أجبرت بلدية مدينة قامشلو التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي، أصحاب المحلات التجارية في السوق المركزي في المدينة على مراجعتهم لها من أجل الحصول على الرخص لمزاولة المهنة و العمل ، وبخلاف ذلك هم مهددون بأغلاق المحلات.
ونقلاً عن مصادر مطلعة ، بأن البلدية فرضت مبالغ مالية كبيرة لقاء الحصول على الرخصة وتجديد العقد ، على الرغم من أن أصحاب المحلات يدفعون الرسومات لمجلس مدينة قامشلو والتي تتبع للنظام السوري .
ولاقى هذا القرار سخط كبير من قبل أصحاب المحلات، حيث قام العديد منهم بالاحتجاج على هذا القرار وبالاضراب وأغلاق محلاتهم ، وترى بلدية الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي نفسها بأنها وارث لمجلس مدينة قامشلو ، وتقوم بفرض أتاوات وضرائب تثقل كاهل الشعب بحجج وتحت مسميات واهية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة .
التعليقات مغلقة.