اللجنة الدستورية والقفز فوق سلال الحل إلى اللا حل

اللجنة الدستورية والقفز فوق سلال الحل إلى اللا حل

عزالدين ملا

أنهت الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية، يوم الجمعة 3 حزيران 2022، أعمال الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية، استعرضت وفود الأطراف الثلاثة المبادئ الدستورية الأربعة التي تم تقديمها خلال أيام هذه الدورة، واستمعت إلى التعديلات التي قام بها كل طرف من الأطراف المشاركة للصياغات المقترحة.

وكانت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الدستورية قد ناقشت خلال الأيام الأربعة، مبدأ “العدالة الانتقالية” الذي قدّمه سبعة أعضاء من وفد المجتمع المدني، ومبدأ “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها” المُقدّم من قبل وفد النظام، ومبدأ “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري” الذي قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني، ومبدأ “سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية” الذي قدّمه وفد هيئة التفاوض السورية.

وشارك كاميران حاجو، عضو اللجنة الدستورية المصغرة ورئيس مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكوردي، في هذه الاجتماعات ضمن وفد المعارضة، وأكّد وجوب أن يكون الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، ولا يمكن أن يصدر أي قانون أو أية تعليمات إدارية مخالفة له، كما يشدّد على أن المعاهدات الدولية تُرتّب التزامات على الدولة، وتُرتب حقوق للمواطنين السوريين، بما فيها الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

1– كيف تحلل لِما يجري من لقاءات اللجنة الدستورية والتي تمّ ترقيمها بـ الدورة الثامنة؟

2- لماذا هذا الدفع التسلسلي في اجتماعات اللجنة الدستورية؟ هل هي إلهاء السوريين؟ أم إدارة الأزمة لفترة معينة؟ ومَن يحدد مواعيد تلك الاجتماعات؟

3- كيف تم القفز فوق السلتين الأولى والثانية والبدء بالسلة الثالثة، أي سلة تعديل الدستور؟ وهل هذا القفز لمصلحة الشعب السوري أم لمصلحة المقايضات الدولية؟ ولماذا؟

4- كيف تفسر مستقبل سوريا على المدى القريب والبعيد, كورديا وسوريا؟

اللجنة الدستورية أمام جغرافية سورية ممزقة تحكمها أربع إدارات

تحدث عضو الهيئة السياسية لحزب يكيتي الكوردستاني- سوريا، فؤاد عليكو، بالقول: «بالنسبة للقاءات اللجنة الدستورية، فهي لقاءات لإدارة الأزمة السورية (كما تفضلت) من قبل المجتمع الدولي حتى تبقى القضية السورية حاضرة على الأقل وليس حلها، وبناء عليه علينا أن لا نتوقع شيئاً منجزاً من قبلها في هذه المرحلة، فمن خلال متابعة الجولات الثماني حول عمل اللجنة الدستورية وعلى مدار سنتين، تم مناقشة ثمانية مبادئ دستورية في الجولتين الأخيرتين معظمها لا علاقة لها بالدستور، خاصة المبادئ المقدمة من قبل النظام وانصاره من كتلة المجتمع المدني، ومع ذلك لم يتم الاتفاق على بند واحد حتى الآن، ولا أعتقد بأن هذا المسار وبهذه الطريقة ستفضي إلى النتيجة المرجوة منها، لذلك فإن السؤال المطروح لدى السوريين متى سيتم انجاز مسودة الدستور هذه؟. اذا ما استمرينا بهذه الطريقة قد نحتاج إلى عشرات السنين ولن نتقدم خطوة واحدة مجدية، وهذا ما يتطلب من المعارضة تحديداً مراجعة موقفها فهي أمام وضع عبثي وكارثي بنفس الوقت إذا ما استمر العمل وفق هذه النمطية، فالنظام هو المستفيد الوحيد من هذه الآلية من العمل، لذلك يتطلب من المعارضة رفع البطاقة الحمراء أمام هذه العبثية لأنها تفقد حاضنتها السياسية والاجتماعية باستمرار وبالتالي تفقد تمثيلها للشارع المناهض للنظام».

