الكورد في ميزان التوازنات الإقليمية والدولية .. فرصة كوردية قد لا تتكرر

الإعلامي :عزالدين ملا

بدأت مؤخراً مرحلة جديدة من المفاوضات بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية وبإشراف الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق مبعوثتها زهرة بيلي، هذه المفاوضات التي جعلت الشعب يضع كل آماله عليها، وما قد تفضي إلى نتائج يُخرجه من دوامة صعوبة الحياة وقسوتها، وخاصة في ما بعد تطبيق قانون سيزر في سوريا.
كما تشكلت قبل أيام تحالف جديد تحت اسم (جبهة السلام والحرية) تضم المجلس الوطني الكوردي والمنظمة الآثورية الديمقراطية وتيار الغد السوري وتجمع العشائر العربية.
كما ذكرت وسائل إعلامية عن وجود اتفاقية نفطية بين أكبر شركة أمريكية وقوات قسد في وقت ما زالت المفاوضات جارية بين الطرفين الكورديين.
على الأرض، كل ممارسات الطرف المسيطر لا توحي إلى خلق حالة من تفاؤل لدى الجميع، وخاصة فيما يخص إهمال الخدمات والحالة المعاشية للمواطنين، وكذلك اختطاف القاصرات والزج بهن في آتون المعارك.

وجهت  التساؤولات إلى عدد من السياسيين والقانونيين والمثقفين.

1-​كيف تحللون ما يجري الآن على الساحة السورية عامة والمناطق الكوردية خاصة؟
2-​هل التحالف الجديد يخدم المفاوضات الكوردية؟ أم لا ؟ ولماذا؟
3-​ما رأيكم بهذا الإتفاق النفطي في وقت ما زالت المفاوضات جارية؟ ولماذا في هذا التوقيت؟
4-​ألا يجدر بالطرفين الكورديين التوافق مع المفاوضات الجارية بالعمل على تشكيل لجان والبدء بتنفيذ الأولويات والضروريات فيما يخص الخدمات والمعيشة.

يهمنا إنجاز إتفاقية كوردية بمرتكزات حقيقية وضمانات

تحدث المنسق العام لحركة الاصلاح الكوردي في سوريا، فيصل يوسف، بالقول: « القضية السورية باتت قضية دولية بامتياز ومجمل القوى السورية لم تعد لها دور مؤثر في إيجاد حل سياسي يُنهي الأزمة القائمة بالبلاد، هذه الأزمة التي تدار من قبل الجهات الدولية النافذة وفقاً لمصالحها ومعاييرها وبات اي حل بتوافقاتها.
أما في المناطق الكوردية فهي ليست بمنأى عن الوضع العام في البلاد من حيث المعاناة المعيشية وإنهيار الليرة السورية وتفشي فيروس الكورونا، لكن على الصعيد السياسي فثمة اهتمام من قبل التحالف الدولي وفي المقدمة منها الولايات المتحدة الامريكية لحل الخلافات القائمة بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية في اطار عملها لوحدة المعارضة السورية، ما يستوجب ضرورة استغلال هذه الفرصة من قبل المجلس الوطني وحزب الإتحاد الديمقراطي وحلفائه لصياغة إتفاق يُجسد الموقف الكوردي الموحد ويُعبر عن الشعب الكوردي في سوريا، كي يشارك في صياغة الحل السياسي في البلاد وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الشأن، وبالتالي إدارة المنطقة من قبل اهلها وبما يقطع الطريق لأمام التدخلات في المناطق الكوردية من قبل أية جهة كانت ».
يرى يوسف: « أن أي تحالف بين أبناء المنطقة وفق رؤية سياسية واضحة والدفع بإتجاه الحل السياسي يضمن حقوق المكونات القومية في سوريا هو أمر مهم ويساهم بتقوية المعارضة، ويندرج في هذا السياق مهمة جبهة السلام والحرية والتي ترى أهمية وضرورة التوافق الكوردي وإدارة المنطقة من قبل أهلها وتلتزم بالعملية السياسية الجارية في البلاد ».
يتابع يوسف: « أمريكا تتواجد في هذه المنطقة بقواتها وثقلها السياسي لأسباب أعلنتها على لسان مسؤوليها مراراً، وهي تتلخص بمواجهة المد الإيراني وداعش والضغط على النظام للانصياع والقبول بالحل السياسي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وأدرجت تالياً حماية آبار النفط في برامجها وحرمان النظام من عوائدها تنفيذاً لقانون قيصر، ويأتي في هذا التوقيت الإتفاق النفطي الذي أعلن عنه مؤخراً، ومفاوضات المجلس الوطني الكوردي مع أحزاب الوحدة تبغي الإتفاق في مختلف القضايا المتعلقة بالشعب الكوردي ولازالت المناقشات مستمرة حول آليات الشراكة الحقيقة والمتساوية في كل أوجه الإدارة ونسعى لإنجازها ».
يتخم يوسف: « ان لم يحصل إتفاق على مجمل القضايا الاساسية سياسياً وإدارياً وفي واجب الحماية فمن هي الجهة التي ستشكل اللجان المذكورة، يهمنا إنجاز إتفاقية بمرتكزات حقيقية وضمانات كي لا تصبح كسابقاتها دون تنفيذ».

