عزالدين ملا :غرب سوريا والمفاوضات الكوردية أمام مفترق الطرق ….

تشهد سوريا في الوقت الحالي وضعاً مأساوياً لم تشهده منذ عشر سنوات رغم القتل والدمار والتشريد، فمنذ ما يقارب الشهرين والوضع الإقتصادي في   سوريا عامة والمناطق الكوردية خاصة إلى تدهور مستمر نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، ووصل إلى حد التفاقم في الوضع المعيشي للمواطن السوري، وبالأخص خلال هذه الأيام حيث تخطى الدولار الآلفين وثلاثمائة ليرة، ووصل دخل الفرد الى مستوى مريع.

وتشهد أسواق مدن غرب كوردستان غلاءً فاحشا للأسعار، والقدرة الشرائية معدومة، وان استمر الوضع إلى ما هو عليه ستشهد هذه المنطقة وضعاً غير مسبوق، حيث الموت البطيء نتيجة الجوع.

إزداد الوضع سوءًا بعد التطبيق التدريجي لقانون سيزر أو القيصر، هذا القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دولاند ترامب على النظام السوري وكل من يدعمه، والهدف منه جعل النظام ينهار داخليا، ولكن في المقابل الضريبة الكبرى يدفعها الشعب.

1- رأيكم بالتحركات الحالية التي تشهد سوريا عامة والمناطق الكوردية خاصة؟

2- هل ترى أن قانون سيزر بداية نهاية النظام وحلفائه وأعوانه وأدواته في سوريا؟ ولماذا؟

3- هل هذا القانون نعمة أم نقمة على الشعب السوري؟ ولماذا؟

4- هل لنجاح المفاوضات الكوردية الكوردية تأثير على تخفيف وطأة هذا القانون على غرب كوردستان؟ ولماذا؟

5- ما أهم الإجراءات المطلوبة برأيكم لمنع تدهور الوضع الاقتصادي في غرب كوردستان؟ ولماذا؟

يجب تحقيق وحدة الصف موقفه السياسي الكوردي

تحدث عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، بشار أمين، بالقول:

«تشهد سوريا عامة والمناطق الكوردية خاصة تفاعلات سياسية واقتصادية هامة، حيث تسير الأوضاع نحو أزمات معيشية خانقة للمجتمع، وقد يشمل خط الفقر معظم مكونات المجتمع وانتماءاته القومية والدينية، ذلك بسبب الحصار الاقتصادي، فـ قانون سيزر يستهدف النظام السوري، والنظام يساهم في انعكاساته السلبية على المجتمع كأسلوب في الدفاع عن نفسه، وكي يظهر للأوساط السياسية الدولية والإقليمية أن المستهدف من الغرب هو المجتمع وليس النظام، بمعنى النظام يستطيع تخفيف وطأة الاجراءات الصارمة تلك على المجتمع، ذلك بالاستجابة للشروط السياسية بما هي التأكيد على مبدأ وقف إطلاق النار في عموم سوريا من جانبه، الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، تعويم العملة كي يستقر سعر صرف الليرة السورية مع الدولار والعملات الأجنبية الأخرى عبر قانون العرض والطلب، أي دون تدخل الدولة والبنك المركزي السوري في ذلك، وأخيرا القبول بالحل السياسي للأزمة السورية عبر جنيف1 والقرارات الدولية (2254 ، 2118 ..الخ)، ذلك في عموم سوريا، ولاشك أن لذاك الوضع انعكاسه المباشر على عموم المناطق ومن بينها غرب كوردستان على وجه الخصوص، ولكونها مناطق زراعية فإن الوضع أكثر إيلاما نظرا لتدني أسعار المنتجات الزراعية التي لا تتناسب البتة مع أسعار المواد ومستلزمات المعيشة اللائقة بالإنسان، أي أنها أكثر تضررا».

