بمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، المحامي معاذ يوسف لموقعنا : الشعب الكوردي محروم من أهم حق جماعي من حقوق الانسان و الذي يعرف بـ “حق تقرير المصير “

معاذ يوسف : هناك الكثير من الاجحاف و الظلم والحرمان و الانتهاكات التي تقع باستمرار بحق الشعب الكوردي و أنه لا يزال محروماً من أهم حق جماعي من حقوق الانسان و الذي يعرف بـ “حق تقرير المصير ”

عانى الكورد في أجزائه الأربعة على مدى أكثر من قرن من الويلات بسبب همجية واستبدادية الأنظمة والدول المحتلة لأرض الكورد ، لا سيما بعد اتفاقية سايكس بيكو، والتي على أثرها تم تقسيم كوردستان بين أربعة دول لا تعيّ بأبسط أمور حقوق الانسان من حق الأسم إلى ما هو أعلى من ذلك.

حيث بعد الحربين العالميتين ، اللتان تسببتا بمقتل أكثر من ٥٠ مليون شخص في اوربا وحدها ، تمخض عن ذلك نشأة الأمم المتحدة، لتعلن بعدها الدول المنضوية في تلك الهيئة بعد ثلاث سنوت عن وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي يكون في ١٠ من كانون الاول ١٩٤٨ م لصون وحفظ الحقوق والحريات والعامة.

وقد مرت الأمس الذكرى ٧٢ للإعلان العالمي لحقوق الانسان فكان لموقعنا لقاء مع عضو المكتب القانوني للمجلس الكوردي المحامي والإستاذ ( معاذ يوسف ) الذي تحدث لنا حول هذا اليوم قائلاً :

” من المعلوم ان موضوع حقوق الانسان قديم قدم الحضارة الانسانية والتاريخ مليء بأمثلة عن الحضارات التي تبنت الحفاظ على تلك الحقوق الاساسية المتعلقة بعيش الانسان بكرامة و الحفاظ على حياته و نبذ العنف و تأمين العيش الكريم لجميع البشر و كانت الاديان السماوية تنظر للانسان باعتباره كائن خلقه الله مكرماً و يجب الحفاظ على حياته و كافة حقوقه وفي العصر الحديث بعد الحرب العالمية الأولى ظهرت ما بات يعرف بمبادئ ويلسون الاربعة عشر عام 1918 حيث ورد من ضمن هذه المبادئ مبدا هام و هو ( حق تقرير المصير) ، وأخذت هذه المبادئ و الافكار طابعاً قانونياً مدوناً و توجت تلك الافكار و المحاولات بظهور ” منظمة الامم المتحدة ” و بعد ذلك تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة وثيقة تضمنت أهم المبادئ و الحقوق سميت بـ ” الاعلان العالمي لحقوق الانسان ” بتاريخ 10/12/ 1948 “.

المحامي ” يوسف ” ٱضاف لموقعنا قائلاً :

“تتالت ظهور الكثير من الاتفاقات الدولية للعلن من أهمها ما بات بعرف بالعهدين الدوليين ” العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ” عام 1966 و الذي دخل حيز التنفيذ عام 1976 و كذلك ” العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ” عام 1966 و الذي دخل حيز التنفيذ عام 1967

مشيراً أن هناك الكثير من الحقوق التي وردت في هذه الوثائق و الاتفاقيات منها الحقوق السياسية و حق المواطنة و الحقوق الاجتماعية و الثقافية و الاجتماعية و الحق في التنمية و الحق في تقرير المصير “.

المحامي” يوسف ” قال أيضاً :

” بالرغم وجود هذه الاتفاقيات و المبادئ الملزمة للمجتمع الدولي قانونا ,هناك الكثير من الاجحاف و الظلم والحرمان و الانتهاكات التي تقع باستمرار بحق الشعب الكردي وانه لا يزال محروما من أهم حق جماعي من حقوق الانسان و الذي يعرف بـ “حق تقرير المصير ” حيث بموجبه يحق لكل شعب او مجموعة سكانية ما امكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها و طريقة تحقيقها بشكل حر دون تدخل خارجي” .

” يوسف ” ٱشار في ختام حديثه قائلاً :

“في ظل استمرار التنكر لوجود الشعب الكوردي و لحقوقه و لقضيته العادلة , مازال السبيل الناجع للمطالبة الشرعية و القانونية بهذه الحقوق هو المطالبة السلمية بتطبيق هذه المبادئ و الاتفاقيات الدولية و إتاحة الفرصة لهذا الشعب ليقرر مصيره و مركزه القانوني في المجتمع الدولي المعاصر , ولا يجب أبداً العدول عن هذا السبيل رغم خطورة ازدياد الانتهاكات لحقوق الانسان الفردية ولحقوقه الجماعية ,

فحالة اليأس التي أصابت الكثير من الافراد و المنظمات نتيجة عدم القدرة على التنفيذ السليم و الكامل لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان لا تعني الرضوخ و الاستسلام للظلم الواقع على الشعب الكوردي، و الذي برهن خلال تاريخه النضالي الطويل مقارعته لأعتى الدكتاتوريات و لقوى الشر المظالمة .

ويشار إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضم 30 مادة ويخطط رأي الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس.

إعلام المجلس الوطني الكوردي

قامشلو .. جكر سلو