أي تحالف بين القوى المتقاربة في مواقفها يعتبر تحالفاً مفيداً للتقارب الكوردي

تحدث المستشار القانوني، موسى موسى، بالقول: « بداية لابد من الإشارة الى التوافق الكوردي الجاري، حيث لا مؤشر الى نهاية مأمولة كما يريدها شعوب كوردستان سوريا، ففي بداية كل توافق تبدأ بعض المنغصات التي تمارسها الإدارة الذاتية التي لا توحي الى أي مصلحة كوردية، بل بالعكس تستغلها الإدارة الذاتية والطرف المسيطر عليها على ممارسات وقوانين بالضد من مصلحة الشعب الكوردي، حتى بدأ معروفاً إن كل حديث عن التوافق الكوردي الكوردي يرافقه تصرفات ضد الشعب الكوردي، وكان آخرها إصدار الإدارة الذاتية لقانون حماية وإدارة ممتلكات الغائب، وبغض النظر عن خطأ المصطلح، فإن الإغتراب الكوردي وتوزعه في الشتات لا يعني غيابه، ولا يعني تركه الوطن وإدارة ظهره له. المغترب الكوردي في إغترابه ملتصق بالوطن وبالشعب، ويشارك أهله وشعبه وأبناء وطنه في آلامه وآماله، ويأمل بالعودة،

ويتابع ما يحدث في الوطن بكثب دقيقة بدقيقة ويدعو مراراً وتكراراً الى التقارب الكوردي الكوردي، حيث يرى في التقارب أملاً في إمكانية إصلاح الأوضاع لتأسيس أرضية سياسية وإجتماعية وإقتصادية ملائمة تحفزه للعودة الى الوطن، هذه المنغصات والممارسات التي لا مصلحة للكورد فيها هي التي أجبرته لترك الوطن إلى أن تنجلي تلك الغيمة السوداء التي كانت نتيجة الوضع المأساوي التي مرت فيها المنطقة، والتي كانت للإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي يداً فيها، وعوضاً عن مراجعة دقيقة لتلك الممارسات لإصلاح الأوضاع نرى أنها تتضاعف».
أما بالنسبة للتحالف الجديد ( تيار الحرية والسلام) بين المجلس الكردي والمنظمة الديمقراطية الآثورية وتيار الغد وتجمع العشائر العربية،

يقول موسى: « منذ مفاوضات جنيف فقد سبق وأن طالبنا بضرورة تشكيل تحالف يضم الجميع تحت أية مُسمّى ( منصة قامشلو، منصة هولير، أو أي اسم آخر) للمشاركة في هيئة التفاوض ومفاوضات جنيف تحت الاسم الجديد دون أن يكون الانسحاب من الائتلاف الوطني السوري شرطاً لا بد منه. إن أي تحالف بين القوى المتقاربة في مواقفها بالنسبة للأزمة السورية وحقوق السوريين ومكونات الشعب السوري يعتبر تحالفاً مفيداً وضرورياً ويكون حافزاً للتقارب الكوردي الكوردي أيضاً، لأن القوى الكوردية من المفترض أن تكون أقرب لبعضها سياسياً وثقافياً واجتماعياً وفكرياً ».

يتابع موسى: « إن الاتفاق النفطي بين شركة أمريكية وقوات قسد يمكن النظر اليه ليس فقط من الناحية السياسية، فالجانب الاقتصادي أيضاً مهم، وأكثر من ذلك فإن الاتفاق يجعل النفط ووارداته مقيداً لدى الاطراف المتعاقدة، والاتفاق النفطي يعطي مؤشراً في استدامة التواجد الامريكي في المنطقة مما يعطي أملاً للشعب في حماية منطقته، ولكن الاتفاق الكوردي الأحادي الجانب بشأن النفط بالتزامن مع مفاوضات التقارب الكوردي الكوردي، وكذلك صدور قانون حماية وإدارة أملاك الغائبين دون مشاركة المجلس الكوردي لا يبعث على الارتياح، وكإن التفاوض الكوردي الكوردي ليس إلا لتمرير مشاريع أحادية أخرى من جانب الطرف الشريك في المفاوضات، كان أملنا كبيراً في إتفاقات هولير ودهوك، وتبين بأن تلك الاتفاقيات كانت لتمرير مشاريع أخرى ويبدو الآن ايضاً ان تلك المفاوضات ستستمر طويلا الى أن يفرغ من مضمونه، وسيستيقظ المجلس الكوردي خلال ليلة وضحاها على نهاية مفرغة، وعلى مشاريع وقوانين وممارسات أحادية من طرف شركائهم في المفاوضات دون أن يكون للشعب فيها ناقة ولا جمل، بل كلها بالضد منه وضد مصلحته إن سارت الأمور على هكذا منوال ».