يتابع عليكو: «ينص القرار الدولي ٢١١٨ على تشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات تنبثق عنها لجنة لصياغة الدستور ولجنة لإعداد قانون الانتخابات. والقرار الدولي ٢٢٥٤ ينص على تشكيل حكم ذي مصداقية وشاملة في غضون ستة أشهر وتنبثق عنها لجنة لإعداد الدستور وقانون الانتخابات ثم اضاف النظام سلة الإرهاب ووافقت عليه المعارضة. إذاً القراران يؤكدان على تشكيل حكومة توافقية ثم تقوم هذه الحكومة بإعداد دستور والذهاب للانتخابات، وعندما عجز المبعوثون الدوليون استحالة تحقيق ذلك نتيجة تهرب النظام منها، لجأ ديمستورا إلى الالتفات على القرار الدولي واقترح البدء بالسلة الدستورية، وهذا اشبه ما يكون بوضع الحصان خلف العربة، فكيف سيتم صياغة دستور دون الاتفاق السياسي ودون وجود عقد اجتماعي جديد يرتكز عليه في إعداد دستور، وهذا كان خطأ كبيراً ارتكبته المعارضة بقبول ذلك تنفيذا لرغبات الدول المعنية بالملف السوري وليست عن قناعة منها، والآن نعاني هذا التخبط من تبعات ذلك».

يضيف عليكو: «الحديث عن مستقبل سوريا على المدى الحالي والقريب فهو كارثي بكل المعايير، فنحن الآن أمام جغرافية سورية ممزقة تحكمها أربع إدارات ولكل إدارة حكومتها قوانينها ومشروعها الخاص بها وكل مشروع يختلف عن الآخر كثيرا جدا في التوجه الفكري والسياسي اضافة إلى وجود معابر جمركية فيما بينها وفرض الرسومات والاتاوات على التجارة بين بعضها البعض، حتى العملة السورية لم تعد متداولاً بينهم، وهذا يعني أن سوريا مقسمة عملياً على أرض الواقع بين الإدارات الأربع، ولا توجد إدارة واحدة تعبر تطلعات ثورة الشعب السوري في الحرية والعيش الكريم، حيث كل إدارة تمارس القمع وكم الأفواه بطريقتها الخاصة بها وفرض ايدولوجيتها على الشعب السوري بقوة السلاح، ولكل إدارة راعياً إقليميا أو دولياً للإشراف عليها وحمايتها، لذلك نرى أننا أمام لوحة سوداوية بكل المعايير وهذا يعني استمرار نزيف الهجرة المدمر في جميع المناطق دون استثناء فالكل يبحث عن خلاص خارج الجغرافية السورية. اما مستقبلاً فالحل السياسي مرهون بتوافق دولي وخاصة بين روسيا وأمريكا تحديداً وهذا مستبعد في المدى المنظور لأنهما دخلا في حرب ضرورس في أوكرانيا ولا يستطيع اي طرف أن يتراجع أو يتنازل للطرف الآخر، لا بل قد تتوسع رقعة الحرب لتشمل كل أوربا.