يتابع أمين: «تطبيق قانون سيزر، وعموم إجراءات الحصار الاقتصادي الهدف منها هو تشكيل ضغوط على النظام بهدف قبوله للحل السياسي للأزمة السورية بدل إصرار النظام وحلفائه على المضي في خيار الحسم العسكري الذي تأكد للجميع عقمه، وعليه يبقى القانون ماثلا إن لم يتجاوب النظام مع المجتمع الدولي في قبول شروطه، واستمرار القانون بعد تنفيذه قد يؤدي بسوريا إلى الانهيار الاقتصادي، وبالتالي قد يودي بالنظام والمجتمع، هذا من جانب، ومن جانب آخر يبدو هناك توافق أمريكي – روسي على إجراءات أخرى على الأرض، حيث أمريكا تمارس نشاطات بوضع ترتيبات في بعض المناطق (شرقي الفرات) كجزء من الحل السياسي، بينما روسيا جعلت من سفيرها في دمشق ممثلا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أي أنه مثابة الحاكم الفعلي لسوريا، عدا إيران يبقى الحليف المناصر للنظام وهو الآخر مثقل بالضغوط والأزمات، وعليه ربما يكون في تطبيق قانون سيزر والإجراءات الأخرى بداية لترتيبات جديدة في سوريا».

يرى أمين: «أن تطبيق هذا القانون سيكون لمصلحة الشعب السوري إذا كان الهدف منه تغيير الوضع نحو الأفضل في سوريا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وعلى أن يجنب المجتمع الدولي هذا الشعب من سلبيات تطبيقه، ذلك بتقديم يد العون والمساعدة، سواء كانت نقدية أو عينية وذلك بتقديم مستلزمات العيش للمواطنين، أما إذا تم تنفيذ القانون دون الاعتبار لنتائج هذا التطبيق السلبية، فسيكون تطبيقه كارثيا على المجتمع عامة، وسيسعى النظام بكل إمكاناته جعل النتائج سلبية على عموم المجتمع السوري في سعي منه لتفادي وقع التطبيق على النظام نفسه للتذرع بأن المجتمع هو المستهدف كما ذكرنا».

يعتقد أمين: «ان نجاح المفاوضات الكوردية الكوردية والوصول الى توافق سيساهم في الاستجابة لمتطلبات المرحلة، وأثره الإيجابي في الدرء النسبي لمخاطر تنفيذ قانون سيزر، ذلك أن الوسيط هو صاحب القانون ولديه القدرة على تجنيب المنطقة نتائجه السلبية، ولديه من الأساليب والوسائل ما يكفيه في ذلك، ثم أن نجاح تلك المفاوضات قد تساهم في تحقيق جوانب هامة من تطلعات المكونات السورية في المنطقة بأسرها، من هنا ينبغي ألا يدخر أي من أطراف التفاوض والحوار أي جهد في تحقيق النتائج الإيجابية للأسباب المذكورة ولمصلحة شعبنا الكوردي وعموم المكونات الوطنية المتعايشة في المنطقة».

يختم أمين: «ان أهم الإجراءات يمكن اتخاذها لتجنب مخاطر تدهور الوضع الاقتصادي في كوردستان سوريا هو السعي الحثيث والهادف بشكل سريع لتحقيق هدف وحدة الصف للموقف السياسي الكوردي، والانتقال الى التحاور مع المكونات المتعايشة على مبدأ وثقافة التسامح والعيش المشترك، ووضع قواعد ثابتة في ذلك لبعث الطمأنينة لدى المكونات تلك بوحدة المصير والشراكة الحقيقية بين الجميع، والتفاعل الجدي مع الأصدقاء سواء للمساعدة في ترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أو لمد يد العون للمنطقة ومساعدتها، ومن الجانب الإجرائي المحلي ينبغي العمل معا ليكون الهدف هو خدمة المجتمع بمكوناته وليس التعاطي معه بعقلية التاجر المستفيد، ومن الجدير ذكره أن يتم تعامل السلطة المحلية مع المواطنين من منطلق مصلحتهم، وفي هذ السياق ينبغي إيلاء الأهمية للزراعة والثروة الحيوانية كون المنطقة زراعية، ووضع سياسة سعرية مناسبة ومنسجمة مع أسعار المنتجات الزراعية وأسعار المواد ومستلزمات العيش، وتوزيع معونات عينية ونقدية على المواطنين وخصوصا المحتاجين، وغير ذلك من الاجراءات والتدابير اللازمة».