يختم موسى: « من الخطأ والخطورة ايضاً التباطؤ في سير المفاوضات الكوردية الكوردية، والجانب الأمريكي لا يهمه مصالح الشعب والقوى الكوردية، وما يحدث في كوردستان سوريا أمام أعين أمريكا لا يبعث على الارتياح ابداً، وان استغلال الوجود الامريكي ودعمهم لقوات قسد في حصار الشعب والقوى الكوردية وغيرها ليس لمصلحة أحد، كما ان الاعتماد على وجود الطرف الامريكي حصراً في المفاوضات هو قنبلة موقوتة أشرنا اليها كثيراً، ولكن يبدو ان المجلس الكوردي لا يستطيع قراءة الواقع بشكل صحيح، إن الاستعجال في الوصول بالمفاوضات الى نهايتها والإسراع في تشكيل لجان التنفيذ بالتزامن مع سير المفاوضات هو أمر ضروري، ولكن الشعب ايضاً وحسب استطلاعات الرأي وصل الى قناعة بأن الامور لا تسير وفق مصالحه، ومع ذلك علينا جميعاً بتشجيع التسارع في اللجان وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وليس العمل على ان الاتفاق هو سلة متكاملة إما كلها أو ليس بعضها. ما يثير الشكوك هو ما يحدث تحت جنح المفاوضات الكثير من الممارسات المدمرة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي الكوردي».

الإيمان بمرجعية كوردية بمثابة الحاكم الحقيقي يضمن حقوق كافة المكونات في كوردستان سوريا

تحدثت الناشطة السياسية، غزلان وضحي، بالقول: « إن ما يجري على الساحة السورية لا يخدم الشعب السوري، إذا نظرنا للأمور من ناحية الدمار الكبير الحاصل للبنى التحتية ومؤسسات الدولة والوضع الإقتصادي الراهن مرورا بسعر الدولار وانهيار الليرة السورية بالإضافة للمستوى العالمي الذي احتلته من ناحية الدخل السنوي للفرد، والوضع المعيشي الذي يصدق عليه قول الفقر المطلق بسبب التدمير الحاصل من آلة الأسد الحربية ودمار محافظات بأكملها، وأيضاً تدمير البنى التحتية والمؤسسات، وعدم توفر سبل العيش البسيطة حيث قلة الماء والكهرباء والمشتقات البترولية بالإضافة للعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السورية والتي أطالت عددا كبيرا من المسؤولين السوريين والمؤسسات الحكومية وقطاع الواردات والصادرات، هذا ما شمله قانون قيصر بل اتسعت رقعته لتطاول الأغذية والدواء وغيرها من المساعدات الأخرى ليكون الشعب أيضا في مرمى سهام هذه العقوبات التي أنهكت النظام والشعب معاً. كل تداعيات هذه الأزمة أيضا طالت كوردستان سوريا، حيث بجانب هذه العقوبات كان قطع المياه من الجانب التركي قد أثر كثيراً على الكورد في غربي كوردستان لأنهم يعتمدون على الزراعة بحياتهم المعيشية، وهذا يؤثر بشكل مضاعف على الكورد الى جانب التهديدات المستمرة بالاجتياح بعد احتلال عفرين وكري سبي وسري كانييه. ومن جانب آخر، النظام لا يقوم بواجبه تجاه السوريين عامة والكورد خاصة ».

