منظمات حقوق الانسان تندد بالأحتجاز التعسفي بحق نشطاء كورد سياسيين في كوردستان سوريا
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، بقلق بالغ واستنكار شديد، المعلومات المؤكدة، عن استمرار التوقيف التعسفي والاحتجاز القسري بحق أعضاء الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي التالية أسماؤهم:
الاستاذة فصلة يوسف ، نائبة رئيس المجلس الوطني الكوردي ونائبة سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكوردستاني, والاستاذة فصلة يوسف (مواليد ١٩٧٠ وأم لثلاثة أبناء) .
محسن طاهر, عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي
محمد أمين حسام , عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي
وذلك منذ تاريخ 9\5\2017 وحتى الان، يذكر انه، حيث اقدمت دورية مسلحة تابعة لقوات الاسايش بمداهمة مقر الامانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في مدينة القامشلي – الحي السياحي- وتم اغلاق المكتب، واحتجاز أعضاء الأمانة العامة المتواجدين في المكتب وهم السيدات والسادة التالية أسمائهم:
- فصلة يوسف
- محسن طاهر
- محمد أمين حسام
- محمود ملا
- عبد الصمد خلف برو
- فتحي كدو
- نارين متيني
- أحمد عجة
- محمود حج علي
- فرهاد تمي
- نور الدين فتاح
- طاهر حصاف
- قاسم شريف
وتم اخلاء سبيل معظمهم، وبفترات متقطعة، وتم الإبقاء على احتجاز الأسماء الثلاثة المذكورين أعلاه.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، اذ ندين بشدة ونستنكر التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية بحق المواطنين السوريين عموما، وبحق المذكورين أعلاه، ونطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين قسريا التالية أسماؤهم:
فصلة يوسف
محسن طاهر
محمد أمين حسام
واذ نبدي قلقنا البالغ على مصير المحتجزين المذكورين اعلاه، فإننا نتوجه الى اجهزة الادارة الذاتية وقوات الاسايش، والمطالبة بالكف عن التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية، والتي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة.وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, لأن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.
دمشق في 15\5\2017_المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( DAD )
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )
التعليقات مغلقة.