سوريا ومتاهات التشكيل الجديد…

الكاتب والباحث السياسي الكوردي” وليد حاج عبد القادر ” 

سوريا ومتاهات التشكيل الجديد ..

شخصياً أقر بأنني تعلمت من قراءة الميثولوجيا دروسا مهمة في آليات تجلي القداسات وانكشافها مجرد أن يسعى الإنسان بالتعمق فيها معرفيا ، وهنا وفي اسقاط بديهي وكمنتم لخارطة سوريا سايكس بيكو ، من الطبيعي ان يكون دواعي هذا الكلام هما أمران وأولهما هو تجاوز المحظور في امكانية مناقشة إعادة بناء سوريا جديدة على أنقاض فشلها كدولة ، وتعدد الآراء في اسبابها ، والتي قد تكون – ربما – نتيجة لتشوهات التأسيس ذاتها ، وأكمل عليها نظام الأسدين ، أو لربما حسب رأي آخرين حيث يحملون نظام الأسدين كامل المسؤولية ، واصحاب هذا الرأي يستشهدون بمرحلة مابعد الإستقلال إلى عام 1950 بدستوره حتى دخول نفق الانقلابات العسكرية والإحتكار القومي العربي من خلال حزب البعث الى حقبة الأسدين .

وفي عودة لطروحات الحل في سوريا بمختلف مخرجاتها ، وأهمها تلك المبادرات التي توخى كثيرون منها أن تضع حجر الأساس لتوافقات مجتمعية بين مكونات سوريا على قاعدة إقرار الكل بالكل ، ومن ثم إعادة بناء سوريا جديدة كدولة اتحادية تشمل أقاليم – تعددت فيها التوصيفات والآراء – ، هذا المشروع بعنوانه العريض أمر جدير بالوقوف عنده ومتابعته ، لابل وتشجيعه ، شريطة ألا يكون مجرد عنوان فضفاض لشعارات بزوايا حادة تستهدف التعويم الأكثري تحت أية يافطة من جهة ، او الإستثمار الميكانيكي لمفاهيم الإستفتاءات وأكثرياتها من دون ايجاد صيغ قانونية مافوق دستورية او توافقية خاصة التي تتماس مع الحقوق المكوناتية ، وبتصوري أن أهم خطوة للتأسيس عليها يفترض أن تترتكز على أرضية الثقة التي يتوجب تأسيسها ، ومن ثم كسر حواجز الممنوعات ، والانفتاح الجدي للغالبية العظمى من المشاركين في نقاشات وحوارات تتماس مع هذه المبادرة ، بحيث يمكن وضع لبنات جادة ، يمكن البناء عليها ، وبالتالي امكانية نجاحها وتأسيس أرضية حقيقية يبنى عليها مستقبلا ، وبعيدا عن الشعارات ومع ملاحظة حجم ما حفرته النظم من خنادق بينية وسط المكونات جميعا ، وبات لكل خندق خنادق فرعية ، ولردمها وتحييدها سيلزمها خطوات عملية على أرض الواقع .

نعم ! هناك مسلمات أساسية تستوجب الإرتكاز عليها في البناء الجديد ، خاصة في أتون توجه – مبادرة تأسيسية سياسية بعيدة عن العسكر وتدخلهم ، ومنبر ديمقراطي يؤسس لحوارات هادفة تحترم مخرجاتها ، وتعتمد على صياغة دقيقة وبكلمات صريحة لا حمالة أوجه لمعان عديدة ، والأهم – برأيي – التأسيس النظري البسيط والعفوي لذلك المفهوم وببعديه الجغرافي – التاريخي ، وقد توسم كثير من السوريين في مشروع – مبادرة سوريا الإتحادية – وكرؤية طرحت قبل سنة او أكثر ، هذه المبادرة التي لاتزال بحاجة إلى كثير من النقاشات والطروحات ، والتي – بحسب مخرجاتها – تستهدف في الأساس إعادة بناء الدولة السورية على خارطة سايكس بيكو وتفاهمات عصبة الأمم كما توافقات دولتي الإنتداب البريطاني والفرنسي ، وباختصار ، لابد من التذكير بأن هذه المبادرة مثل غيرها لاتزال هائمة في مخاض من المد والجذر والتعليل والتفسير كنهج بلاغي تمط لتفسر حسب الموقع والغاية او الطلب ، الأمر الذي يستوجب إعادة صياغة لبعض من التعاريف الواضحة والصريحة من جهة ، والتوكيد على بعض من الرئيسيات – ايضاً – في هذا المشروع / الطرح الجريء والمتقدم في عنوانه العريض والذي يمكن اختزاله في كلمتين – إعادة أشكلة أو تأسيس – الدولة السورية ، وطبيعي من دون تحمل مسؤولية الهدم والدمار حيث يدرك العالم أجمع من الذي اوصل سوريا الى هذه الحالة .. أجل ! أن جل المبادرات تحمل في طياتها أمورا مفيدة ويمكن التأسيس على بعضها ،

وهي تحتمل – ايضا – الإرتقاء بها وصولا إلى توافقات وتفاهمات تطبيقية / عملية على أرض الواقع ، وهما نقطتان مركزيتان فقط ستساهمان ، لابل وستصبحان رافعة جمعية للسوريين بكافة مكوناتهم فيما لو تم استغلالهما : الإقرار بالتعدد والانطلاقة منه إلى التشارك وعلى هذه الأرضية سيتمكن المبادرون من صياغة ميثاق لعهد تأسيسي يقر ويكون على مسافة واحدة وضامنة لحقوق الجميع ، ان النقاشات الجادة والصادقة ستودي بلا شك الى تصادمات في المواقف ورؤى تتباين وتختلف ، لابل قد تتضاد وتتصارع ،

وستكون هناك مجموعات أيضا ستسعى الى هدر الوقت وتميع المواقف كما واللعب على المصطلحات والصياغات ، إلا أنه وبصريح العبارة كلما انفتحنا كسوريين على بعضنا ، كلما بانت وانكشفت تلك الذهنيات التي لاهدف لها سوى زيادة الشرخ وتأجيج الصراعات ، وللتأكيد مجددا فأن من أهم عوامل التأسيس لتلك الخطوات ستبقى قضية الثقة المتبادلة وجرأة الطروحات هي الأساس .