تتابع وضحي: « المفاوضات القائمة او الجارية بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية لا تتعارض مع تطلعات وأهداف باقي مكونات المنطقة من عرب و آشور وسريان وغيرهم. فأي تفاهم كوردي – كوردي وتشكيل إدارة مشتركة ستكون بحاجة لباقي المكونات المتعايشة. لذا جبهة السلام والحرية ستكون شريكة هذه الإدارة وأعتبرها خطوة بإتجاه الصحيح كون فسيفساء المنطقة متنوعة إثنيا أكثر من أي مساحة جغرافية في سوريا. من هنا تجدر الإشارة الى ان التحالف المذكور سيخدم تماماً مكونات المنطقة، وخاصة كما نعلم بأن هذه المنطقة كانت مهملة عبر كل الأنظمة التي حكمت سوريا منذ استقلالها، فكانت تحارب اقتصادياً وعلمياً وصحياً وغيرها، وبالعكس كانت تطلق عليها بالمحافظات المتخلفة أو النامية، واقصد بها محافظات الحسكة والرقة ودير الزور. بالرغم ان هذه المحافظات كانت تمثل الشريان الاقتصادي للدولة السورية، وحتى استذكر هنا مثلا بأن تلك المحافظات لم تكن يوماً من الايام فيها محافظ من نفس وحتى اغلب مدراء المدارس كانت من المناطق الساحلية او دمشق او المناطق الجنوبية.
فالموقف الكوردي المشترك الذي ما زال في طور التفاوض لا بد له من ان يكون شريكا حقيقياً لبقية المكونات في المنطقة، والكل باستطاعتهم المساهمة للحرب ضد الارهاب، وإعادة سوريا الجديدة كدولة ديمقراطية تسن وتحمي حقوق جميع المكونات، وتسعى لتنمية شاملة لبناء الانسان السوري الجديد ».

تضيف وضحي: « الكل يعلم بأن حقول النفط في شرقي دير الزور واستخراجها واستثمارها منذ أوائل الثمانينات كانت من حصة الولايات المتحدة الامريكية وحتى قبل توريث رئيس النظام الحالي أي في عهد والده حافظ الاسد، وكانت هناك عدة شركات امريكية ولا أريد ان أدخل في تفاصيل كيفية الرسو على الشركات الأمريكية دون الشركات الروسية او الكندية او الفرنسية. ومع بدء الثورة السورية عام 2011 واستجلاب النظام آلاف الإرهابيين من العالم لقتل السوريين، وزرعه داعش في سوريا، بقيت منطقة شرق الفرات تحت الرعاية الامريكية. امريكا كقوة عظمى ليست بحاجة لأي مبرر حتى تعلن عن اتفاق مع قسد او المجلس الكوردي او الإثنين على حد سواء، لكنها فقط أرادت ان تفسح للرأي العام عن رغبتها وبموافقة مكونات المنطقة السياسية والاجتماعية، وهذه ظاهرة مسيسة من الإدارة الأمريكية بمشروعية بقائها واستنادها لمستند قانوني شرعي يسمح ببقائها ».

وسؤال حول ألا يجدر بالطرفين الكورديين العمل الجاد والسريع بالتوافق على المفاوضات الجارية وتشكيل لجان وإدارات مشتركة،

تردف وضحي: « فحتما انا كمواطنة كوردية من غرب كوردستان، عانت الظلم القومي منذ اكثر من نصف قرن أتمنى المضي قدماً، وبأسرع وقت ما يمكن وهذا هدف شعبنا الكوردي في كوردستان سوريا وبقية المكونات، ولكن وبكل الاحوال لا يقتصر الحل فقط عند المجلس الكوردي الذي يمثلني بكل جرأة وأيضاً هناك عدة مسائل معقدة انتهجها إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب المتحالفة معه، ومنها الإيمان بقضية الشعب الكوردي في سوريا كقضية شعب يعيش على ارضه التاريخية ورفع العلم الكوردستاني بدلا من عشرات الاعلام التي لا ترمز للقضية القومية والادارة المشتركة وملفات المفقودين والسجناء والاعتذار الواضح والصريح من ذوي الضحايا البريئة في عامودا وكوباني وعفرين وغيرها الكثير. فمن المستحسن ان يبادروا هم للاستعجال في حل كل المشاكل المعلقة لنصل الى الإيمان بمرجعية كوردية تكون بمثابة الحاكم الحقيقي بكل ما هو وارد وصادر حينها فقط نستحق ان نبني دوائر مؤسساتية تخدم المواطن الكوردي والعربي والآشوري والسرياني على كل إمتداد كوردستان سوريا».

الخاتمة:
ان ما يجري على الساحة سورية تدخل في نطاق الصراع على النفوذ بين الدول الكبرى والإقليمية، وما الضغوطات على المناطق الكوردية تدخل في ذات السياق، أما بالنسبة لأي تقارب أو تحالف بين القوى الموجود في المنطقة الكوردية ذات أفكار ووجهات نظر متقاربة تدخل في سياق الزخم والقوة في المطاليب، كما تعطي أي اتفاق كوردي القوة على الساحة السورية وفي المحافل الدولية، لذلك على جميع الأطراف العمل بجد والإسراع في تحقيق اتفاق يضمن حقوق الكورد وجميع المكونات لتدخل تلك القوة الكوردية في سياق ربط المصالح المنطقة الكوردية مع مصالح الدول الكبرى وخاصة أمريكا.