أراء نخبة من السياسيين حول مسار الأزمة السورية بعد الانتخابات..

اجرا النظام السوري في 28/5/2021 الانتخابات الرئاسية خارج الإطار الموصوف في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وكانت النتيجة انتصاراً ساحقاً للأسد، الذي حصل على ما يزيد قليلا عن 95% من الأصوات.
هذا ووصفت المعارضة السورية الانتخابات بأنها “مهزلة” ، وكان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة قد أصدروا بيانا مشتركا قبل الانتخابات وصفوها بأنها “غير شرعية”، وقالوا إنها “لن تكون حرة ولا نزيهة” بدون إشراف الأمم المتحدة.
وحول هذا الموضوع قام موقعنا باستمزاج أراء نخبة من السياسيين بطرح عليهم هذا السؤال :
– بعد قيام النظام السوري بإجراء الانتخابات الرئاسية وفوز بشار الأسد بولاية أخرى لمدة سبع سنوات في ظل وجود قرارات دولية بهذا الصدد 2254، برأيكم الى أين تتجه مسار الأزمة السورية ، وأين هو المجتمع الدولي من كل هذا؟.

فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكُردستاني – سوريا وعضو الهيئة السياسية للائنلاف سابقا :

رأى بأن “الواقع السوري لا يبشر بأي تفاؤل في المستقبل القريب، ولايوجد بوادر إيجابية في انعقاد اللجنة الدستورية ، وحتى إذا انعقدت فلن تكون بأفضل من سابقاتها، لأنه ببساطة يتوقف الأمر على الموقف الامريكي الذي لم يتبلور حتى الآن بشأن الملف السوري، ولا زال في إطار إدارة الأزمة السورية”.

ونوه عليكو بقوله : “لكن قد يتم مناقشة الموضوع بين الرئيسين الروسي والأمريكي في اللقاء المرتقب، لأنه لايوجد حل للأزمة السورية دون توافق الارادتين الأمريكية الروسية” .
موسى موسى ماجستير في القانون الدولي ورئيس المركز الكوردي للتنمية السياسية والقانونية :

أشار بأنه ” بعد تولي بشار الأسد رئاسة سوريا عام ٢٠٠٠ بعد والده خلال مسرحية أنتجتها الولايات المتحدة الأمريكية لقاصرٍ لم يؤهله سِنّه دستورياً للاستفتاء الرئاسي حسب الدستور، ناهيك عن مدى القصور الذي كان يعتوره انسانيا وفكرياً ووطنياً، وعدم كفاءته للرئاسة جعلاه مركز الاهتمام الامريكي ورعايته لرئاسة البلاد، ليستمر ذلك الاهتمام ويتوسع مداه ليشمل دولاً أخرى بالحفاظ على بقائه في الرئاسة وحكم البلاد خلال سنوات الثورة وغلوّه في الإجرام الذي لم يشهده العالم في دولة بحجم سوريا من قتل واعتقال وتهجير ونزوح طال أكثر من عشرة ملايين سوري”.
موسى أضاف : ” ما يقال بحق بشار ليس إداعاءً، بل هو حقيقة، حيث اجتمعت في شخصه كل الموبقات المجتمعة في سياسات المجتمع الدولي والإقليمي وحكامها بشكل مخطط ومنهجي لتدمير سوريا المدمرة أصلاً، وتمزيق شعبها وتدميره بدعم من المجتمع الدولي الذي استطاع بعضهم نفاقاً أن يتفوه ويُعبّر عن رأيه في عدم شرعية الانتخابات الرئاسية، التي تستدعي العمل بعدم الاعتداد باستحقاقاتها ايضاً”.
وأكد موسى : ” بأن ما حصل في سوريا من ثورة لم يكن غريباً ولا مفاجئاً، وكانت قائمةً منذ خمسين عاماً على بركان تنتظر ظروفاً لتهيج وتنفجر، وهذا ما حدث في آذار ٢٠١١، وبعد عام من ذلك الانفجار اجتمعت مجموعة من الدول، بمعزل عن الشعب السوري، في جنيف بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة ليخرجوا ببيان( بيان جنيف١) في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ رُسِمَ فيه خارطة الطريق للحل السياسي في سوريا، ومنذ ذلك التاريخ لازال النفاق الدولي هو نفسه يتكرر، ولا زالت ممارسات النظام نفسها تتكرر، ولا زالت مأساة الشعب السوري تتكرر وتتضاعف”.
موسى استفر بقوله : ” عندما نسأل أنفسنا، الى أين تتجه مسار الأزمة السورية!!! يتبادر الى أذهاننا على الفور، بأن خارطة الطريقة للحل السوري مرسومة في “بيان جنيف١” وقرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار /٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥/ ، ويبدو ان العملية كلها ما هي إلا اجترار للكلام نفسه دون نتائج، ودون أن يقدموا ما يدعم القوى الديمقراطية من اجل التغيير الحقيقي والانتقال السياسي في سوريا، فالدعم المقدم من القوى الدولية والإقليمية ،ولحساباتها الخاصة، اقتصرت على الجهات التي شاركت في قتل الشعب السوري ومعاركهم البينية، وإضعاف وتهميش ومحاولات خنق القوى الديمقراطية، وعزل القوى التي في نيتها محاربة النظام محاربة حقيقية”.
وتابع بالقول : ” بعد اجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا، وفوز الفائز سلفاً، وبموجب المادة /٨٨/ من الدستور السوري النافذ حالياً، دستور ٢٠١٢، لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية تالية، لا يحق لبشار من إعادة انتخابه بعد سبع سنوات من ولايته الجديدة، ستشهد سوريا خلال هذا السبع سنوات القادمة من حكم بشار، تسوية سياسية وانهاء حكمه بشكل سلس بموجب الدستور إذا لم تستدعي المصالح الدولية والإقليمية في استبعاده بعملية تستهدف حياته لطي صفحة سوداء من حكمه”، منوهاً بأن المجتمع الدولي والإقليمي حاضر ومتيقظ لمصالحه التي تراها في إضعاف الشعب السوري وربط إرادته ليبقى تابعاً له يديره كيفما يشاء، وقد رأى في شخص بشار حصان طروادة في هذه الأزمة الى أن ينتهي أو ينهوا صلاحيته” .
وأشار موسى : ” هناك الآن مساران يسيران بالتوازي، أحدهما هو المسار الدستوري وهو مسار سياسي بامتياز ترعاه الأمم المتحدة، والآخر هو مسار مؤتمر استانا، وهو مسار مزدوج سياسي وعسكري تضمنه كل من روسيا وتركيا وايران وبتوافق أمريكي وأوربي وتسانده الامم المتحدة، ولكل من المسارين خصائصها، و سيتم تحميل التوافقات الدولية وتضمينها في المسارين ولكن بخطى بطيئة تستغرق سنوات إذا لم تحدث مستجدات تُعَجّل وتُغَيّر مسار الحل من خلال منعطفات الى مسارات شبيهة في مضمونها”.
وليد حاج عبدالقادر كاتب وباحث سياسي: 

