جبهة السلام والحرية بين التأييد و الرفض..

عادة في إعلان أي مشروع سياسي معين لدولة ما أو حتى لجزء منها سيعرضه بكل الأحوال للتساؤل والاستفسار وجملة من الآراء فقد تكون بعض النخب السياسية موافقة له تماماً، أو قد تكون بعضها رافضة له نسبياً وقد ينتهي الأمر بالبعض في بعض الأحيان أن يكون غير موافق نهائياً عنه، ويتهمه بشتى الألفاظ السياسية السلبية ويحمل المشروع الجديد صفة الانتقاص بالهوية الوطنية فقد يصل أحياناً الأتهام لحد الخيانة .

ومن دون شك تتالت في الأونة الأخيرة الكثير من المبادرات والإطروحات حول الحلول الناجعة لتتمكن سوريا من تجاوز محنتها المزمنة التي كلفت حتى الأن محاصيل الخسارات الكثيرة والمتعددة من الطاقات البشرية والاقتصادية والتباعد الاجتماعي والأثني والطائفي، وأضحت تلك الدولة الفاشلة التي تحتاج وعلى عجل على أقل تقدير بالحفاظ على جغرافيتها الوطنية .

ويأتي كل هذا البعد الوطني و خاصة بعد ما أثبتت المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري فشلها التام أمام ما أنتهجه النظام من التحكم بأساليب اللعبة ومساندة بعض القوى الدولية والإقليمية له في الصراع السوري .

كما لا يمكن التغاضي في هذا المجال عن التأكيد التام لرغبة النظام و حلفاءه لإعادة السيطرة الكاملة على مساحة سوريا الكلاسيكية إذ صح التعبير لبسط نفوذه وخاصة لمناطق الجزيرة ذات النفوذ الاقتصادي التي تشكل العمود الفقري له بكل الأحوال ومن منطق إعادة عجلة التاريخ للوراء .

كما لم تكن المعارضة السورية وخاصة المسلحة منها في أحسن حال من طموحات النظام و يمكن باتت أحياناً تجري للأسوء حيث ارتبطت فكرياً و عقائدياً بالقاعدة وحولت مفهوم الثورة السورية الديمقراطية إلى مفهوم طائفي بغيض فاستخلص الهدف فقط منه في تغير سلطة بما تسمى العلوية أو النصيرية إلى سلطة إسلاموية متطرفة و هذا ما أدى إلى إبعاد المناصرين والمؤيدين وتوجت أعمالها ( النضالية ) والتي ترتقي عملياً الى درجة الإرهاب من ملاحقة الصحافيين و منتديات النساء و زرع ثقافة الكره مع بقية الاثنيات و خاصة مع الشعب الكوردي و الاخوة المسيحيين الكرام و الديانة الإيزيدية.

و هنا لا بد من التذكير بأن كل قوام المعارضة السياسية التي تمثل كل أطياف المعارضة السورية اتخذت موقف التأييد وبقت مكتوفة الأيدي من كل ما يحدث و بالعكس أيدت في الكثير من المناسبات لممارسات بما يسمى الجيش الوطني السوري على كل انتهاك بحق الشعب السوري عموماً في المناطق المحررة ( تجاوزاً ) .

لذا يمكننا ومن هذا المنطلق التساؤول المشروع فيما بين هذا النظام الاستبدادي وحلفاءه و هذه المعارضة التي لا تستطيع أن تفك ارتباطها عن القاعدة و تكفر أكثر من نصف المجتمع السوري و تنتهك يومياً بمكونات الشعب السوري و تقتل و تسرق و تسلب على مرأى و مسمع كل هذا العالم .

فالنتيجة حينها ستكون حتمية ويستوجب بكل تأكيد للطاقات السورية لإيجاد آليات وسبل الشرعية للمحافظة على وجودها و استمرار بقاءها لذا توجت جبهة السلام و الحرية كحاجة لديمومة الإنسان في هذه المنطقة الجغرافية من سوريا الوطن المتكامل طبعاً وحتماً و كما أثبتت الرؤية السياسية له أنه مع بقاء الحدود السورية الحالية وليست الجبهة بحاجة لمن يزاود عنها في الوطنية و خاصة من هؤلاء الذين يعلون الصرخات من خارج الحدود و الذين يكيلون بموازين عنصرية خارجة عن إرادة السوريين جميعاً اصلاً .

فالجبهة المذكورة جبهة مؤلفة من مكونات منطقة الجزيرة بعربها و كوردها و أشورها و بقية الأعراق الكريمة و لهم كل الحق و حسب الدساتير و المواثيق الدولية في تقرير مصيرهم و تنمية مناطقهم الغنية بالموارد الطبيعية و الثروات الزراعية الهائلة لتمكين طاقاتهم البشرية .

هذه المنطقة الغنية و التي تمثل ألف باء الاقتصاد السوري و تمتلك كل الطاقات البشرية الهائلة في الإدارة و لكن مع الأسف كانت تعتبر من المناطق المتخلفة في الدولة السورية و كان النظام يفرض عليها التوظيف الإجباري و التعليم الإجباري و القرار الإجباري و الولاء الإجباري و الآن تحاول المعارضة و من في فلكها إعادة الكرة مرة ثانية و تتهم هذه المنطقة بالانفصالية و العشائرية و القوموية و البعد عن الهوية الوطنية .

فالبعكس هذه الجبهة قد تسمى اليقظة الأولى لأنها افاقت من سباتها العميق و ستكون عونا بدون شك لكل السوريين و أيضاً للحقوق المشروعة للشعب الكوردي و بقية المكونات الموقرة و اثبتت سنوات التلاحم ضد داعش بأن جميع مكونات الجزيرة و كوردستان سوريا في خندق واحد و ادركوا تماماً بانه باستطاعتهم إدارة مناطقهم في كل الأحوال من دون حاجة محافظ أو مدير منطقة أو مهندس ما من ما يسمى المحافظات المتطورة .

و اخيرا من يتصور من العروبيين بأن سوريا ستعود بأدراجها الى دولة المركزية و سيكون أغلب مدراء المدارس في كوردستان سوريا و الجزيرة من الداخل أو الساحل فبؤساً لتفكير مزمن استمرض و يصعب عليه العلاج .