في الرابع والعشرين من حزيران في هذا العام ، تمر الذكرى السادسة والاربعين لتنفيذ مشروع الحزام العربي العنصري في المناطق الكوردية ، ومع هذه الذكرى يجدد ابناء الشعب الكرودي ادانتهم له ومطالبتهم المستمرة بإلغائه وإزالة آثاره.
فمع استيلاء حزب البعث على السلطة في سوريا عام ١٩٦٣ من القرن الماضي تعرض الشعب الكوردي لسياسات شوفينية ومشاريع عنصرية ممنهجة، استهدفت وجوده على أرضه استكمالا للإحصاء الجائر لعام 1962 الذي جرد بموجبه عشرات الآلاف من المواطنين الكورد من جنسيتهم السورية مروراً بتغيير المعالم القومية والديمغرافية للمناطق الكوردية وملاحقة ومنع النشاط السياسي والثقافي والمجتمعي لكل ما يمت للكورد بصلة وصولا الى مشروع الحزام العربي الذي يعد من أخطر تلك المشاريع العنصرية التي قدمها الشوفيني محمد طلب هلال رئيس شعبة الأمن السياسي في الجزيرة آنذاك وعضو القيادة القطرية لحزب البعث لاحقاً والتي إعتمدها المؤتمر القطري للبعث في أيلول 1966 هذا المؤتمر الذي اوعز باتخاذ الاجراءات والتدابير الإستثنائية تمهيداً لتنفيذ هذا المشروع السيء الصيت.
ففي 24 حزيران 1974 أصدرت القيادة القطرية لحزب البعث الامر بتطبيق المشروع على الأرض فقامت ببناء 40 مستوطنة في الشريط المحاذي للحدود مع تركيا من عين ديوار في أقصى الشرق الى غرب مدينة سري كانييه من محافظة الحسكة واستملكت الأراضي باجراءات زجرية و التي تعود ملكيتها للكرد ضمن هذا الشريط بطول ما يقارب 275 كم وبعرض 10-15 كم واستقدمت آلاف العوائل من العشائر العربية من منطقتي الرقة وريف حلب ووطنتها في هذه المستوطنات وحرمت بذلك عشرات الالاف من ابناء الشعب الكوردي في هذه المنطقة من الإنتفاع بأرض آبائهم وأجدادهم ، وعملت بشتى السبل فيما بعد على تطويق الكورد وافقارهم واجبارهم على النزوح والهجرة من مناطقهم ، وما كان احزمة الفقر في ضواحي العاصمة دمشق وغيرها من المدن الكبرى بغالبية كوردية إلا شواهد على نتائج السياسات العنصرية التي مورست بحق الكورد ومنها الحزام العنصري المشؤوم.
إن ما تعرض له ابناء الشعب الكوردي من اضطهاد واقصاء واستهداف في وجوده وحريته طيلة عقود على ايدي الحكومات والانظمة المتعاقبة ، يضع المعارضة السورية بكل أطيافها وكل الوطنيين الغيوريين على مستقبل البلاد أمام إستحقاقات وطنية بالعمل على انصاف الشعب الكوردي الذي ساهم بفعالية الى جانب بقية المكونات في تحقيق الاستقلال وبناء سوريا ، في الاقرار بحقوقه القومية دستوريا وإلغاء كل تلك المراسيم والقوانين الإستثنائية الجائرة التي أصدرها النظام الاستبدادي بحق السوريين عموماً وأبناء الشعب الكوردي خصوصاً، وفي المقدمة منها الحزام العربي المشؤوم ، وإعتماد ذلك في وثائقها وكل الوثائق التي تتعلق بمستقبل البلاد وهذا يكون مدخلا واقعياً لبناء سوريا المستقبل الذي ينشده السوريون جميعا ، والذين قدموا تضحيات جسام لانهاء الاستبداد وتحقيق الحرية والكرامة لكل ابنائها .
٢٣ / ٦ / ٢٠٢٠
الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا
التعليقات مغلقة.