نجاح المفاوضات الكوردية أمر مهم بالنسبة لأبناء المكان  وأوله: قطع العلاقة بقنديل

تحدث الكاتب- إبراهيم اليوسف، بالقول: «منذ أن بدأت الحرب على السوريين، وحتى هذه اللحظة، ثمة ما يبدو لنا بأنه عبارة عن تحركات تكاد توحي لنا بأننا أمام الخلاص الحقيقي، وهو ما كان يجعلنا نستبشرعبر قراءاتنا للواقع، وعلى إيقاع: يا الله ارحل يابشار!، وغيره من الشعارات المماثلة. ولعل القراءة في منطقتنا الكوردية كانت أكثر وضوحاً بعد استيلاء القوى التابعة لقنديل على قرارنا الكوردي، عبرالقوة، ونجاحها، في ذلك لدواع عدة معروفة من قبلنا جميعاً “فمن خلال الهدية التي تلقتها من الأرض وليس من السماء-  ومن دون أي جهد مسبق!”، محور تلك الدواعي أمران: العنف الذي استخدمه هؤلاء في مواجهة أهلهم، من جهة، وعدم لجوء الطرف الذي يمثل الشعب الكوردي كله: المجلس الوطني الكوردي إلى خيار الرفض، بعد أن نجحت هذه القوة المستقدمة: إدارة، والمنتمية إلى المكان وقوداً: عدة وعتاداً و”عديداً” والاستيلاء خطوة خطوة على مصير كورد المكان.

ثمة الكثير من الأحداث التي تمت، وراح بعضنا يلجأ إلى السياسة من خلال التنجيم. من خلال الأمنيات. من خلال الأخلاق- وأنا أحد هؤلاء- إذ إنني لم أكن يوماً ما لأتصور أن الأمور ستؤول إلى ما آلت إليه.

وإذا كنت قد استغرقت في الحديث عما هو خاص كوردي، بعد المدخل الأول إلى ما هو سوري، فإن أوضاع اللوحة السورية العامة كانت أكثر تداخلاً وغموضاً بل مجهولية، بعد أن كانت معايير السياسة في ظل الثورة تشير إلى: سقوط النظام، وإمكان الكوردي اكتساب بعض حقوقه، لاسيما في ظل ما حققه الحراك الكوردي الثوري الذي أجهض لأسباب معروفة، من قبل الجهتين».

يتابع اليوسف: «ما تناولته هنا خطوط عريضة للمشهدين السياسي السوري والكوردي، خلال السنوات التي تمضي لاستكمال عقديتها الأولى، وهي في ذروة التراجيديا، لذلك فإنني وبعد خيبات كبرى من قبل مبدي الوعود الدوليين، واللاعبين بـ”السوريين” ومن بينهم الكورد، وما كان يسربه بعضهم للوجوه التي قفزت إلى الواجهة من خلال رصيد عام، غير ذاتي، فحولت العام إلى ذاتي. أجل، أعترف، إنه بعد خفوت أصداء دوي الحرب قليلاً، الآن، فإن المتحكمين بخيوط اللعبة” وقد سلست إلى أيديهم من دون تخطيط  في ما قبل الثورة كما أزعم بل هم أيضاً ركبوا الثورة أو سفينة الدم” فباتوا ينتقلون إلى-فصول جديدة- ليمعنوا تحكمهم ليس إلى عقد آخر، بل إلى قرن آخر.

هل ثمة ثقة بهؤلاء؟ من جهتي لقد أعدمت الثقة بجميع القوى الدولية المتحكمة في المنطقة والتي كانت هي وراء جميع مآسينا، لأنها وحدها من ساندت النظام لئلّا يسقط، ليتم تنخيع جسد هذا المكان، ويبدو حتى من دون هيكله العظمي».

يضيف اليوسف: «لا ضير، ثمة دعوة إلى وحدة الصف الكوردي- وهو شعار كبير- للأسف في ظل ما آلينا إليه، بسبب السياسات التدميرية الطارئة على مكاننا وإنساننا، إلا إنه ليس لنا إلا أن نقول لها: نعم، ولابد من رفع أصواتنا في الدفاع عنها، والتنظير لها، بالرغم من أن السياسي ليتفرد بالحوار من دون مراجعة من حوله، لاسيما النخب الثقافية، والمنظمات المدنية، وحتى شركاء الأمس القريب. هنالك أمر وحيد بإمكانه رفع منسوب اليأس لدي، وهو هل يستطيع أي اتفاق كوردي- ولا أقول كوردي/ كوردي لأن محيط الأطراف كلها من أبناء شعبنا- هل يستطيع أي اتفاق أن يكون متجرداً من أي حضور خارجي، متسلط، كان وراء كل مآسينا، وجعلنا مطية لمشاريع تابعة إلى مكان آخر. أمكنة أخرى. جهات إقليمية أخرى، خدمتها؟».

