نواب بريطانيون يطالبون بسحب الجنسية من اسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد

طالب نواب بريطانيون بسحب الجنسية من زوجة الرئيس السوري بشار الأسد أسماء حيث اتهمها بعض النواب باستغلال مكانتها الدولية من أجل الدفاع عن نظام همجي.

ولم تصدر وزارة الداخلية البريطانية أي تعليق حول إمكانية اتخاذ الحكومة لإجراءات ضد أسماء الأسد. لكن متحدثا باسمها قال إنه يحق للوزارة حرمان الأفراد من الجنسية عندما يكون ذلك للمصلحة العامة.

دعا نواب بريطانيون حكومة بلادهم إلى سحب الجنسية من زوجة رئيس النظام السوري  لدعمها له خلال الحرب التي تشهدها البلاد.

واتهم متحدث الشؤون الخارجية عن حزب الديمقراطيين الأحرار النائب توم بريك، أسماء الأسد باستغلال مكانتها الدولية من أجل الدفاع عن “نظام همجي”.

وأشار بريك إلى أن وزير الخارجية “بوريس جونسون كان حث الدول الأخرى على القيام بالمزيد بشأن سوريا، إلا أنه على الحكومة البريطانية أن تقول لأسماء الأسد – إما أن تتوقفي عن استخدام مكانتك للدفاع عن تصرفات بربرية، أو تسحب منك الجنسية” البريطانية.

وتأتي الدعوات بعدما وصف جونسون رئيس النظام في مقالة نشرتها صحيفة “صنداي تلغراف” بـ”الإرهابي الأكبر” داعيا روسيا إلى التوقف عن دعمه.

وأطلق ناظم زهاوي النائب عن حزب المحافظين الحاكم، دعوات مماثلة نقلتها صحيفة “صنداي تايمز”. وقال “حان الوقت لنلاحق بشار الأسد بكل طريقة ممكنة، بما في ذلك من خلال أشخاص بمن فيهم السيدة الأسد، الذين يشكلون جزءا من الآلة الدعائية التي ترتكب جرائم حرب”.
ووقفت أسماء الأسد البالغة من العمر 41 عاما وتحمل الجنسيتين البريطانية والسورية إلى جانب زوجها في إطلالاته العلنية، ملتقطة صورا مع مؤيدي نظامه تنشر عادة على صفحة الرئاسة في موقع “أنستغرام”.

وقال بريك إنه في حال “استمرت أسماء بالدفاع عن تصرفات نظام الأسد الإجرامية، فسيتعين على الحكومة البريطانية حرمانها من جنسيتها أو إثبات أن تصرفاتها ليست مؤذية بشكل كبير لمصالح المملكة المتحدة الحيوية”.

وسيوجه بريك رسالة إلى وزير الداخلية أمبر رود لتوضيح وجهة نظر الديمقراطيين الأحرار، الحزب الذي يشغل أعضاؤه تسعة مقاعد في البرلمان البريطاني.

ولم تصدر وزارة الداخلية أي تعليق حول إمكانية اتخاذ الحكومة إجراءات ضد أسماء الأسد التي عملت كمحللة في المصرفين الألماني ( دويتشه بنك ) والأمريكي (جي بي مورغان).
وقال متحدث باسم الوزارة إن “الحكومة تقوم بواجبها في حماية الشعب البريطاني بجدية استثنائية. لا يمكننا مناقشة مسائل فردية ولكن يحق لوزارة الداخلية حرمان الأفراد من الجنسية عندما يكون ذلك للمصلحة العامة”.

فرانس24/أ ف