إزاء هذا الواقع الدولي غير المستقر لا يمكن التفكير بحل قضايا المنطقة الملتهبة حالياً في عدة دول ( سوريا، ليبيا، اليمن )، وكذلك هناك دول اضحت مهيئة لتصعيد الخلافات الداخلية فيها ايضاً ( السودان، لبنان، العراق، تونس ). نستنتج من كل ما سبق أن مستقبل المنطقة ككل غير واضحة المعالم وتنذر بتحولها كبيرة لا يعرف مداها. اما كرديا فواقعهم لا يختلف بشيء عن واقع الشعب السوري المزري ككل ومصيره ومستقبله مرتبط ايضاً بمصير ومستقبل الشعب السوري. وراهناً هو متواجد بشكل أساسي بين إدارتين. – إدارة الائتلاف والذي يعتبر المجلس الوطني الكردي جزءاً منه ومع ذلك ترفض المجلس التعامل مع هذه الإدارة التي تمارس بعض فصائلها العسكرية الكثير من الانتهاكات وفرض الإتاوات دون وجه حق، وتكتفي المجلس بإصدار بيانات الإدانة وتطالب المواطنين بالعودة الى مناطقهم، بدلاً من التعامل مع الواقع بجدية ومسؤولية وذلك بمشاركة الحكومة، وكذلك فتح مقراتها في جميع مناطق تواجد الكرد وخاصة عفرين ورأس العين (سرى كانية ) وتل أبيض ( كري سبي ) ودعوة أهاليها للعودة إليها وحمايتهم وتمكينهم في بيوتهم ومنع التعديات من قبل هذه الفصائل. وفي حال رفضت الفصائل التعامل بإيجابية مع المجلس على الأرض، حينها لا يوجد أي مبرر لوجود المجلس في الائتلاف الذي تتبنى هذه الفصائل عملياً ويتحمل المجلس مسؤولية ذلك أيضاً سواءً شارك أم لم يشارك في الإدارة. – الإدارة الثانية إدارة قسد التي أيضا تمارس التعدِّيات، بحق المواطنين وتخطف الأطفال وتلزم الشباب على التجنيد الإجباري ودمر التعليم والشعب يعاني من واقع معيشي قاس ويبحث عن منافذ للهروب من هذا الواقع، حالما تسمح له الظروف بذلك، كما أن حوارات المجلس مع ب ي د لم يفض إلى النتيجة المرجوة منه، نتيجة تدخل ب ك ك في شؤون ب ي د وعدم السماح لهم للقيام بأي خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، لا بل أن وجودهم وهيمنتهم على قرار الإدارة في فرض أيديولوجيتهم مما خلق ذلك استياءً شعبياً عاماً من هذا التدخل بما فيهم أنصار ورفاق ب ي د السوريين، ناهيك عن التهديدات التركية المستمرة بسبب تواجدهم، وإذا ما استمر الوضع هكذا دون معالجة فلن تتوقف نزيف الهجرة مطلقا، وهذا وضع كارثي بكل المقاييس لوجود الشعب الكردي في سوريا».

الدورات التسلسلية للقاءات اللجنة الدستورية مهمتها إلهاء السوريين

تحدث رئيس ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكردي وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، كاوا أزيزي، بالقول: «ستتوالى اللقاءات ولا اهمية للأرقام, المهم هو ان لا يتم الوصول إلى اي حل سوريا. لان الأطراف المفاوضة لا يجمعها أية نقاط مشتركة, من جهة أخرى الأطراف الراعية ليس من مصلحتها إنهاء النزاع السوري كون المستفيدين أكثر من طرف».

يتابع أزيزي: «تبقى الدورات التسلسلية للقاءات اللجنة الدستورية, مهمتها إلهاء السوريين بوعود لا تطعم جائع. ومهمتها هو إدارة الأزمة لتضييع الوقت لأنه على ما يبدو لم ينضج بعد الوقت لوضع حل نهائي للحرب الأهلية في سورية. ويبقى تحديد المواعيد من قبل الدول الراعية من خلف الكواليس ومن بعدها موافقة كل من النظام وهيئة التفاوض على مكان وزمان الدورات الثمانية».

يضيف أزيزي: «كيف يمكن انتقال السلطة واجراء الانتخابات في وقت لا يقبل النظام حتى مناقشة تغيير الدستور والوضع السوري، أعني النظام الحالي. النظام ليس مستعدا لمناقشة أي تغيير في الوضع السوري الراهن، ويعتمد في تعنته على الدعم الروسي الإيراني. وبالتالي الانتقال الى السلة الثالثة للإصلاحات الدستورية هو لذر الرماد في عيون السوريين بأن العالم والأمم المتحدة مازالت تعمل لإنهاء الحرب في سورية. طبعا إهمال السلة الأولى والثانية هو خرق واضح لبنود المادة 2254 الصادر عن مجلس الامن الدولي. وان القفز عن السلتين الأولى والثانية هو لتوفير الوقت للمقايضات بين الدول المؤثرة والتي تتدخل عسكريا في سوريا لحماية مصالحها وحماية النظام او لتقسيم مناطق النفوذ. سورية لم تعد بيد السوريين والسوريين لا يستطيعون للوصول إلى حل سوري -سوري من دون تدخل دولي تحت البند السابع».