بينما رأى عبدالقادر: ” بأنه ومع انطلاقة الإحتجاجات السورية ربيع عام 2011 كانت أسوأ التوقعات لها بأنها لن تطول لشهور فما بالنا وكل هذه السنين ومخاض الدم والتدمير والتهجير الطوعي خوفا والممنهج ، ولم يخف على المتتبعين حجم الإستدراجات الممنهجة الى الجحيم السوري تنظيمات ودول ، ومع الايام اخذت تتوضح الحجم الحقيقي للعناوين المراد على الأرض السورية ومعها الإستنزاف المالي والبشري ، موضحاً بأنه لم يكن اوباما قد غادر بعد حينما اخذت تتضح ملامح اتفاق كيري ولافروف حول مبدأ خفض التصعيد وخفض القوة وليزداد الملمح وضوحا سيما مع اخفاقات لقاءات جنيف سياسياً وتحويل سوريا الى اقطاعات تلازمت فيها وانكشفت خافضي القوة والتصعيد ولتبقى سدة النظام الشرعي هي الطاغية وباستفتائين صريحين اشبه ما تكون بدراما امام جمهور اخرس وأطرش رغم كل الضجيج والصخب الملازم للدم المراق والتشرد والجوع كعنوان ابرز “.
عبدالقادر أشار بقوله : ” وهنا وباختصار ، ان من يزعم بأن السيناريو مفاجئ والإحداثيات تمرر تحت سقف القوة هو محض واهم بقدر ما ان العملية منضبطة ومتحكمة فيها ، وان ظروف وأوان حل المشكلة السورية لم تنضج محليا فهو واهم بقدر ما ان الظروف والمهام التي جعلت من سوريا حاضنة رئيسة لها لم تنفذ بالكامل ، الأمر الذي يتطلب بقاء النظام كواجهة وبتحد صريح ومخالفة كبيرة لكافة القرارات الدولية التي صدرت بشان الازمة السورية”.

وليد تابع بقوله :” هذا الواقع ولإستمرارية تنفيذ المتفق عليه والذي يستوجب وجود نظام متهالك وآيل للسقوط او الإسقاط ودخول المرحلة التالية له ، نعم أن الوقائع تشي وكأن العالم مجرد متفرجين ، وانهم أشبه بكومبارس يصرون على الخروج من النص ، فيما الوقائع تؤشر على ان الإحداثيات كلها تشير إلى ان المراحل تنفذ بانضباط كبير وبطاقة كبيرة تحت السيطرة “.
واعتبر وليد بأن :” الإنتخابات الأخيرة هي بداية لمرحلة جديدة قد تؤدي كما في الحرائق الكبرى الى الإخماد البطيء ومن ثم التبريد ، وعلى الصعيد السوري ربما تكون المرحلة القادمة هي في إعادة هيمنة الدولة لا النظام على كامل الجغرافيا السورية ، وتحييد البقع المتوترة ومن ثم العودة المتدرجة الى الحل السياسي بدمج كل الخطوط والمسارات”.
إعداد : فرهاد شيخو
إعلام المجلس الوطني الكوردي