أما في مايتعلق بقانون سيزر، يقول اليوسف: «فإنني- لا أعول على وعيده البتة- الجهة. الجهات  التي كانت وراء مثل هذا الوعيد مسؤولة أخلاقياً وتاريخياً عن كل نقطة دم سالت في مكاننا. بلدنا. وطننا. أية قوانين اقتصادية للإمعان في حصار أهلنا، وتجويعهم فوق ما هم مجوعون فإنه في خدمة النظام المجرم الذي لا يهمه إلا أن يكون- مطبخ القصرالجمهوري- مليئاً  بمتطلبات السيدة الأولى، وأنجالها، وبعلها».

يختم اليوسف: «نجاح المفاوضات الكوردية أمر مهم بالنسبة لأبناء المكان، ولكن هلا تأمن لها من يحميها؟ وهلا تأمن لها الضمان الذاتي، وأوله: قطع العلاقة بقنديل، والتعامل معها بالدعاء لها بالنصر في نجاح قضيتها في مكانها، والتعاطف الاخوي الحقيقي معها، من دون أن يكون لها أي وجود في حياتنا؟، سأمازحك: من قال لك أني ناجح اقتصادياً في إدارة بيتي. وشخصي، حتى تسألني في وضع مخطط اقتصادي لأهلنا، ومكاننا؟؟. أن تعيد إلينا قنديل ما استلمته باسمنا، وأن يسند قرار مكاننا إلينا، من دون أي سطوة خارجية ففي ذلك ما يعيد الروح إلى كل شيء، ليكون في ذلك منجى لنا، ولشركائنا، ولأهل البلد بعامة، في انتظار إيجاد حل للقضية الكوردية. قضية شعبنا الجريح، المهجر، المظلوم!».

تشكيل ادارة تمثل جميع المكونات السبيل الوحيد للنجاة

تحدث الكاتب والقاص- رشاد شرف، بالقول: «أحرز النظام السوري تقدماً عسكرياً، أو لنقل نصراً على فصائل المعارضة المسلحة المدعومة تركياً، بفضل وجود القوات الروسية وترسانتها في حميميم، بعد ظهور مخاطر جدية على انهياره مما عجل بالتدخل الروسي بشكل كبير، العام 2015، رغم الوجود المكثف والتخطيط الاستخباري والمساندة العسكرية المباشرة لقوات الحرس الثوري الايراني وميليشيات ايران الطائفية التي جلبت من العراق وأفغانستان ويعملون كمرتزقة تحت الطلب.

لكن في الآونة الأخيرة سقط النظام اقتصادياً، ونزلت الليرة السورية للحضيض لجملة من الأسباب من بينها: توقيع الرئيس الأمريكي ترامب على قانون (سيزر) بفرض عقوبات على النظام وداعميه، بعد أن طالبت الروس بديونه المترتبة عليه، وتوقف النظام الإيراني بضخ الأموال نتيجة حصاره بالعقوبات الاقتصادية والأزمة الذي يعيشه بعد جائحة كورونا. مما دفع بالنظام للبحث عن بدائل داخلية، فأصدر سوق دمشق للأوراق المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأسهم المالية لرجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس رامي مخلوف؛ مما أدى إلى هبوط مدوي لـ الليرة السورية، وهي الأسوأ منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011 مما أدى إلى زيادة البطالة ويدفع الثمن الشعب السوري المسكين عامة الذي لا حول له ولا قوة».

يرى شرف: «أن القانون لن يؤثر على النظام بشكل كبير لأنه اعتاد على المراوغة واللعب على أكثر من حبل، هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم جدية المجتمع الدولي وكثرة اللاعبين الدوليين في الساحة السورية، واحتدام الصراع فيما بينهم وعدم إيجاد البديل المناسب (المتفق عليه) الذي يحفظ مصالحهم في سوريا المستقبل. وأن سقوط النظام اقتصادياً قد يستغرق والعراق خير مثال، فالحصار الدولي على بغداد لم يمنع صدام من تشييد حوالي ثمانين قصرا رئاسيا اضافة للبذخ الكبير لعائلته وقبيلته وحاشيته. وموت مئات الآلاف من العراقبين بسبب الجوع والحصار، حيث نستنتج ان القانون سيكون نقمة على ما تبقى من الشعب المسكين الذي ذاق الأمرين وضاق ذرعاً بين سندان النظام في التهجير والتنكيل وسندان (سيزر) في الموت جوعاً وعطشاً».

