قرار العفو العام الذي أصدره المجلس العام للادارة الذاتية من وجهة نظر سياسية وقانونية..

لاقى العفو العام الذي أصدره المجلس العام للادارة الذاتية في شمال شرق سوريا قبل أسبوع انتقاداً واسعاً في أوساط النشطاء والحقوقيين الكورد في سوريا ، حيث بموجب العفو تم اطلاق سراح المئات من الدواعش تحت تسمية ” اللذين غرر بهم ” أو ” ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء “.

وجاء إطلاق سراح هؤلاء بعد تدخل بعض وجهاء العشائر العربية في مناطق الفرات ودير الزور والرقة وإعطاء الضمان للمجلس العام للادارة الذاتية بعدم قيامهم بعد ذلك بعمل ضد القوات التابعة للادارة الذاتية، على الرغم من اعتقالهم في معارك شرسة راح ضحيتها المئات من الشباب الكورد.

فلو نظرنا الى العفو من الناحية القانونية والسياسية نجد بأن الشارع الكوردي بشقيه الذي أشرنا إليه أنفاً كان مستاءً من العفو، الذي طال مقاتلين كانوا في صفوف “داعش” .

لاسيما كثرة حالات اختطاف القاصرين واقتيادهم الى جهات مجهولة، وذلك رغماً عن إرادة ذويهم ،

جاء هذا العفو في وقت تتوجه أنظار الشعب الكوردي نحو المحادثات التي تجري الآن بخصوص الاتفاق على الادارة المشتركة وأيضاً معرفة مصير المعتقلين والافراج عنهم  وعودة قوات بيشمركة كوردستان سوريا إلى مناطقهم  ، و كف أيدي المتجاوزين في الإدارة عن القيام بأعمال تنافي المبادئ والقيم بحسب المجتمع في كوردستان سوريا.

وحول هذا الموضوع صرح لموقعنا الإستاذ ( نافع عبد الله ) عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني _ سوريا قائلاً :

” هناك استياء عام في الشارع الكوردي بخصوص الافراج عن الدواعش من قبل ما يسمى بالادارة الذاتية بحجة التوسط من قبل شيوخ العشائر ، والابقاء على المناضلين الكورد في المعتقلات ودون معرفة مصيرهم وايضاً  مصير المخطوفين من القاصرين والقاصرات حتى هذه اللحظة”.
وأشار ” عبد الله ” في تصريحه لنا قائلاً :

“هذا إن دل على شيء إنما يدل على الاستهانة بعواطف الشعب الكوردي وتضحياتهم أمام  منظمة لم ترحم البشر والحجر وتكريم داعش على ما عاثوا من فساد وارهاب” .

وختم ” عبد الله ” حديثه لموقعنا قائلاً :

“كان الأجدر على هذه الادارة مراعاة مشاعر الكورد والافراج عن المعتقلين والمخطوفين من أبناء  الشعب الكوردي لمساعدة وحدة الصف والوصول الى اتفاق مشرف ينهي الصراعات والخلافات داخل البيت الواحد”  .

وبجانبه أسلف لموقعنا الاستاذ المحامي ” رضوان سيدو ” عضو المكتب القانوني في المجلس الكوردي وعضو المكتب السياسي في حزب المساواة قائلاً :

” في مثل هذه الظروف لا يجب ان نخرج بعفو عام خاصة مثل هؤلاء الذين تلطخت أيديهم بالارهاب منتسباً كان أم منتمي لمنظمة أرهابية مثل ” داعش ” وكان يجب أن لا يشملهم، ولا سيما بأن الادارة الذاتية أكدت تكراراً ومراراً ونحن أيضاً نعلم بأنه لا تزال خلايا أرهابية موجودة في بعض المناطق والقرى التابعة لدير الزور والرقة وغيرها من المناطق،التي لا تزال تشكل خطراً على أمننا جميعا في كوردستان سوريا”.

وأشار المحامي “سيدو” في تصريحه لموقعنا إيضاً عن تبعات هذا القرار  حيث قال :

” بأنه لا شك سيتم التواصل مع هؤلاء من قبل منظمة داعش، وأن هذا العدد الكم من المفرجين عنهم بالإضافة الى استخراج عوائل داعش من مخيم الهول سيصبح عددهم هائلاً، وبالتالي تشكيل خطر محدق على مجتمعنا ومناطقنا في ظل وجود خلايا نائمة للارهاب”.

” سيدو ” أضاف قائلاً :

” وبالرجوع الى قرار العفو الذي صدر، لم تحدد فيه أن كان يشمل العفو هؤلاء الارهابيين أم لا وأيضا أن كان سورياُ أو غير سوري، وكان لا بد من توضيح بذلك”.

” سيدو ” أردف قائلاً :

” كان يجب أن يكون هناك تنظيم في قرار العفو بخصوص ما إذا كان هناك أقل من العمر ١٨ او أكثر من ٨٠ سنة ولديه مرض ووضعه خطر صحياً، فليس بغلط ان يتم التعامل معهم بطريقة أخرى ، أما أن تأتي وتقوم بإعفاء هذا الكم فهذا خطأ قانوني فادح”.

” سيدو ” قال أيضاً بأن فقهاء القانون قالوا أن الانسان وحتى عمر ال ٢٥ بأن مداركه العقلية في السياسية لم تكتمل بعد ولا يستطيع التمييز،

فكان الاجدر بهم أن يتعاملوا معهم بآلية محددة وطرق معينة تحت المراقبة بحسب وصفه ،

وأشار بأن قرار العفو بحجة المصالحة المجتمعية لا تكون مع مثل هؤلاء الارهابيين، لا سيما انهم موجودون على اللائحة الدولية بالارهاب، ولا فرق بين الارهابيين فمنهم من يقم بالدعم اللوجستي ومنهم يكونوا بالجبهات فكل شخص يقوم بوظيفته طالما أنه منتسب الى منظمة إرهابية فذهنه وعقله أصبح أرهابياً فلا شرط أن تتلطخ يده بالقتل.

” سيدو ” ختم حديثه لموقعنا موضحاً :

” سمعنا بأن اللذين تم الافراج عنهم، أفرجوا بناءً على تقارير من ادارة السجن على أنهم أصلحوا أو ندموا على تفكيرهم، فمن يدخل السجن يقدم الكثير من تنازلات أو يقوم بالخداع للافراج عنه، فمثل هؤلاء يجب أن لا نثق بهم مما يجعل أمن المجتمع بخطر أكثر أن قام بعمل وتفكير إرهابي آخر، فلا يزال هذا التنظيم يشكل خطراً على الجميع، و يجب التعامل معهم لا على أساس أنه تنظيم سياسي او عسكري آخر أو مع دولة أخرى، ويجب أن لا يتهاونوا مع هكذا تنظيم “.

الجدير بالذكر أنه إلى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن مصير المعتقلين الكورد في سجون الادارة الذاتية، بالرغم من وجود محادثات بين المجلس الكوردي واحزاب الوحدة الوطنية الكوردية.

إعلام المجلس الوطني الكوردي
قامشلو.. جكر سلو