يردف أزيزي: «مستقبل سوريا ستكون دولة فاشلة لا مركزية في المستقبل القريب. يبدو ان التقسيم الحالي قد وصل إلى الحد المطلوب دوليا، ومن غير المسموح تغيير الحدود الجغرافية لمناطق النفوذ الحالية وهي المناطق التي تحت سيطرة النظام. والمنطقة التي يسيطر عليها تركيا وفصائل المعارضة السورية, وشمال شرق سورية تحت سيطرة قسد. وما وحدة الموقف الأمريكي والروسي ضد تدخل عسكري تركي في مناطق قسد ما هي إلا تأكيد لهذا الكلام. أما مستقبل سورية على المدى البعيد, إنني متفائل بأن يكون مستقبلا باهرا. اتوقع ان تكون جمهورية سورية، يتحقق فيه حقوق وواجبات جميع المكونات، يكون بنظام مرن، دولة ديمقراطية فيدرالية متعددة الثقافات والاديان والمذاهب، بجيش صغير ودولة محايدة، التصالح مع دول الجوار وتصفير المشاكل مع الجيران، وعقد اتفاق سلام مع اسرائيل بعد تأكيد حقوق الدولة السورية».

جلسات اللجنة الدستورية هي مجرد مسلسل مؤلف من حلقات عديدة

تحدث الكاتب والسياسي وعضو المجلس الوطني الكردي، علي تمي، بالقول: «انا اعتقد ان اعمال اللجنة الدستورية في جنيف هي جزء لا يتجزأ من مشروع واشنطن لإدارة الأزمة داخل سوريا، رغم أهمية انعقاد جلسات اللجنة الدستورية في جنيف وحضور الأطراف المتعددة فيها إلا أنه بات واضحاً لا تقدم ما هو الجديد في المشهد السياسي السوري، باعتقادي لن يحدث أي اختراق في هذا المجال لطالما هناك تباين في وجهات النظر بين موسكو ومعها طهران، وواشنطن ومعها انقرة، بالتالي هذه الدوامة ستستمر حتى يتم الاتفاق بين الدول المعنية بالشأن السوري».

يعتقد تمي: «كما اسلفت هو لإدارة الأزمة السورية، واضح ان السياسة الامريكية ومن خلال الإدارات السابقة تركز على عامل الوقت، وبالتالي لاستنزاف جميع القوى على الارض حتى يرضخوا بشكل كامل لما هو مطروح من الجانب الامريكي، وكذلك الصراع على أوكرانيًا عمَّقَ من الجرح السوري وأطال عمر الأزمة السياسية في البلاد ودفع بواشنطن إلى إعادة حساباتها داخل سوريا، وبالتالي المنطقة آهلة نحو التصعيد وخاصة هناك بوادر بظهور الصراع عن الطاقة في الشرق الاوسط».

يؤكد تمي: «أن جلسات اللجنة الدستورية هي مجرد مسلسل مؤلف من العديد من الحلقات، جميع الحاضرين فيها باعتقادي لا يمتلكون قرار التقديم أو التأخير وحتى منح الحقوق لهذا أو ذاك، وبالتالي كلمة الفصل هي لـ اللاعبين الكبار، في مقدمتها واشنطن مع حلفاءها، وموسكو مع حلفائها. كل ما يحصل من معارك شدّ وجذب هو بهدف تحقيق مقايضات فيما بينهم وتقسيم الكعكة وفق مصلحة كل دولة، فيما بعد يمكن للسورين الإتفاق على الخطوط العريضة فيما بينهم».

يتابع تمي: «سوريا بشكل عام يعيش في دوامة الصراعات بين الأطراف الدولية والإقليمية، بغض النظر عن أدوات كل طرف في الميدان، اتساع رقعة المواجهة بين موسكو وواشنطن مما أخر من إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا، وفي الجانب الكوردي ومع غياب أي توافق بين المجلس الوطني الكردي والقسد، وتهرب الأخيرة من إلتزاماتها السياسية والأخلاقية وضع مستقبل المنطقة على المحك، فدخول حزب العمال الكردستاني على خط الجبهة ومنع القوى الكردية السورية من الإتفاق فيما بينها جعل من مصير المنطقة على صفيح ساخن، وخاصة الجانب التركي يقرع طبول الحرب على أبواب كوباني في هذه الأيام مع غياب رؤية أمريكية واضحة لإيجاد توافق بين القوى السياسية في شرق الفرات، وإخراج كوادر حزب العمال الكردستاني من المنطقة لتجنيب المنطقة من حرب أخرى، وبالتالي المنطقة ذاهبة نحو التصعيد، وهذا هو المطلوب دولياً وإقليمياً بالضبط».

