنا بأن هناك من يتخوف من تجربة دولة العراق التي هي جارة لسوريا نقول لهم إن حالة الاستقرار التي ينعم بها إقليم كردستان العراق و الازدهار الحاصل هناك لأنه إقليم اتحادي دستوري يتمتع بإدارة لامركزية سياسية وفق صلاحيات منصوص عليها في الدستور العراقي بشكل واضح جلي .
” يوسف ” أكد على أن ما يحصل الآن أن الحكومة السورية و في اكثر من مناسبة تركز على الناحية الإيجابية للامركزية و لكنها تقصد بها اللامركزية الإدارية حيث تتم منح صلاحيات إدارية للوحدات الإدارية (بلدات – مدن – مراكز المحافظات ) .
وقال : ” من جهة أخرى فإن معظم اطراف المعارضة السورية لم يتناولوا موضوع الفدرالية بشكل جدي بل دائما هناك تخوف منها، و الحجة دائما أن ذلك يهدد وحدة سوريا، مشيراً أن الغموض في المصطلحات و عدم تسمية الأمور بمسمياتها تخلق حالة من عدم الثقة و الغموض الذي لن يخدم حالة الاستقرار المنشود ” .
” يوسف ” أكد قائلاً :
” الاحرى أن يكون هناك وضوح لجهة أن شكل الدولة الاتحادية يناسب تماما لوضع سوريا اذا كنا فعلا حريصين على وحدة سوريا و يهمنا مستقبلها و هذا سيخدم مسالة تجنب الاستفراد في القرارات المصيرية و تجنب الدكتاتورية و سيخلق حالة من الاستقرار السياسي و مسالة التوزيع العادل لثروات البلاد و تحقيق التنمية المستدامة، كل هذا اذا اخذنا بعين الاعتبار أن سوريا أصبحت مناطق سيطرة لعدة اطراف دولية و محلية و هذا ما يهدد وحدة سوريا و ليس المطالبة ان تكون سوريا دولة اتحادية يشارك الجميع في صنع القرارات التي تمس مستقبل سوريا” .
” يوسف ” ختم حديثه لموقعما قائلاً :
” حريّ بالسوريين أن يعالجوا مسالة التشتت و التدخل الخارجي بعقد اجتماعي جديد وفق بنود دستورية واضحة تكون شكل الدولة فيها اتحادية و توزع الصلاحيات بين المركز و الوحدات الاتحادية وفق صيغة قانونية واضحة جليّة و نابعة من طموح و آمال السوريين و اذا كان لشكل الدولة الاتحادية بعض السلبيات فيكفي أن تكون لها إيجابية هامة وهي تجنب الاستفراد باتخاذ القرارات المصيرية وتجارب الكثير من دول العالم تثبت صحة ما نقول” .
هذا وكان السيد حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء السوري قد تحدث قبل اسبوع خلال عملية انتخابات الادارة المحلية عن اللامركزية الادارية ، وقبله رأس النظام السوري بشار الأسد في مناسبات عديدة بأن سوريا لن ترجع كما قبل، وعلينا ايجاد بدائل عن طريق الوحدات الإدارية وتوسيع صلاحياتها، في إشارة منه الى البلديات الذي ينظمة قانون الإدارة المحلية في سوريا .
الجدير بالذكر أن المجلس الوطني الكردي في سوريا يملك رؤية واضحة بخصوص الحل في سوريا، ويحضر لعقد مؤتمره الرابع خلال الأسابيع القادمة.
إعلام المجلس الوطني الكوردي
قامشلو .. جكر سلو
التعليقات مغلقة.