بيان: بشأن تصريحنا حول ما جرى في قرية علي قينو
لقد قوبل تصريحنا المؤرخ في11- 6- 2017 حول التهجير القسري للكورد الايزيديين سكان قرية علي قينو والانتهاكات المرافقة، بالرفض وعدم المصداقية من قبل فصيل الجبهة الشامية، وإتهام مجلسنا بالانحياز إلى القوى المعادية للثورة السورية و مطالبتنا بالاعتذار و تصحيح موقفنا تجاه مجمل عمليات التهجير القسري.
إننا في المجلس المحلي بعفرين للمجلس الوطني الكوردي نقدر ونؤكد على اعتبارنا أحد مكونات الثورة السورية ولا يخفى على أحد ثمن هذا الموقف وما يكلفنا وخاصة من قبل سلطة الـ P.Y.D الاستبدادية.
إننا كأنصار ومدافعين عن الحريات العامة والفردية ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والإخاء والعيش المشترك وحماية السلم الأهلي نبذل قصارى جهدنا كي تتسم مواقفنا ومجمل نشاطنا وسلوكنا بالواقعية والمصداقية بعيدا عن الانقياد خلف الموجات العاطفية أو الديماغوجيا والتضليل ودون الوقوع في ردود الأفعال.
وانطلاقا من ذلك فإننا نعلن مجددا دون الخوف من لومة لائم انحيازنا التام للقيم والمبادئ السامية للثورة السورية كثورة وطنية ديمقراطية تهدف إلى تحقيق الحرية والكرامة والتطلعات المشروعة للشعب السوري بكافة مكوناته وفي إرساء نظام حكم اتحادي برلماني ديمقراطي مدني تعددي أساسه سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، ونعرب عن أسفنا وإدانتنا لكل من أساء ويسيئ إلى الثورة شكلا ومضمونا
كما نعلن عن استنكارنا لكافة عمليات التهجير القسري لمواطنينا السوريين وعمليات التغيير الديمغرافي ونعدها جرائم ضد الإنسانية يجب تقديم مرتكبيها إلى المحاكم الدولية المختصة، ونتضامن مع ضحاياها دون تمييز وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والعرقية والدينية والطائفية فإننا في المجلس المحلي بعفرين للمجلس الوطني الكوردي ورغم خلافاتنا العميقة مع سلطة الـ P.Y.D المفروضة علينا ومعاناتنا الشديدة من سلوكها وإجراءاتها القمعية، لا يمكننا التبرير أو القبول باستهداف مواطنينا العزل والتضييق عليهم وإهانتهم ومصادرة ممتلكاتهم وأرزاقهم أو إتلافها بجريرة الخلاف وفي أتون الصراع مع سلطة الـ P.Y. D
إن عمليات الإخلاء الاضطرارية للسكان من خطوط التماس في المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة يجب أن تتم وفق قواعد تحفظ حياتهم وكرامتهم وأموالهم وباقي ممتلكاتهم وتقديم الدعم الإنساني الطارئ لهم.
إننا في المجلس المحلي بعفرين للمجلس الوطني الكوردي في سوريا لم نصدر تصريحنا من العدم وبشكل عبثي، ولا نقبل اي ايحاء او ارشاد او املاءات من اية جهة كانت لكي نوضح موقفنا من قضية من القضايا ونؤكد أن تصريحنا استند على أدلة وشهادات دامغة وذات مصداقية عن وقائع وحقيقة ما جرى لأبناء شعبنا الكورد الايزيديين لذا فإننا نأمل ونطالب بتشكيل لجنة تقصي للحقائق من الأمم المتحدة وبمشاركة ممثلين عن المجلس الوطني الكوردي لإجراء تحقيق شفاف حول الموضوع ومحاسبة المرتكبين وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا وإعادة المهجرين.
وفي الختام نؤكد حرصنا على مبادئ الإخاء والعيش المشترك وصيانة السلم الأهلي. ووقوفنا في مواجهة محاولات التضحية بهذه القيم والمبادئ في خضم الصراعات والنزاعات الجارية من أجل السيطرة وتوسيع مناطق النفوذ ومن أية جهة صدرت.
المجلس المحلي بعفرين للمجلس الوطني الكوردي في سوريا_ 17/6/2017
التعليقات مغلقة.