قام أصحاب محلات السوق المركزي صباح اليوم السبت ٢٣ تموز ٢٠٢٢م بعمل إضراب عام ، بغلق محلاتهم وذلك بسبب فرض بلدية الشعب التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو ضرائب وأتاوات عليهم تحت حجج وتسميات مختلفة .
وكانت بلدية الشعب في قامشلو التابعة للحزب المذكور قد اتخذت قراراً قبل عدة أشهر بجباية الضرائب من المحلات التجارية والمشاريع الاستثمارية التي تعود ملكيتها للبلدية ” أجار _ فروغ لمدة ثلاث سنوات متتالية، لكنها خرجت في الأخير ببيان على لسان رئيسها المشترك نوري خليل آنذاك قررت فيه جباية الضرائب سنوياً حرصاً وتنفيذ رغبة أصحاب المحلات وتحت مسمى ( المصلحة العامة ) على حد وصفهم.
هذا وتفرض بلدية النظام السوري حالياً على أصحاب عقود ايجار واستئجار مبلغ وقدره160 ألف ، إضافةً الى 60 ألف خدمات،
أي 220 الف ليرة سورية أي ما يعادل 60 دولار سنوياً.
ونشر مواطنون على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك تدوينات تعبر عن امتعاضهم بسبب المبالغ المالية الضخمة المفروضة على المحلات، متهمين أصحاب القرار بالالتفاف على المصلحة العامة وأنه من غير المحق أن ندفع لبلديتان ضمن منطقة واحدة، فبلدية الشعب التابعة للإدارة الذاتية تنظر لنفسها على إنها وريثة بلدية النظام السوري بحسب وصفهم.
إعلام المجلس الوطني الكوردي
التعليقات مغلقة.