التقرير السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، عن شهر تشرين الثاني 2020

عقدت اللجنة الدستورية السورية المصغرة اجتماع دورتها الرابعة في جنيف تاريخ 30 / 11 / 2020 واستمرت الاجتماعات خمسة أيام وبإشراف الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الدولي غير بدرسون ، لكن دون مناقشة ما يمت الى الجانب الدستوري بصلة، حيث وفد النظام السوري ركز على موضوع الإرهاب وتواجده بشكل متواصل و صنف حتى مسلحي المعارضة بالإرهاب، وأردف على أن الأولوية هي انهاء الإرهاب ومن ثم العمل على الجوانب الأخرى ومنها الجانب الدستوري، بينما طرف المعارضة افصح عن خلاصة جوانب من مداخلاته ومناقشاته وهي لا تعد ورقة رسمية للبناء عليها اذ لا يمكن تقديم عمل رسمي لممثل الأمين العام للأمم المتحدة دون أن يحمل وضع المكونات السورية ومنها الشعب الكردي، ومن الجدير ذكره تم الاتفاق بين الجانبين على جدول عمل اجتماع الدورة الخامسة للجنة والتي ستعقد في كانون الثاني 2021 ، وعلى أن النقاشات الدستورية ستبدأ تباعا بين النظام والمعارضة.

على العموم فإن المساعي والجهود الدولية قائمة ومستمرة حيال الأزمة السورية باتجاه تحقيق الحل السياسي المنشود، سواء لجهة إعداد الدستور أو لجهة الترتيبات اللازمة على الأرض، حيث الاحتمالات مفتوحة على أكثر من خيار أبرزها خيار شكلٍ من أشكال اللامركزية السياسية أو خيار تسوية سياسية مع النظام، والمُرجّح هو الخيار الأخير، حيث ذلك مطلب روسي بامتياز، كما أن أمريكا هي الأخرى تسعى لتسويات سياسية شاملة في المنطقة لأنها تولي اهتماماً متزايداً لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي عبر التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، وقد يكون النظام السوري مشمولاً في هذا التطبيع بهدف إنهاء ملف المقاومة، ورفع الذرائع من يد إيران وحزب الله اللبناني، بمعنى لا يبقى ما يبرر خصوصاً لهذا الأخير سواء لتواجده في سوريا أو مصادرته للقرار اللبناني، أي أن أمريكا تولي أهمية خاصة لمسألة التطبيع مع إسرائيل بما يضمن أمنها وما يعزز دورها في المنطقة، وبالتالي قد يكون هذا العمل مساعداً لحل بعض القضايا الإقليمية الأخرى ومنها الأزمة السورية.
وتركيا، في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز علاقاتها مع أمريكا في ذات الوقت تفقد علاقاتها مع العديد من الدول سواء المجاورة منها أو الحليفة مثل دول الاتحاد الأوربي، كما لم توفّر جهداً في التدخل بالشؤون الداخلية للعديد من الدول الأخرى وحتى عسكرياً، في سعي لخدمة أجندتها السياسية على غرار ايران، وهي بذلك تستنزف طاقاتها وإمكاناتها المادية وعلى حساب تردّي وضعها الاقتصادي وتراجع معدلات التنمية المستدامة، هذا الى جانب بوادر خلافها مع روسيا بسبب النزاع القائم في ناغورنو كرباخ بين ارمينيا واذربيجان، فضلاً عن أزمة شرق المتوسط التي ماتزال قائمة، هذا اضافة الى الوضع السياسي المتفاقم داخلياً، ومع كل هذه الأعباء وغيرها التي تثقل كاهلها فهي تضاعف تدخلها في الشأن السوري، وتلوّح بين الحين والآخر بالمزيد من الاجتياح عبر القصف المستمر لبعض المناطق، ما يعني أن تركيا أمام أوضاع ومستجدات قد لا تخدم تطورها ومستقبل تقدمها.
وإيران، تتعرّض اليوم أكثر من أي وقت آخر لضغوط أمريكية وإسرائيلية حادّة، سواءً في جانب العقوبات الاقتصادية أو في موضوع الملف النووي واستهداف المفاعل النووية وخبرائها، تجلّى ذلك في اغتيال العالم النووي “محسن فخري زاده” منذ أيام، ولاسيما أن موضوع الاغتيالات يقع في حقل التحديات بالمواجهة المباشرة وتبين ذلك عند اغتيال القائد العسكري قاسم سليماني، هذا الى جانب تفاقم الأزمات الداخلية المعيشية منها والسياسية، وتزايُد نشاط المعارضة الوطنية والنهوض الجماهيري العارم للمكوّنات القومية الأخرى من الكرد والأحوازيين وغيرهم رغم الاعتقالات والإعدامات المتواصلة، وعلى كل حال أن الأوضاع في إيران تتجه نحو المزيد من التعقيد، وأن الجانب الدولي، وكما يبدو جادٌّ في ردعها للعدول عن سياساتها المناوئة للسلم والاستقرار بما هي دعمها للإرهاب وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة مذهبياً وسياسياً وعسكرياً، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين والكفّ عن سياسة البطش والتنكيل حيالهم.
