رفع اجار المنازل في كوردستان سوريا بسبب الحرب.

انعكست احداث الازمة السورية والتوترات الأمنيه في منطقة الجزيرة على اسعار ايجار المنازل بشكل فاق التخيلات فقد شهدت في الآونه الاخيره أسعار المنازل المعدة للإيجار ارتفاعا جنونيا لم يكن أحد يتوقعه في المنطقه وذلك يتناسب طردا مع هجرة و نزوح المواطنين من المناطق التي شهدت توترا ت و هجمات الى مناطق اكثر امانا في القامشلي وغيرها من المدن والبلدات فحاجتهم الي سكن من جانب وجشع البعض من اصحاب العقارات والمكاتب العقاريه من جانب اخر

وفي كوردستان سوريا ادت هذه الظاهره الى قيام البعض باستثمار منازلهم التي يسكنون بها بفصل غرفه عن المنزل وتاجيره بسعر مرتفع لاصحاب الحاجه كما دفع ارتفاع الاسعار والاقبال الشديد على الايجار البعض الى افتتاح مكاتب عقاريه من اجل اعمال السمسره والحصول على الربح من خلال تامين المنازل لطالبيها باسعار اقل ما يمكن ان يقال عنها استغلاليه.

وفي ظل حاجه المواطنين للسكن يتعرضون باستمرار لعمليات ابتزاز من فتره لاخرى ،ولا يملكون ان يفعلوا شيئا امام السماسره خاصه وانه لا يوجد قانون يحدد اسعار الايجارات في المنطقه حيث انه تم تداول تحديد اسعار الايجارات قبل مدة من قبل ما تسمى بالإدارة الذاتية الا انها لم تطبق على ارض الواقع

كما تشهد مدننا المستقره والاكثر امانا ك (قامشلو _ديرك_ عاموده…….) ازدحام المواطنين النازحين والمهجرين من مناطقهم اليها الامر الذي ادى الى تضاعف الاسعار فيها مما ادى بالبعض الى النزول والسكن عند اقاربهم نظرا لعدم قدرتهم على دفع الايجار

وفي ظل هذا التهافت السكاني بات اللافت في حركه سوق العقارات توجه مالكي الشقق السكنيه الى تاجير شققهم لفترات قصيره حوالي ثلاثه اشهر فقط و باسعار مرتفعه ومن ثم يقومون بتجديد العقد للمؤجر نفسه او غيره لكن مع زياده لقيمة الايجار ولا يستطيع المستاجر ان يفعل شيئا امام شروط المؤجر لانه يعلم ان خسر منزله هذا فقد لا يستطيع تامين غيره او سيجد نفسه مضطرا لدفع المزيد من المال (الرشوه) لا حد المكاتب العقاريه لايجاد منزل يأويه وعائلته وخاصه ان العقارات المعروضه للايجار اقل من الطلب عليها وهذا ما دفع بعض اصحاب العقارات الحديثة البناء وغير القادرين على اكساء ها بتاجيرها على الهيكل و يقوم المؤجر بتجهيزها مع خصم قيمة مادية من مبلغ الايجار شهريا لكن بهذه الطريقه يضمن المستاجر بقائه فتره طويله في المنزل

ورغم هذا الارتفاع لم تتوقف حركه الطلب على ايجار المنازل حيث افادنا بعض اصحاب المكاتب العقاريه ان معدلات قيمه الايجار في السنوات الاخيره تضاعفت بما يقارب الخمسه اضعاف وهي في حاله ارتفاع مستمره وهذه الزياده زادت من معاناه اصحاب الدخل المحدود والنازحين اضافة الى ذلك ارتفاع في اسعار السلع الغذائيه المتناسبه مع ارتفاع سعر الدولار

وابدا جميع من التقيتهم امتعاضهم من استثمار بعض الناس في هذه الظروف القاسيه من حرب وغلاء واكدوا ان اي موظف لا يمكنه ان يدفع ثمن ايجار منزل يبلغ في الشهر ضعف مرتبه دون ان يعاني الامرين من الديون التي باتت تتراكم على عاتقهم مما دفع بعضهم الى البحث عن عمل ثاني وثالث للقدره على تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل ارتفاع الاسعار وبهذا الصدد يحاول اصحاب المكاتب العقاريه رد تهمة الجشع عنهم بان الاسعار يحددها اصحاب العقارات وليس هم رغم انهم يتقاضون عمولة اكبر عن كل عمليه ايجار كلما ارتفعت قيمته

ومن هنا نقول بانه لا بد من ايجاد حل لهذه الظاهر الكارثية وبالأخص أنها مهمشة من قبل الجهات التي تفرض نفسها مسؤولة

تقرير : أفين حاجو

إعلام enks