معاذ يوسف: قانون الغائب لن يخدم حالة الاستقرار في مجتمعنا، وهو يخالف أبسط قوانين حقوق الإنسان

أكد المحامي ” معاذ يوسف” بأن قانون الغائب لن يخدم حالة الاستقرار في مجتمعنا وستفقد الإدارة الذاتية مصداقيتها في الكثير من مؤسساتها و شعاراتها و خاصة من جهة أنها تشجع على الاستثمارات…. !! 

صرح اليوم الجمعة 7 آب /اغسطس 2020 عضو اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكوردي الإستاذ ” معاذ يوسف” لموقعنا R-ENKS قائلاً بأن :القانون بشكل عام يهدف الى تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع من جهة ومن جهة أخرى بينهم وبين السلطة أيا كانت والهدف دائما تحقيق المصلحة الخاصة و المصلحة العامة للمجتمع و كذلك إرساء حالة من الطمأنينة و الاستقرار في التعامل .

وجاء هذا التصريح بعد أن أعلن المجلس العام التابع للإدارة الذاتية المعلنة مت حزب الاتحاد الديمقراطي قبل أيام قانون رقم ٧ فيما يخص قانون حماية وإدارة أملاك الغائب .

المحامي “يوسف” وضح لموقعنا قائلاً : بأن هناك الكثير من المقيمين خارج الوطن و تدار أملاكهم بواسطة وكلاء قانونيين حسب القانون السوري النافذ في جميع أنحاء سوريا  بل و يستطيع أي شخص مقيم في الخارج شراء وبيع العقارات و غيرها من الأموال المنقولة في سورية طالما كان ذلك ضمن القانون و ما زالت سندات الملكية السورية هي الأساس في كسب حق الملكية بالإضافة للعقود و القرارات القضائية في جميع مناطق الإدارة الذاتية .

المحامي” يوسف ” أسلف قائلاً : في القانون السوري يعرف الغائب بأنه من لم يعرف مصيره لفترة طويلة ومن ثم يتدخل القانون بناء على طلب ذوي الغائب  لوضع قيم من أقارب الغائب لتدار الأملاك من عقارات  و غيرها من الأموال المنقولة و تعقد  التصرفات القانونية .

وعبر المحامي ” يوسف ” عن أسفه قائلاً: هكذا قانون يعتبر مخالف لأبسط قوانين حقوق الإنسان التي تؤكد على حق الملكية الخاصة ومنع المساس بهذا الحق الأساسي وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و كذلك جميع العهود و المواثيق .

المحامي ” يوسف ” أشار أيضاً بأنه من المعروف أن السوريون جميعهم قد ابتلوا بالحرب و بسبب ظروف المعيشة و الكثير من الأسباب الأخرى اضطر الكثير منهم إلى الهجرة تاركاً ورائه املاكه التي تدار من قبل اقربائه او وكلائه على أمل ان يعود يوما ما حين  الاستقرار المنشود و هذا حال الكثير من أبناء شعبنا الكوردي .

” يوسف” أكد، قائلاً بأن القانون مخالف لـ ” وثيقة التفاهم ” الميثاق الذي تدار بموجبه مناطق إدارة شمال و شرق سوريا حيث تم ذكر الاختصاصات التشريعية الحصرية للمجلس العام (الذي يعتبر بمثابة  مجلس تشريعي)  في المادة /32/ من الميثاق و ليس من ضمنها إصدار قوانين تنظم حق الملكية بشكل عام .  !!

موضحاً بأن صدور  هذا (الفرمان) وان طبق  فسنكون أمام الكثير الكثير من التخبط و التجاوز على حقوق الملكية الخاصة ولن يخدم حالة الاستقرار في مجتمعنا و كذلك ستفقد الإدارة الذاتية مصداقيتها في الكثير من مؤسساتها و شعاراتها و خاصة من جهة أنها تشجع الاستثمارات !!  .

“يوسف ” كشف لموقعنا أيضاً قائلاً  : بأن الغريب ان المادة /19/ فيما يسمى ((قانون حماية وادارة أملاك الغائب ))نص على  : (فيما يخص أملاك السريان و الاشوريين و الارمن تقوم لجنة ممثلة عنهم بادارة الاملاك المذكورة وفق احكام هذا القانون ….ب-…) وبالتالي فأن من خصائص أي قانون العمومية و الشمولية أي يطبق على جميع المواطنين دون تمييز  وبورود هذه المادة يفقد هذا الفرمان  خاصيته القانونية .

الجدير بالذكر أن  مراكز وهيئات ما تسمى الإدارة الذاتية تعاني من خلل في إصدار القرارات والتعاميم وأيضاً القوانين التي يتم تطبيقها على الشعب في كوردستان سوريا وذلك لنقص الكادر المختص وتعيين الشخص الغير المناسب في المكان المناسب  في دراسة القرار و تحويلها إلى الجهات المختصة.

تقرير : جكر سلو

إعلام المجلس الوطني الكوردي