العراق، الجهود والمساعي الدولية تتجه لإنهاء أو تخفيف وطأة إيران في المنطقة ومنها العراق، كما تسعى حكومة السيد مصطفى الكاظمي من جانبها أيضاً في هذا الشأن، رغم أنها تواجهُ المصاعبَ في حلّ الميليشيات التابعة لإيران أو ضمّها إلى الجيش العراقي، بما لها من ظهير سياسي لحساب الأجندة الإيرانية، كما أن الحكومة جادة باتجاه توسيع دائرة علاقات العراق عربيا ودوليا وعلى الصعد السياسية والاقتصادية و تسعى بجد من أجل تمديد مهلة بقاء القوات الأمريكية في العراق، لما لها من دور فاعل ومؤثر أمنياً وعسكرياً، وفي سياق متصل لنشاطات وممارسات الحكومة بشأن الأوضاع الداخلية فهي مستمرة في التصدي للتجاوزات التي تحصل هنا وهناك، بالإضافة الى قضايا الفساد المالي والاداري، وبذل المساعي من أجل إنهاء قضايا الخلاف مع إقليم كوردستان ، للوصول الى تفاهمات استراتيجية تعزز الثقة وتخدم العراق بعموم مكوناته ومناطقه، ولئن يسعى البعض بين الحين والآخر الى تعكير صفوة هذه العلاقات، كما حصل مؤخراً في البرلمان العراقي بقراره العنصري استثناء إقليم كوردستان من الموازنة العامة، الأمر الذي أثار ضجة واسعة في الأوساط السياسية عموماً، واحتجاجاً شديد اللهجة لدى قيادة الإقليم، ما جعله يتراجع بشكل مباشر عن قراره الخاطئ، ويتعظ من مغبة النتائج من مثل هذه الممارسات غير الدستورية ..
إقليم كوردستان، عبّرت قيادات الإقليم بشدة هذه المرة عن تضامنها حيال قرار البرلمان العراقي الخاص باستثناء الإقليم من الموازنة العامة للبلاد، وأعربت عن احتجاجها بإتباع خيارات أخرى ان لم يعدل البرلمان قراره، في اشارة الى الاستفتاء التاريخي ” 25 أيلول 2017 ” ما ارغم البرلمان على التراجع، وفي السياق ذاته من الملاحظ أن العلاقات بين هولير وبغداد تتقدم عما كانت عليه سابقاً، كما أن العلاقات في تحسُّن مع عموم الدول الصديقة ومنها المجاورة، تلك هي حصيلة تفاهمات القوى والأحزاب الكوردستان ية، وحكمة الزعيم مسعود البارزاني، ما يعني ضرورة الارتقاء بالتفاهمات والتوافقات بين تلك القوى والأحزاب الى مستوى الالتفاف حول المشروع القومي الكوردستاني لأنها الأساس في خدمة الإقليم وتقدمه وتطوره ..
غرب كوردستان، موقف حزبنا ” الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا “ينسجم تماماً مع موقف المجلس الوطني الكردي في سوريا الداعم دون تردد للمفاوضات الكردية الهادفة الى وحدة الموقف الكردي ووحدة صفه، ولئن توقفت لفترة من الزمن لكن ليس بسبب الخلافات المستعصية على الحل كما يحلو للبعض قوله، علما أن بعض القضايا الخلافية لاتزال قائمة، وهي ليست صعبة، وستستأنف المفاوضات خلال الأيام القليلة القادمة، رغم التشويش الإعلامي ورغم التصريحات غير المسؤولة المحسوبة على الطرف الآخر، أملنا أن تكون هذه المفاوضات في خدمة قضايانا القومية والوطنية، وتخدم ضرورات المرحلة ومتطلباتها، وندعو الجهات المعنية الترفع عن خلق الذرائع والحجج من أجل نسفها أو عرقلتها، ابتغاء تحقيق الهدف المنشود في أقرب وقت ممكن ..
في سياق آخر، يسعى المجلس الوطني الكردي وبالتنسيق مع الحلفاء الى وقف الانتهاكات وإيجاد سبل لعودة المهجّرين الى ديارهم وممتلكاتهم وأماكن سكناهم في مناطق عفرين وكري سبي وسري كانيي، وعلى أن تتم دراسة شاملة في هذا الشأن بغية أنهاء أو تخفيف معاناة الأهالي ومحاولة تمكينهم إدارة أنفسهم عبر مجالس خاصة في هذا الموضوع، وابعاد المسلحين عن مراكز المدن.
المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا
قامشلو 8 / 12 / 2020