وجوب المعارضة إثبات وجودها على الساحة السورية

تحدث المستشار القانوني، درويش ميركان، بالقول: «اجتماعات اللجنة الدستورية في دورتها الثامنة لم تختلف عن سابقاتها سواء لجهة النتائج أو التقدم في هذا المسار العسير, إنها دوامة لن تكون لها نهاية إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن, فالنظام والثلث من المجتمع المدني المحسوب عليه يقدمان أوراقا ليس من شأنها إيجاد حل أو حتى أرضية مشتركة يمكن من خلاله الإنطلاق بجدية في هذا المسار, من أجل ذلك كان لابد من وجود إتفاق سياسي بين جميع الأطراف يتم من خلاله وضع مبادئ عامة ( فوق دستورية ) يراعى فيه الحالة السورية كبلد متعدد القوميات والاثنيات والأديان، وعلى هدى هذه النصوص يتم رسم خارطة دستورية تنهي حالة الاستبداد، وتنشأ هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات يُمهد لجو آمن من الإنتخابات الحرة بدعم ومراقبة دولية».

يتابع ميركان: «لكن يمكن القول ان فرض هذه السلة (الدستور) على بقية السلال وخاصة السلة الأولى المتمثلة بإنشاء حكم غير طائفي يضم الجميع، جاء نتيجة عجز المجتمع الدولي في إدارة السلال الأربع معا، وإصرار النظام على بحث سلة الإرهاب أولا دون عملية الانتقال السياسي التي طالبت المعارضة بحثها أولا وفق تسلسل حيثيات قرار مجلس الأمن 2254، وان العملية حتى تنجح نحتاج إلى توفير البيئة الآمنة والحيادية وهو أمر صعب تحقيقه في ظل النظام الحالي, لذلك لجأ المجتمع الدولي إلى حل وسط ببحث سلة الدستور واضعين بذلك الحصان خلف العربة إلى حين البت في المعضلة السورية بشكل جدي من المجتمع الدولي وانتهاء اجتماعات ما تحت الطاولة خاصة بعد بروز الحرب الأوكرانية».

يشدد ميركان: «أنه على المعارضة إثبات وجودها على الساحة الدستورية وبشكل مهني وجدي، وكشف خطط النظام في المماطلة والتسويف، والعمل على مختلف الملفات خاصة ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً. وعلى الرغم من حالة الجمود للحل السوري على مستوى الملف الدستوري يبقى للسوريات والسوريين نافذة أمل أن يصحى الضمير العالمي بعد مرور 11 سنة من المأساة السورية وتترك ولو للحظة مصالح هذه الدول التي ما فتئت طوال هذه الفترة على مقايضة الدم السوري في بورصات الساسة أصحاب اليد العليا في هذا العالم, هذا الأمل هو أمل السوري عامةً والكرد خاصةً».

يضيف ميركان: «الكرد اصحاب موسوعة غينز لأكثر قومية على الأرض بدون أرض، وكذلك في هضم حقوقهم والتصهير في بواتق العروبة والتتريك والتفريس، إخوتهم في الدين والجيرة المشتركة لعقود طويلة.

لكن لدينا الأمل دوماً في مستقبل مشرق ومشترك مع العرب والسريان والأرمن والتركمان والشركس ومختلف الملل والقوميات والطوائف في دولة سيادة القانون دولة لكل السوريين».

أخيراً:

أن ما يجري من ممارسات لإلهاء السوريين من خلال سلسلة اجتماعات اللجنة الدستورية ليست سوى أساليب إدارة الأزمة إلى أن يتم الإتفاق بين الكبار من الدول تحت الطاولة من توافق وتقايض في النفوذ والمصالح، وليس للسوريين شيء في ذلك سوى الإنتظار.