يتابع شرف: «أن المفاوضات الكوردية الكوردية الجارية إذا ما كتبت لها النجاح ربما تأتي بنتيجة إيجابية لأنها سوف تتلقى مزيداً من الدعم من حكومة إقليم كوردستان المنفذ والشريان الرئيسي على العالم الخارجي. بتصوري المتواضع؛ ويمكن للمناطق الإدارة ان تتلافى تدهور الوضع الاقتصادي، إذا تم الحد من جشع التجار أصحاب النفوس الضعيفة، وزيادة رواتب العاملين، بحيث تواكب ارتفاع الأسعار نتيجة الحصار وانهيار قيمة الليرة. وشراء المنتوجات الزراعية بأسعار تراعي التكاليف الباهظة المترتبة على كاهل الفلاح، كون المنطقة تعتمد كلياً على الزراعة. وتحقيق شراكة ندية بين المجلسين الكوردي وتف دم، وتشكيل ادارة تمثل جميع المكونات».

تحدث المستشار القانوني- درويش ميركان، بالقول: «المراقب للوضع الاقتصادي السوري يدرك مدى الترابط الوثيق مع الحالة السياسية بعموم البلاد، هذا الترابط أثر بشكل كبير على الوضع المعيشي للمواطن منذ عام 2011 ولتاريخه نتيجة انخفاض الصادرات وزيادة الواردات وخفض الإنتاج وتهريب العملة الصعبة إلى دول الجوار والفساد وغيرها من السياسات الاقتصادية الفاشلة، وزاد الامر سوءا وبشكل متسارع خاصة في الفترة الأخيرة قرب تطبيق قانون قيصر الأمريكي، والمناطق الكوردية ليست بمنأى عن هذا التضخم الهائل في قيمة السلع الأساسية وفي  إنخفاض قيمة العملة المحلية.

وبالعودة لقانون قيصر الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، يبقى السؤال الهام عن مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق هذا القانون وان لا تستعمله كعصا تلوح بها من أجل ابتزاز النظام وتقديم تنازلات على حساب الشعب السوري، هذا التخوف ربما يكون أقرب ما يكون في التصريح الأخير للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري بتقديمه عرضاً لرئيس النظام السوري بشار الأسد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها سوريا حيث قال: “اذا كان الأسد مهتما بشعبه سيقبل العرض ونحن على تواصل مستمر مع الروس ومع اللاعبين البارزين والآخرين ومع المعارضة السورية التي يجب ان تبقى موحدة”. حيث طالب جيفري النظام بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية، وعدم استعماله السلاح الكيماوي ضد شعبه وجيرانه، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لتبسط هيمنتها على دول في المنطقة. ويفهم من هذا العرض عدم جدية الإدارة الأمريكية في تغيير النظام إنما تغيير سلوكه فقط، وان قانون قيصر هو غاية وليس هدفا، المهم ضمان خروج إيران وحزب الله اللبناني من أجل حماية إسرائيل بالدرجة الأولى، وبالتالي الخوف من الضريبة الكبرى أن  يدفعها الشعب، عندها فقط يكون هذا القانون نقمة وليس بنعمة».

بخصوص المفاوضات الجارية حالياً بين الطرفين الكورديين من أجل وحدة الصف والموقف، لا يعتقد ميركان: «أن لها اي تأثير على تخفيف العقوبات إلا في حالة استثناء المنطقة من هذه العقوبات، خاصة إذا علمنا أن النفط الخام يُمَرّر إلى مناطق النظام بشكل يومي عبر صهاريج خاصة، والعملة الصعبة تجمع وترسل إلى دمشق وفق أقوال بعض تجار العملة. وللتخفيف من صدمة قانون قيصر في مناطق غربي كوردستان يجب استثناء هذه المناطق من العقوبات مع دعمها ببرنامج دولي بشكل اغاثي تجنباً لكارثة اقتصادية تضع أغلب سكانها تحت خط الفقر. إضافة إلى برنامج منح للفلاحين من بذار وسماد وغيرها من المستلزمات الزراعية، ويمكن التنسيق مع الأمم المتحدة كحالة العراق سابقاً ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، وهو إجراء مؤقت وفوري وناجح».

واخيرا:

إذا، لدرء مخاطر التدهور الاقتصادي في المناطق الكوردية هو مساندة الجميع المفاوضات الجارية بين الطرفين الكورديين وتشجيع نجاحها، فمن خلالها يمكن حماية مناطقنا من الكوارث.