سلطة التاجر والمواطن وزمن كورونا …

الكاتب : عزالدين ملا
منذ أن اجتاح فيروس كورونا العالم بدأت إجراءات إحترازية لمنع انتشاره، فكان من واجب الدول توفير مستلزمات المواطنين الغذائية والدوائية وهذا ما حدث في معظم دول العالم، ولكن ما أن فرضت الإدارة الذاتية إجراءات الحظر على المواطنين من إغلاق للحدود وإلزامهم على البقاء في منازلهم بدأت معاناة المواطنين، رغم ما يعانيه أكثر من ثلاثة أرباع السكان في المناطق الكوردية من الظروف المعيشية الصعبة حتى بدأت معاناتهم بالإزدياد لعدم وجود وارد يقيهم من إجراءات كورونا، ولم تكن للإدارة أي خطة لمساعدة المواطنين سوى فرض الإلزام الإجباري ومنع المواطنين من الخروج ومواصلة أعمالهم ولم تقدم هذه الإدارة البدائل لواردهم اليومي، ورغم ذلك تحمّل الأعباء المعيشية الصعبة بإرادتهم المعهودة، ولكن مع إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، زاد من معاناته حيث تخطى أنهيار الليرة الحدود الحمراء لحياة المواطنين، هذا التدهور في الليرة يعد بداية موت الشعب الذين لم يموتوا من القتل والدمار والتشريد.
فمن المعروف أن حرب قوت المواطن من أشد الحروب دماراً، حيث يكون الموت البطيء الذي لا يرحم أحداً، فالشعب الكوردستاني في مناطق غرب كوردستان دخل مرحلة النهاية إذا لم يتم وضع حد لهذه الكارثة، وهذا واضح من خلال أسواق المدن الفارغة، فالقدرة الشرائية صعبة، تعدّت الأسعار أضعاف أضعاف أسعارها الحقيقية، والغريب ما يحدث في واقع المناطق الكوردية حيث يتم حساب السلع على تصريف الدولار أما دخل الفرد فـ “بالليرة السورية”، إذا ما قورن بين دخل الفرد قبل الأزمة السورية وخلال سنواتها العشر وما حدث خلال هذه الأيام. قبل الأزمة الراتب أو يومية العامل مقارنة بالسلع كان إلى حد ما مقبولة رغم مساوئ النظام واستبداده ودكتاتوريته، علماً إذا ما وضعنا خيرات سوريا ودخل المواطن في الميزان، فأنه يعيش حياة الفقر، وما أن بدأت الأزمة السورية رغبة لحياة كريمة، ولكن حصل العكس حيث إرتفع الدولار من خمسين ليرة إلى خمسمائة ليرة، وهذا أيضا رضيّ به المواطن في المناطق الكوردية لأنه رأى ذلك مقبولاً مقارنة لِما حصل في المناطق الأخرى من تدمير مدن كاملة وقتل وتشريد بالملايين، أما أن يصل الدولار إلى ما فوق ألفين وخمسمئة ليرة، هذا ما لا يقبله العقل والمنطق، أن ما يسمى بالإدارة الذاتية التي تعلن مرارا وتكرار أنها حامي الأرض والعرض، فأين هي من كل هذا؟، لماذا هذا الانهيار رغم غنى المناطق التي تحت سيطرتها؟، أين مشروعها الوطني؟
ما يحصل الآن وحسب المعطيات، أن الإدارة تنظر إلى الشعب بعين التاجر وليست سلطة مسؤولة عن حمايتهم والحفاظ عليهم.
يد واحدة لن تصفق وهذا ما يحصل الآن، الإدارة تدار من طرف واحد لن تحقق سوى المزيد من الإنهيار، وخاصة من خلال الممارسات والإجراءات والقرارات غير مدروسة وغير المنطقية التي تُفرض على المواطن الكوردي، كـ قانون الغائب وخطف القاصرين والقاصرات و.. و..،

قد يصل إلى القضاء على ما تبقى في المناطق الكوردية، لذا يتطلب النظر بعين المسؤولية، وعدم إصدار قرارات وفرمانات اللامبالية والغير محسوبة العواقب، ومد اليد لكافة الأطراف، فالتشاركية تحقق الاستقرار والأمان، وأي قرار يصدر من خلال المشاركة والمشاورة تعطي نتائج إيجابية وتُدخل الأريحية والطمأنينة إلى نفوس الجميع. هذه المرحلة تتطلب الجدية وتحكيم العقل، نحن أمام كارثة حقيقية وخطيرة إن لم نتداركه، هناك حلول كثيرة إن تم توحيد الرؤى والموقف، الشعب الكوردستاني بحاجة إلى من يخرجه من هذا المأزق الخطير، والمسؤولية على عاتق الجميع، فلنكن على قدر المسؤولية ونوحد الجهود والقوى لنرفع الغبن والبلاء عن مناطقنا، ولا يتطلب سوى التكاتف لأجل الأجيال القادمة.

(المقالة تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع)