بيان إلى الرأي العام.

تعيش سوريا أوضاعاً اقتصادية مزرية ، حيث تفقد الليرة السورية قيمتها بشكل يومي وتنهار أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى ، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة الناس المعيشية والخدمية ويجعل نسبة عالية منهم يعيشون تحت خط الفقر في الوقت الذي وصل ما يتقاضاه العامل من الراتب أقل من خمسة وعشرون دولاراً في الشهر الواحد، وتزداد المأساة في ظل الأوضاع الكارثية التي تعيشها سوريا منذ سنوات مع توقف العملية السياسية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية نتيجة تعنت النظام ورفضه الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وايغاله في معاناة الناس.

ويزداد قلق المواطن السوري الذي لم يعد يتمكن من تأمين احتياجاته ، ويعيش حالة الخوف من فقدان المواد الأساسية والدواء خاصة مع قرب تطبيق قانون قيصر الذي يستهدف النظام ومؤسساته الأمنية .

ويزداد هذا القلق بشكل كبير لدى أبناء منطقة الجزيرة المنطقة الزراعية بامتياز والتي يعتمد معظم سكانها في معيشتهم على إنتاجها من الحبوب ، ويزداد قلقهم هذا نتيجة القرارات الارتجالية لإدارة pyd في التعامل مع الناس وتسويق محصولهم وفرضها أسعار بخسة لا تعادل حتى سعر تكلفتها ولا تتقارن مع هذا الانهيار الحاد في الليرة السورية إضافة إلى التحكم في تسويق المحصول وشرائه ، وقد أثارت تلك القرارات التي تستهدف الناس في رزقهم وقوت أطفالهم استياءً عاماً لديهم .

أن المجلس الوطني الكوردي وهو يشارك المواطنين معاناتهم و قلقهم من الأوضاع الاقتصادية المزرية ويتضامن معهم في دعواتهم ، يطالب كافة الجهات المعنية بتأمين سلس لتسويق إنتاجهم وتحديد أسعار مناسبة تحد من أعباء انهيار الليرة السورية عليها وتساعدهم في تأمين احتياجاتهم ،

كما يدعو المجلس المجتمع الدولي والدول ذات الشان إلى إلزام النظام بدفع عجلة العملية السياسية وإيجاد الحل السياسي للأزمة السورية وإيجاد السبل لوقف هذا التدهور في الليرة والوضع الاقتصادي برمته.

كما يدعو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية مد يد العون إلى الشعب السوري وتأمين احتياجاته الغذائية والدوائية وأبعاد شبح المجاعة عنه.

٨/٦/٢٠٢٠

الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا